رغم تهديدات غير مباشرة بتحجيمها

قال المرشح الرئاسي في مصر المشير عبدالفتاح السيسي ان مستقبل الحريات والديموقراطية سيكون مصونا بالدستور، محاولا تهدئة المخاوف بشأن الحريات في عهده في حال فاز بالرئاسة.

وكان السيسي، والمتوقع ان يفوز بسهولة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 ايار/مايو، اثار مخاوف الاسبوع الماضي بعد تصريحات له اعتبر فيها ان التطلع نحو الحريات قد يعوق حماية الامن القومي ويساهم في تباطؤ التعافي الاقتصادي المأمول.

وقال السيسي ان 'مستقبل الحريات والديموقراطية سيكون مصانا بنصوص الدستور والقانون الذى اتفق عليه المواطنون'، وذلك حسب ما ورد في بيان اصدرته حملته عقب لقاء له مع مجموعة من المفكرين والكتاب الاثنين.

وقال السيسي لضيوفه انه يدرك حجم قلقهم على مستقبل الحريات والديموقراطية، مؤكدا ان 'فكرة الدولة العسكرية أو الدينية غير متاحة تماما فى المرحلة المقبلة'.

واضاف ان 'هناك معادلة صعبة دائما تواجه الدولة تتمثل فى كيفية تحقيق أمن بدرجة كافية ومرضية للمواطن دون المساس بمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وعدم الجور على الأبرياء'.

وكان السيسي اثار مخاوف من حجم الحريات في عهده في حال جرى انتخابه حين المح لمجموعة من رؤساء تحرير الصحف المصرية في اجتماع في القاهرة نهاية الاسبوع الماضي انه يعطي 'اولوية للاستقرار على حساب الحريات'.

وسأل السيسي هؤلاء الصحافيين 'انتم تكتبون في الصحف ان لا صوت يعلو فوق صوت حرية التعبير. ما هذا؟'.

واضاف مستنكرا 'من هو السائح الذي سيأتي الينا ونحن نتظاهر كل يوم بهذا الشكل ؟ هل نسيتم ان هناك ملايين من البشر والاسر غير قادرة على كسب قوت يومها بسبب توقف السياحة؟'، وشدد على ان التظاهر المستمر هو 'احد مظاهر عدم الاستقرار'.

ومنذ العام 2011، شهدت مصر الاطاحة برئيسين بعد تظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين، وتخلل ذلك قمع للمتظاهرين اسفر عن سقوط مئات القتلى، وسلسلة من الهجمات المسلحة على قوات الامن زادت في الانقسام السياسي والتردي الاقتصادي، وتفاقمت الاوضاع بعدما اقرت السلطات التي تولت شؤون البلاد قانونا يحظر كل التظاهرات عدا تلك التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

وصدرت احكام بالسجن بحق عدد من ابرز نشطاء الثورة التي اطاحت بحسني مبارك بتهم مخالفة قانون التظاهر، فيما قتل نحو 1400 شخص في حملة شنتها السلطات المصرية على مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي منذ عزله في الثالث من تموز/يوليو الفائت.