إلغاء قرار وكيل التربية بخصم يومين من موظفة بالقانونية

ألغت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية قرار وكيل وزارة التربية بمعاقبة موظفة في إدارة الشؤن القانونية بخصم يومين من راتبها الشهري وذلك لعدم تصدير الكتاب الموجه للفتوى و التشريع وعدم تسليمه الى الموظفة المختصة .

و تتحصل وقائع الدعوى أن الوكيل المساعد لوزارة التربية اصدر قرارا بمعاقبة المدعية بخصم يومين من راتبها استنادا على لقرار التفويض ٤٩٦٠٤ / ٢٠١٢ بتفويض وكيل الوزارة في ممارسة بعض اختصاصات ومنها عقوبة الخصم من الراتب ، وذلك لعدم تصدير المدعية للكتاب الموجه الى الفتوى و التشريع بعد توقيعه من وكيل الوزارة و لعدم قيام المدعية بدورها بتسليم الكتاب المذكور للموظفة المختصة بتصديره .

و بتحقيق مع المدعية قررت ان العمل موزع بينها و بين زميلتها وأنها مختصة فقط باستلام البريد الوارد لإدارة الشئون القانونية لعرضه على المدير الادارة ، ثم فرزه بعد توقيعه من مدير الادارة لتوزيعه على المراقبات و الأقسام وكذلك تصدير بريد قسم التظلمات وينتهي دورها عند هذا الحد أما زميلتها فهي المختصة بتصدير بريد قسم البحث و الفتوى كما قررت أنها سلمت زميلتها المذكورة كتاب وكيل الوزارة لتصديره الى الفتوى التشريع حيث أنها المختصة بتصدير بريد قسم البحث .

وحضر المحامي زيد الخباز مع المدعية امام المحكمة و ترافع شفهيا ، مطالبا ببطلان التحقيق مع المدعية لعدم توقيع محضر التحقيق من قبل المحقق ، مشيرا الى ان ذلك مخالفا لقانون نظام الخدمة المدنية حيث انه ذلك التحقيق يبطل لعدم وجود توقيع المحقق .

وطالب الخباز ببطلان التحقيق لعدم دفاع المدعية اثناء التحقيق وذلك مخالفا للمادة ٥٥ من المرسوم بنظام الخدمة المدنية ، كما طالب الخباز ببطلان قرار وكيل الوزارة وذلك لصدورة من غير مختص وليس من مدير المنطقة التعليمية .