القطاع النفطي بات مستهدفا من الجميع

أثار الاستبيان الذي قام به رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم والذي يتطرق إلى توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة العديد من ردود الفعل المضادة لهذا الاستبيان حيث اعتبر عددا من العاملين في القطاع النفطي هذا الاستبيان ما هو الا انتقاصا من حقوقهم وتهييج مشاعر الموظفين ودقدقة مشاعرهم على حساب فئة أخرى من أصحاب الوظائف ذات الطابع الخطر.

حيث اعتبر حسن دشتي وهو احد العاملين في القطاع النفطي ان هذا التوجه يتسم بالعداء وتهييج الشارع على العاملين في القطاع النفطي كونهم يحصلون على مكافأة نهاية خدمة الموجودة في كل قوانين العمل في العالم فضلا عن وجودها في قواني العمل في الكويت من سنة 4691 وبنصوص صريحة.

وأضاف دشتي انه لا  يخفى على احد انه من المستحيل ان تقوم الحكومة برفع رواتب القطاعات الأخرى ، فلا يفهم من هذا التحرك والإجراء الذي يتبناه رئيس مجلس الأمة إلا دعم مقترح الحكومة بتخفيض رواتب وحوافز العاملين في القطاع النفطي، موضحا ان القطاع النفطي يعتبر عصب البلد الاقتصادي ولا يقارن.

بالقطاعات الأخرى من ناحية الالتزام بساعات العمل وخطورة بيئة العمل الطاردة التي يتعرض لها العمال من الغازات السامة والأبخرة بشكل مباشر وهو ما يظهر على صحتهم أواخر الخدمة.

من جانبه قال حمود الشمري ان نوعية الكفاءات النادرة التي يحتاجها القطاع النفطي تطلب وجود حوافز ورواتب عالية ، كما لا يخفى على الجميع مدى التشدد والانضباط الغير معقول الذي يتم على العاملين في القطاع النفطي من خلال تطبيق 'لائحة الإجراءات الجزائية' والتي يعاقب من خلالها العاملين بشكل يومي بعقوبات صارمة تصل للفصل من الخدمة مقابل اي تسيب او خطأ يتسبب بخسائر في المال العام وهو أمر غير موجود في اي من قطاعات الدولة الأخرى.

من جانبه استنكر حسن العجمي  توجه رئيس مجلس الأمة إلى سلم الرواتب والتدخل في أمور لها لوائح منذ أربعين عاما  فبدلا من ان يقوم 'سعادة' رئيس مجلس الأمة بدعم الحوافز والرواتب بالقطاع النفطي التي تعتبر اقل من نظرائها في الشركات الخليجية والعالمية ، نراه يهيج الحكومة والشارع على تقليصها وتخفيضها.

واعتبر العجمي ان  ما يقوم به رئيس مجلس الأمة ما هو الا عبث بمشاعر الكويتيين بعد ان ابتعد عن أولوياته التي وعد بها في بداية دور الانعقاد ، فبدلا من ان نرى منه حل الأزمة الإسكانية التي ستتجاوز الطلبات إلى ما يزيد عن 471 ألف طلب إسكاني ومشكلة المستشفيات العقيمة والخدمات الصحية المتدنية في الكويت ومخرجات التعليم السيئة ومشكلة الزحام المروري الذي لا يطاق فضلا عن الغلاء الفاحش بسبب عدم الرقابة على جشع التجار، نراه يسعى إلى أمور لا تعد الا من الرفاهية مثل ' الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ويشغل بال العاملين بتوحيد الرواتب وبما يسمى بالبديل الاستراتيجي الذي نعلم يقينا ان الحكومة لن تقبل به ولا تستجيب له إلا بتخفيض الرواتب للقطاع النفطي الذي بات مستهدفا من الجميع، لافتا إلى ان هناك الكثير من جهات العمل الأخرى تزيد رواتبها عن رواتب القطاع النفطي ولم نرى أي تحفظ ضدها.