'التخطيط': خطة السنة الحالية تتضمن 82 مشروعا

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان ان اعتمادات الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية للسنتين (2013/2014) و(2014/2015) تبلغ 2ر10 مليار دينار في حين تتضمن خطة السنة الحالية 82 مشروعا كبيرا وخمس شركات مساهمة عامة و 10 مشروعات بنظام (بي.او.تي).
واضاف الوقيان في كلمة في المؤتمر ال12 لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية اليوم نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انه لا يمكن تنويع الاقتصاد الوطني الا عبر تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز المنافسة في القطاعات الاخرى.
وذكر ان المشروعات التنموية التي ستطرح خلال الخطة الحالية من شانها ان تحفز النشاط الاقتصادي على نطاق اوسع ليشمل جميع اوجه الاقتصاد بما فيها مجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانىء اضافة الى مشاريع النفط و البنية التحتية.
وقال ان المجلس الاعلى للتخطيط بصدد تسليم الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016) (2019/2020) الى الجهات المعنية مشيرا الى ان المجلس وضع نصب اعينه ابرز المعوقات التي واجهت الخطة السابقة بما فيها البطء الشديد في الدورة المستندية و تاخر الحصول على الموافقات اللازمة لانطلاق المشاريع بما ادى الى خفض نسبة الانفاق الاستثماري الحكومي مما كان مقدرا له.
واكد ان الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط يعملان بجدية كبيرة لتحقيق خطوات تنموية ملموسة مع الاخذ بالاعتبار تجارب الدول التي حققت انجازات مهمة في هذا المجال مشيرا الى ان الحكومة تبنت عدة مسارات لتفعيل القطاع الخاص و جعله شريكا في التننمية.
واوضح الوقيان ان من مسارات تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية خصخصة الانشطة الحكومية القائمة من خلال مجلس التخصيص وكذلك الدفع ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بهدف دفع عجلة التعاون بين القطاعين لانشاء مشروعات متميزة سواء في قطاع البنية التحتية او قطاع الخدمات بما يعود بالنفع على المواطنين الكويتيين.
واشار الى ان المبادرات الحكومية تحولت من مجرد اعلان للنوايا الى خطوات حقيقية على ارض الواقع و ذلك بتاسيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في عام 2008 وتاسيس صندوق الدعم المشروعات الصغيرة لتكوين اداة مؤسسية فاعلة وقادرة على كسر العوائق التي تحول دون ازدهار هذا القطاع الهام.
من جانبه قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر عبداللطيف العبد الرزاق ان المؤتمر يناقش سبل مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في مشاريع التنمية الحكومية ومشاريع البنية الاساسية لافتا الى دور الدولة ممثلة بالحكومة في اعداد خطط تنموية شاملة وواضحة المعالم مبنية على حاجات تنموية محددة تخدم مصالح الوطن وتحقق الاهداف المستقبلية المرجوة منها.
وذكر العبد الرزاق في كلمته في المؤتمر انه لتحديد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للكويت يجب على الحكومة تسخير الجهود وتفعيل الادوات والاليات التنفيذية للقيام باعداد الخطط السنوية والبرامج التنموية ودعوة القطاع الخاص للمساهمة والمساعدة على تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية.
وتطرق المؤتمر في حلقاته النقاشية الى بعض الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ خطط التنمية كمشاركة القطاع الخاص في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والكهرباء وتخصيص هذه الانشطة اضافة الى اقترح تشكيل هيئة مستقلة لادارة اراضي الدولة وفك التشابك مع الجهات والوزارات المختلفة ووضع خطة واضحة لاستثمار واستعمال هذه الاراضي في المستقبل.
يذكر ان المؤتمر ال12 لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية سيناقش على مدى يومين مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تطرحها البلاد.