الضريبة الاضافية على الأثرياء في مصر تستمر 3 سنوات

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم السبت إن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة خمسة بالمئة علي دخل الأثرياء سيطبق لثلاث سنوات.

جاءت تصريحات دميان قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو أيار.

وأضاف الوزير أن الضريبة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ستطبق على الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه (141900 دولار أمريكي) سنويا في أعوام 2014 و2015 و2016.

وتابع أن سداد الضريبة سيبدأ في يناير كانون الثاني 2015.

وقال دميان إن أهم ما يميز الضريبة المؤقتة الجديدة أنها تمنح الممول الحق في أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها لتمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الإجتماعي في مجالات الصحة أو التعليم أو غيرها.

وتم مناقشة مشروع الضريبة على مدى أشهر لكن لم توافق الحكومة عليه إلا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق كبير فوز قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بها.

ولا يزال المشروع في حاجة إلى تصديق الرئيس المؤقت عدلي منصور كي يدخل حيز التطبيق.

والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة كانا من بين مطالب المحتجين الذين أطاحو بحسني مبارك من السلطة عام 2011. وعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتسببت الاضطرابات السياسية في تعثر الاقتصاد وأبعدت المستثمرين والسياح الأجانب.

وتكافح البلاد لخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي. وتواجه أيضا ضغوطا لخفض الدعم الذي يلتهم نحو خمس الميزانية لكنها ستخاطر بمواجهة احتجاجات إذا اقدمت على ذلك.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت الأسبوع الماضي قال السيسي إنه لا يمكن الغاء دعم الطاقة سريعا وشدد على أنه سيتدخل لحماية الفقراء من ارتفاع الاسعار. لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية ادارته للاقتصاد.