الوزير العمير يترأس وفد الكويت بمنتدى الطاقة بروسيا

تشارك دولة الكويت في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي ال 14 الذي تستضيفه العاصمة الروسية الخميس المقبل بوفد يترأسه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي صالح العمير.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاجتماع سيعقد في (موسكو) على مدى يومين باستضافة مشتركة مع المملكة المتحدة والعراق تحت عنوان (الجغرافيا الجديدة للطاقة ومستقبل أمن الطاقة العالمي).
وأضافت ان جلسات الاجتماع تنقسم الى أربع عامة وثلاث موازية وستعقد العامة تحت عنوان (الجغرافيا الجديدة للطاقة..سيناريو بقاء الوضع كما هو عليه أو عهد جديد لامدادات الطاقة والطلب عليها) و(الغاز والنفط غير التقليديين..النظرة المستقبلية والمخاطر والامكانيات) و (التحول الى اقتصاد منخفض الكربون ..حقيقة أم خيال علمي) و(الادارة الحكومية الفاعلة للطاقة العالمية..دور منتدى الطاقة الدولي).
وذكرت أن الجلسات الموازية ستعقد تحت عنوان (الطاقة المستدامة للجميع..ما يصلح للواقع الحاضر وماذا يحتاج للتطوير) و (توسيع نطاق نشر الطاقة النظيفة..الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(بنية الطاقة الجديدة..بناء أنظمة وطنية واقليمية قوية).
وبينت ان الاجتماع سيعقد جلسة خاصة لاطلاق مبادرة (جودي للغاز) الخاصة بشفافية بيانات أسواق الغاز العالمية كما ستكون المرة الاولى منذ انشاء منتدى الطاقة الدولي التي تعقد فيها جلسة مشتركة بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية الكبرى.
ولفتت الوزارة الى لقاءات ثنائية ستعقد على هامش جلسات الاجتماع الوزاري للمنتدى بين وزراء الدول المنتجة و وزراء الدول المستهلكة ورؤساء الشركات النفطية لبحث العلاقات والمشاريع النفطية المشتركة.
وأشارت الى أن الوفد المرافق للوزير العمير سيضم في عضويته ممثلين عن الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية على أن ينضم الى الوفد سفير دولة الكويت لدى روسيا عبدالعزيز العدواني.
وكان منتدى الطاقة الدولي ال 13 قد عقد في دولة الكويت منتصف مارس 2012 وخرج بالعديد من التوصيات منها أهمية المحافظة على الشفافية في البعدين المادي والمالي للسوق النفطية من أجل ادراك ديناميكيات السوق كافة وتعزيز وظيفة تحديد السعر وتحسين استقرار سوق الطاقة.
ومن توصيات ذلك المنتدى الاقرار بأهمية تبادل البيانات كوسيلة لتحسين شفافية سوق النفط العالمية و تعزيز أمن الطاقة كونها مسألة تأتي بالنفع على الشركات المنتجة للطاقة والاطراف المستهلكة في آن معا ودعم الجهود التعاونية المبذولة للحصول على أسواق نفطية أكثر ثباتا تحقيقا لمصلحة الأطراف كافة.