بعد رفض لجنة الشئون الخارجية البرلمانية

وجه وزير المالية انس الصالح كتابا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طالبا عرضها على مجلس الامة متضمنا مذكرة من الهيئة العامة للاستثمار تتضمن مبررات المباشرة في انشاء مركز التدريب الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الكويت قبل صدور القانون الخاص به .
وكانت لجنة الشئون الخارجية البرلمانية قد رفضت المشروع بقانون بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن انشاء مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ، بحجة ان الحكومة الكويتية نفذت الاتفاقية وصرفت أموالا عليها قبل موافقة مجلس الامة عليها بالمخالفة للدستور . وقرر المجلس في 2 ابريل تأجيل للتصويت على التقرير لمدة شهر لتتقدم الحكومة بردودها على أسباب رفض اللجنة الخارجية للمشروع بقانون .

وقال الوزير الصالح في كتابه الموجه لرئيس مجلس الامة : ان الموافقة او عدم الموافقة على مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي هو اختصاص اصيل لمجلس الامة ، الا اننا في الوقت ذاته نقدر تفهمكم بان انشاء المركز كان بدافع من الرغبة في الارتباط به والاستفادة منه باسرع ما يمكن في ظل منافسة اقليمية كبيرة على استضافته وبالاستناد الى المادة المتعلقة بالنفاذ المؤقت لمذكرة التفاهم.

وبررت هيئة الاستثمار في مذكرتها مباشرة الحكومة في انشاء مركز التدريب التابع لصندوق النقد الدولي في الكويت وفق مذكرة التفاهم التي أبرمتها الكويت مع الصندوق، بأن مجلس الامة وافق على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار المتضمنة الكلفة المالية الناجمة عن المذكرة.
واكدت ان مذكرة التفاهم التي ابرمتها الهيئة العامة للاستثمار وصندوق النقد الدولي ستساهم في تعزيز مكانة الكويت الدولية، لكونها ستكون مستضيفة لأحد اهم مراكز التدريب التابعة لصندوق النقد وواحد من اصل سبعة مراكز في العالم.
وقالت هيئة الاستثمار في مذكرتها عن المبررات المباشرة في انشاء المركز قبل صدور القانون الخاص به: ان مركز التدريب التابع لصندوق النقد سيقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال الاقتصاد، وسيجعل الكويت جسرا للتواصل بين صندوق النقد ودول المنطقة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، وسيساهم في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، وتهيئة كوادر عالية التدريب في مجال الاقتصاد والتمويل، اضافة الى المساعدة في دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
واشارت المذكرة الى ان الهيئة العامة للاستثمار ضمنت الكلفة المالية الناجمة عن مذكرة التفاهم في الميزانية التشغيلية لها، ووافق مجلس الامة على ميزانية الهيئة بموجب قوانين صدرت منذ العام المالي 2011/2010 وحتى العام المالي 2014/2013 ومدرج أيضاً ضمن ميزانية الهيئة للعام 2015/2014 بما فيها من مفردات وعناصر متمثلة في نفقات مركز التدريب لصندوق النقد والناجم عن توقيع مذكرة التفاهم، بما مفاده ان الاثر المالي لمذكرة التفاهم قد تم تغطيته من الناحية القانونية، مما يبرر صرف المبالغ المستحقة الناجمة عن تطبيق مذكرة التفاهم، وعليه فإن السند القانوني لصرف هذه المبالغ موجود، ووافق المجلس مشكورا على صرفها بموجب اقراره هذه القوانين. كما يعتبر المركز احد مشاريع خطة التنمية والتي صدرت بقانون.

واشارت المذكرة الى ان هيئة الاستثمار ضمنت بنود مذكرة التفاهم، وتحديدا المادة السابعة عشرة منها، مما يعطي لمجلس الامة السلطة النهائية في قبول مذكرة التفاهم من عدمه، باعتباره صاحب الحق الاصيل، وذلك باتباع كل الاجراءات الدستورية، ومنها التصديق من قبل مجلس الامة على مذكرة التفاهم واصدارها بقانون ودون بخس حق المجلس.
واوضحت انه تم اللجوء الى فكرة النفاذ المؤقت الى حين استيفاء الاجراءات الدستورية الكاملة المنصوص عليها في المادة 25 من اتفاقية فيينا للمعاهدات، والتي انضمت لها الكويت ووافقت عليها واصدرتها بالقانون رقم 27 لسنة 1975، واصبحت جزءا من التشريع الداخلي لها، وبما مفاده ان النفاذ المؤقت اصبح قانونا داخليا بموجب القانون رقم 27 لسنة 1975.

واضافت ان الحكومة استخدمت رخصة قانونية، فلا تثريب عليها، وباستخدام هذه الرخصة فإن الحكومة تعرض الاتفاقية او مذكرة التفاهم على المجلس استنادا لحكم المادة 70 من الدستور، وهو ما تم عرضه بالفعل على المجلس.
وتابعت : وغني عن البيان ان نشير الى ان المشرع الدولي رغبة منه في تسريع اجراءات تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات نص في المادة 25 من اتفاقية فيينا المشار اليها الى فكرة التنفيذ المؤقت، لعلمه ان الاجراءات الدستورية التي تتخذها البرلمانات قد تستغرق فترات زمنية طويلة، ومن ثم فإن مسلك الهيئة يتفق مع صحيح القانون والدستور والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وشددت المذكرة على ان الهيئة العامة للاستثمار حريصة على تطبيق القانون والدستور، وعليه فإذا ما وافق المجلس على مذكرة التفاهم سيكون السند القانوني للالتزامات الواردة في هذه المذكرة قانونين اثنين بدلا من واحد، الاول قانون الميزانية، والثاني القانون الخاص بمذكرة التفاهم وتنفيذا لقانون آخر وهو قانون خطة التنمية.

واختتمت الهيئة مذكرتها بالقول: ان هيئة الاستثمار تؤكد مجددا ان مسألة الموافقة او عدم الموافقة على اصدار قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم هو احد الاختصاصات الاصيلة للمجلس بلا منازعة او جدال في ذلك، كما انها تقدر تفهمكم وتسعى دائما للتعاون المثمر بما يعزز مكانة دولة الكويت اقليميا ودوليا.