هل تشهد دول التعاون تعافى قطاع البناء؟

شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب التفاؤل في سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال مشاريع بناء بقيمة 70 مليار دولار في العام 2013. ويتوقع أن يستمر هذا الرقم بالارتفاع. وقد شكلت المشاريع السكنية أكثر من 43 بالمئة من مجموع المشاريع المنجزة، وهو رقم مرشّح للارتفاع بفعل النمو السكاني في المنطقة ومعه زبادة الانفاق الحكومي المتزايد على البنى التحتية الاجتماعية. وقد تصدّرت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الترتيب في مشاريع البناء في القطاعات كافة باستثناء التعليم والرعاية الصحية حيث تصدرت قطر اللائحة في هذين الأخرين.

ووفقاً لتقرير ديلويت الشرق الأوسط السنوي الصادر حديثاً تحت عنوان 'قدرات البناء: هل تعافى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014؟' والذي ينظر الى توجهات العام 2014 وما بعده. ويبدو أن المبادرات التي تتخذها الحكومات ستواصل دفع النمو في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مواصلة الحكومات المحلية تركيزها على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية. إذ باستطاعة صناعة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تولّد وحدها 50 ألف وظيفة مع سعي معظم الدول إلى إنشاء شبكات سكك حديدية وطنية أو تحديثها. وتشمل هذه الشبكات شبكة سكك حديدية تربط دول عدة من مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاريع المترو والترام العديدة، بما فيها مشروع مترو الرياض، والاتحاد للقطارات، وسكك قطر، وعمليات تحديث مترو دبي.

وتقول سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء في المنطقة: 'مع هذا الإنفاق الإضافي على البنى التحتية، سيتم خلق المزيد من فرص العمل حيث تشير بعض التقديرات إلى أنّ 30 بالمئة من أصل 300 ألف وظيفة التي ستنتج عن استضافة الامارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 من المتوقع أن تكون في قطاع البناء وحده. وقد أعلنت حكومة دبي أيضاً أنّه سيتم تسريع كافة مشاريع البناء الجديدة والقائمة لكي تجهز بحلول العام 2020'. واستطردت قائلة: 'لا شكّ في أن الطلب سيتزايد على المهارات والموارد البشرية في المنطقة، ونأمل أنّ تضع الحكومات خطط استراتيجية وتقوم بتنفيذها على مراحل عدة لمنع أي ارتفاع غير منطقي في أسعار الموارد وكلفة المهارات '.

ويرتكز تقرير قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن ديلويت على بيانات يتمّ تجميعها من دراسات واستطلاعات عدة وبيانات مدعّمة بمقابلات مع نخبة من أهم الرواد الإقليميين في قطاع البناء. وبالإضافة إلى المقالات والمقابلات التي تعاين أهم التوجهات في هذا القطاع، يتضمّن التقرير تحليلاً خاصاً بمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الفرص المتوافرة والمشاريع المهمة فيها. وتتضمّن أبرز نقاط هذا التقرير ما يلي:

الإمارات العربية المتحدة
تسير السوق الإماراتية نحو مستويات الاستثمار التي بلغتها قبل فترة الركود. وتشهد الامارات استئناف العمل على بناء مشاريع بقيمة 12 مليار دولار وكان قد تمّ تجميدها في السابق. وفي قطاع النقل، سيتم استثمار 2.9 مليار دولار في تطوير شبكة مترو بطول 131 كلم في أبو ظبي لتحسين عملية السير ومواكبة النمو السكاني المتزايد في المدينة. ويجدر تسليط الضوء على مشروع الاتحاد للقطارات، وهو مخطّط تبلغ قيمته 10.8 مليار دولار وسيربط دبي، وأبو ظبي، والإمارات الشمالية، بالإضافة إلى مرفئي خليفة وجبل علي. وسيترابط مشروع الاتحاد للقطارات في نهاية المطاف مع مشروع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي المخطط له بطول 2177 كلم. وسيقام باستحداث 246 كلم من الطرقات الأساسية الجديدة، بما فيها طريق سريع بطول 62 كلم يربط بين دبي وأبو ظبي، من المقرر أن يكتمل بناؤه في العام 2017.

المملكة العربية السعودية
وحظي قطاع النقل، وخصوصاً الطيران وسكك الحديد في المملكة العربية السعودية، بحصّة الأسد من عقود البناء المرتفعة القيمة في المملكة في السنوات الثلاث الأخيرة. وتتضمّن هذه العقود مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة ومشروع المترو في الرياض. وقد تعمد المملكة أيضاً على منح المزيد من العقود الكبرى في قطاع النقل على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع طرح عروض لعقود إدارة المشاريع لكل من جسر السعودية بقيمة 7 مليار دولار بالإضافة إلى عملية توسيع مطار الملك خالد الدولي في الرياض والمقدّرة بقيمة 10 مليار دولار أميركي.

قطر
وتستعد حكومة قطر لإنفاق مبلغ يزيد عن 70 مليار دولار على مشاريع مختلفة في البنى التحتية وقطاع النقل والفنادق وملاعب كرة القدم، استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022 ورؤيا قطر 2030. وتواصل قطر تركيزها على تحسين بنيتها التحتية الاجتماعية. وقد تمّ أيضاً رصد ميزانية لاستكمال مطار حمد الدولي، ومشروع مرفأ الدوحة الجديد، ومشروعي السكك والمترو، وبرامج انجاز الطرقات. وسيخصّص جزء أساسي من الإنفاقات لمشروع سكك الحديد في قطر، والذي من المتوقع أن يكلّف بناؤه حوالى 45 مليار دولار.

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
يتزايد العمل في سوق البناء في كل من الكويت والبحرين. وتتسلط الاضواء على عمان التي تأتي على لائحة البلدان الي يزدهر فيها قطاع البناء بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر. وكانت قد وضعت عمان خطط لزيادة الاستثمار في البنى التحتية وقطاع السياحة. وقد أعلنت عن استثمار ما يوازي 15 مليار ونصف مليار دولار أميركي على السكك الحديدية في نهاية العام 2013 وكذلك في عملية بناء مدينة الدقم العمانية.

ومن بين مشاريع عموم دول مجلس التعاون الخليجي، فهنالك شبكة السكك الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي حتى الآن أكبر مشروع في المنطقة اذ بلغت قيمته الإجمالية المائتي مليار دولار أميركي. ومن المقرر اتمام هذا المشروع في العام 2018. كما من المقرر أن يتم بناء الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية خلال العام 2014. وستساهم هذه المشاريع العديدة في تسهيل وتطوير وازدهار التجارة الإقليمية والدولية، مع استخدام شبكة لوجستية ذات مستوى عالمي لتربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتطرق تقرير ديلويت حول قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الى التحديات والفرص المتوفرة في كل من دول المجلس. ويعد هذا التقرير الصادر سنويا بمثابة مرجع شامل لخبراء قطاع البناء.