الإسكانية البرلمانية ناقشت بناء المدن الجديدة

قال وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر أبل: حضرنا اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية وناقشنا المشاريع الإسكانية وأيضا مشاريع الطاقة والكهرباء بحيث تكون المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي التي تقوم بإنشاء المشاريع بشكل كامل وتم التنسيق في هذا الموضوع و إضافته إلى المقترحات بقوانين المقدمة على قانون الرعاية السكنية رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣

وأضاف ابل في تصريحات للصحافيين بمجلس الأمة: الاجتماع كان مخصصا لمناقشة موضوع مد المشاريع الإسكانية الجديدة بالكهرباء وان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ المشاريع بشكل متكامل وتم الاتفاق على هذا الموضوع وإضافته للمقترحات المقدمة.

وعن ما تردد عن موافقة الحكومة على اقتراح إنشاء ٣٥ ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة قال ابل : هذا المقترح بالأساس موجود في الجدول الذي قدمناه للجنة الإسكانية وهو ١٢ ألف وحدة سكنية سنويا ومدينة الخيران من ضمن هذا الجدول والعدد موجود وبالتالي المقترح قريب جداً كما قدمناه للجنة الإسكانية من خطة للمشاريع .

وتابع : ان هناك مقترحات كثيرة مقدمة من الأعضاء وندرسها الآن للتعجيل في حل القضية وفي الاجتماع القادم بإذن الله تضح الصورة بشكل اكبر.

وعن تنفيذ المشاريع بنظام العطاء المباشر قال ابل: اننا ندرس كافة الأمور وليس لدينا قرار الان وسنقدم رأينا في الاجتماع القادم.

وذكر ابل ان البناء العمودي من المشاريع المطروحة ويجب ان يكون هناك تنوع في المنتجات المطروحة داخل السوق العقاري ومن ضمنه الرعاية السكنية ، والأراضي الموجودة  والقسائم ستكون متوفرة للمواطنين وهذا ما أكدناه في السابق ، والسكن العمودي هناك شريحة ترغب في هذا النوع من المساكن وسنوفره لهم في المشاريع الجديدة القادمة.

وأوضح ابل ان دور القطاع الخاص سيكون في بناء المناطق والمنازل في المدن الجديدة والى الآن الصورة ليست واضحة ويمكننا الحديث عن ذلك بعد اقرار هذه التعديلات المقدمة للجنة الإسكانية وبعدها سيتضح دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع القادمة.

وعن حضور وزير الكهرباء للاجتماع وإمكانية حل مشكلة الكهرباء في المشاريع الجديدة قال ابل : موضوع الكهرباء من الصعوبات الفنية التي نواجهها لكن الحلول موجودة واعتقد اليوم نحن في بداية توجه جديد لحجم الإنجازات التي ستتم والمشاريع والأعداد التي ستتم لذلك نحن بحاجة الى فلسفة جديدة ومن ضمنها موضوع الكهرباء ، ووضحنا للجنة ان المؤسسة الإسكانية هي التي ستطرح مشاريع الكهرباء من ضمن المشاريع الاسكانية التي ستطرح بشكل كامل ومتكامل بحيث يتم التسهيل والتسريع على وزارة الكهرباء وبالتالي متى ما تمت مشاريع الكهرباء تسلم لوزارة الكهرباء .

وذكر ابل ان ان القانون لا يسمح بتوزيع القسائم بدون بنى تحتية ، فلابد من ان تكون القسائم متوفر لها البنى التحتية .