البلدية تنظم لقاءا حول برنامجها الالكتروني الجديد

نظمت بلدية الكويت لقاء تعريفيا مع ممثلي عدد من الشركات الكبرى في البلاد بهدف تدريبهم على كيفية استخدامهم برنامج البلدية الإلكتروني والآلية المتبعة لتجديد التراخيص الصحية والإعلانات الذي سينطلق فعليا مطلع يونيو المقبل.

وقال مساعد المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس احمد المنفوحي في تصريح صحافي اليوم ان اللقاء التعريفي تناول البرنامج الإلكتروني الجديد من خلال الاستعراض المرئي لدليل المستخدم لخدمات البلدية الإلكترونية وشمل ايضا خطوات استخدام النظام لتجديد التراخيص الصحية والإعلانات عبر الدخول على موقع البلدية الإلكتروني واتباع الخطوات التالية لكل ترخيص.

واضاف المنفوحي ان خطوات تجديد التراخيص الصحية والاعلانات تبدأ من قيام المستخدم بالضغط على الرابط الخاص بالرخصة المراد تجديدها وإدخاله لرقم الترخيص الموجود في صورة الترخيص إلى جانب الضغط على التأكد من حالة الترخيص لافتا إلى أنه في حالة انتهاء الترخيص قبل شهر واحد سيظهر تاريخ الانتهاء باللون الأحمر وانه للتجديد يتم الضغط على تجديد الترخيص.

واوضح انه بعد استكمال البيانات المطلوبة في البرنامج يتم دفع الرسوم من خلال بطاقة (كي نت) مبينا انه يتم بعدها إرسال رسالة نصية الى رقم هاتف صاحب المعاملة مؤكدة نجاح العملية ليتم بعدها طباعة الترخيص.

وذكر ان البلدية قطعت شوطا كبيرا للتعريف ببرنامجها الإلكتروني الجديد سواء من خلال الزيارات الميدانية للمجمعات التجارية أو الالتقاء بممثلي الشركات تمهيدا لتشغيله فعليا مطلع يونيو المقبل.

واشار الى أهمية تعريف الشركات وأصحاب المحلات التجارية بطريقة استخدام البرنامج ميدانيا ليكونوا على بينة بالطريقة المتبعة لإدخال البيانات وتجديد التراخيص قبل فترة انطلاقه وتشغيله بفروع البلدية في المحافظات.

وبين ان البلدية بصفتها أول جهة حكومية تصدر أول رخصة آليا فإنها تحرص على ميكنة خدماتها تماشيا مع سياستها الرامية الى ميكنة وتبسيط إجراءات معاملاتها اليومية للجمهور لاسيما أن لدى تلك الشركات العديد من الفروع والمحلات والمئات من العاملين ما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات فضلا عن هدر الأوقات من أجل إنجاز تلك المعاملات.

ولفت الى وجود حزمة من البرامج الإلكترونية المتعلقة بالخدمات الحيوية الإلكترونية تعمل البلدية على تدشينها مستقبلا إلى جانب فك التشابك لعدد من المعاملات المشركة بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى وجعلها تحت مسؤولية جهة واحدة بهدف تبسيط الإجراءات للجمهور.