المرافق العامة تقر تعديلات قانون البيئة

توقع رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي ان يقر مجلس الامة قانون البيئة في مداولته الثانية وقانون النقل البري في مداولته الاولى في الجلسة المقبلة وبعد ان انتهت اللجنة من تقريرها بشأنهما مشيدا في الوقت ذاته بدور رئيسي مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في التنسيق لانجاز هذه القوانين وغيرها من القوانين التي سترى النور قريبا .

وقال الخرافي في تصريح صحافي : ' اكتمل نصاب لجنة المرافق البرلمانية والتي عهدنا دائماً تواجد اعضائها باللحظات الحرجة وتم اقرار تقرير قانون البيئة تمهيدا لإقراره بالمداولة الثانية  وتم الاخذ بكافة التعديلات الحكومية بما فيها وجود الشرطة البيئية التي نشكر وزارة الداخلية على تعونها معنا بشأنها '.

وتمنى الخرافي ان يجعل هذا القانون البيئة الكويتية بيئة نظيفه خاصة وانه تضمن احكاما صعبة جدا ولا تقبل الاستهتار او التساهل بها متوجها بالشكر لاعضاء اللجنة على انجاز هذا التقرير وكذلك انجاز تقرير قانون النقل البري .

واوضح الخرافي ان اللجنة فيما يتعلق بقانون النقل اجتمعت يوم الاحد الماضي بوزير الاشغال وتم الاخذ بجميع مقترحاته واستعرضت اللجنة ما لديها من مواد امامه  وتم اخذ موافقة الحكومة عليها بعتيار الوزير ممثلا عنها والذي نشكره تعاونه في تقريب وجهات النظر .

وبين الخرافي ان هناك نقاط لاتزال محل خلاف مع الجانب الحكومي بخصوص قانون النقل في مادتين او ثلاث مواد سيتم عرضها على النواب بالجلسة المقبلة وسيترك القرار بالنهاية للمجلس .

وشدد الخرافي على ان قانون النقل ماى ما كتب له الاقرار في الجلسة المقبلة فإنه بالتأكيد سيكون اعضاء السلطتين قد وضعا عربة حل الازمة المرورية على الطريق الصحيح لافتا الى ان دور المجلس في معالجة هذه الفضية 'الازمة المرورية' سيعد منتهي بمحرد اقرار هذا القانون ويبقى دور الحكومة في المعالجة .

ومن جهة اخرى كشف الخرافي عن ان اللجنة أخذت بتعديلات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بشأن ميزانية الهيئة العامة للبيئة وبأغلب مقترحات النائب د.يوسف الزلزلة حول هذا القانون مشيدا بالوقت ذاته بدور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وكذلك وزير الموصلات ووزير البلدية عيسى الكندري على جهودهما في اقرار قانون النقل .