الطريقة الوحيدة لتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص بقلم د. عبدالله العبدالجادر

المواطنين يعملون بالقطاع الخاص منذ نشأته وحتى عام 2000 قبل صدور قانون تشجيع العمالة الكويتية للعمل في القطاع الخاص رقم 19/2000 وكان عددهم (965) كويتي وحين بدء برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة بتنفيذ القانون وصل عددهم (30000)الف كويتي عام 2013 مما يعني هنالك زيادة في توظيف الكويتيين خلال 14 عام بمعدل (2143) كويتي كل سنه وكان من الممكن أن يزيد العدد أكثر من ذلك لولا الزيادات العشوائية للرواتب والمزايا في الحكومة والتي أصبحت تنافس رواتب ومزايا القطاع الخاص وبدء بعض الكويتيون العاملون الهجرة العكسية للعمل من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وتراكمت طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية حتى وصل العدد (20000) الف كويتي يتنظرون الوظيفة الحكومية ولم تستشعر الحكومة خطورة الوضع الا بعد ماعرفت أن ميزانية الدولة السنوية قد تضخمت وخاصة باب الرواتب والدعم وسوف لن تستطيع الاستمرار بزيادة الميزانية التي وصلت (21) مليار دينار كويتي سنويا بعد سنوات قليلة من الآن وفي ظل الاعتماد على النفط الايراد الوحيد للميزانية واحتمالات تغير أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه مستقبلا وليس لدينا حتى الآن الطاقة البديلة أو تنوع في الإيرادات ولهذا طُرحت الكثير من الحلول لحل المشكلة منها البديل الاستراتيجي الذي يهدف الى تغيير كلي في نظام وقانون الخدمة المدنية ومنها الرواتب .
ولكن ستظل هنالك مشكلة لم تحل وهي استمرار توجه غالبية الكويتيين للعمل في الحكومة مع العلم بوجود دعم مادي وقانوني لهم للعمل في القطاع الخاص عن طريق برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة ومع وجود مزايا لهم من تدريب وتأهيل وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي تم تعديل بعض مواده ليمنح العاملين الأمان والطمأنينه للاستقرار الوظيفي وخاصة بعد تسريح الكثير منهم بعد الازمه المالية العالمية عام 2008 والشاهد الوحيد على وجود الآمان والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص هو أن هنالك الكثير من الكوتيين لايزالون يعملون منذ سنوات طويلة وبالعكس يتم ترقيتهم وزيادة رواتبهم وتقديرهم لأنهم ينتجون ويعملون بكفاءة وملتزمون وهذا مايريد القطاع الخاص منهم وليس هنالك سبب لتسريحهم ولاتفنيشهم كما يقول البعض ، والسبب في استمرار المشكلة هو النمط والعرف السائد للعمل في الحكومه وهو بأن العمل في الحكومة فيه آمان واستقرار وظيفي يعني ماراح يسرحونك أو يفنشونك من العمل والدوام على راحتك أذا تأخرت أو ماداومت أو حتى ما لم تعمل أو تنتج مافي أحد يراقبك أو يحاسبك وحتى لو فيه هنالك واسطة ومحسوبيه وفوق هذا ساعات العمل الحكومي المفروضة 7 ساعات يوميا يعني 35 ساعة أسبوعيا ولكن وللأسف غالبيتهم وفعلياً يعملون ساعات أقل بكثير وأكدت على ذلك دراسات قام بها البنك الدولي وشركات استشارية عالمية وياخذ سنويا علاوة دوريه ويمكن ترقيه وبونص بعد وعليهم بالعافية المنتجين والمداومين ولذلك أذا يستمر هذا السلوك الوظيفي والنهج الحكومي فلن تحل مشكلة الميزانية ولا البطالة ولا التضخم الوظيفي ولاينفع معها البديل الاستراتيجي بدون حلول جذريه في نظام وقانون الخدمة مدنية يتضمن مساواة الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في ساعات العمل والإنتاجية والدوام والراتب والمزايا والآمان والاستقرار الوظيفي وحتى اقترح تكون هنالك مزايا إضافية للكويتيين الذين يقبلون العمل في القطاع الخاص وطبعاً القطاع الخاص الذي يوظف النسبة المطلوبه لعدد العاملين الكويتيين ويتعداها يتم مكافأته من الحكومه بمشاريع ومناقصات ودعم .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة