فائض الحساب الجاري الياباني يتراجع في مارس

كشفت وزارة المالية اليابانية هنا اليوم عن تراجع فائض الحساب الجاري في مارس الماضي الى مستوى غير مسبوق.
وعزت الوزارة في تقريرها الاولي هذا التراجع المستمر للعام الثالث على التوالي الى زيادة واردات الطاقة ووجود عجز تجاري ضخم نتيجة ضعف الين.
واوضح التقرير ان فائض الحساب الجاري للسنة المالية 2013 بلغ خلال 31 من مارس الماضي 9ر789 مليار ين (7ر7 مليار دولار امريكي) بإنخفاض بلغت نسبته 3ر81 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
يذكر ان ميزان الحساب الجاري هو اوسع مقياس لتجارة اليابان مع الدول الاخرى ويتضمن السلع والخدمات والسياحة والعائدات على الاستثمارات الاجنبية.
وتضاعف العجز التجاري تقريبا عن العام السابق ليصل الى 86ر10 تريليون ين ياباني (5ر106 مليار دولار امريكي) خلال السنة المالية لعام 2013.
من جهة اخرى ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2ر12 في المئة مقارنة بالعام السابق الى 80ر96 تريليون ين (5ر684 دولار امريكي) على خلفية انخفاض قيمة الين.
وارتفعت وارداتها بنسبة 6ر19 في المئة الى (1ر791 مليار دولار امريكي) وذلك نتيجة الاعتماد الكبير على شراء النفط الخام والغاز الطبيعي المسال للتعويض عن اغلاق المفاعلات النووية في اعقاب ازمة الاشعاع في محطة (فوكوشيما دايتشي) للطاقة النووية التي سببتها كارثة زلزال وتسونامي مارس 2011.
ولفتت الوزارة الى ان انخفاض الين يدعم الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية اكثر قدرة على المنافسة في الخارج بالاضافة الى زيادة قيمة الربح.
وبينت ان فائض الدخل الذي يعكس قيمة الفائدة والارباح المكتسبة في الخارج ارتفع بنسبة 140 في المئة ليسجل مستوى قياسي يقدر ب 66ر16 تريليون ين (4ر163 مليار دولار امريكي).
فيما سجل قطاع الخدمات عجزا يقدر ب 58ر3 تريليون (1ر35 مليار دولار أمريكي) في شهر مارس وحده.
واشارت الوزارة الى ان اليابان سجلت عجزا في الحساب الجاري بلغ 58ر3 تريليون ين (11 مليار دولار امريكي) بإنخفاض بلغت نسبته 9ر90 في المئة مقارنة بالعام الماضي.