إهمال حراسة متهم

أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة القاضي عمار شهاب حكم محكمة الجنح ببراءة ضابط المخفر من تهمة تمكن متهم من الهرب والإهمال في حراسة مقبوض عليه ، وقضت المحكمة أيضا بتغريم شرطي 50 دينار من التهمة ذاتها المسندة للضابط .

وتوجز الواقعة حسبما إستقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها فيما قرر به أحد أفراد قوة شرطة النجدة من أنه وأثناء قيامه بعمله برفقة زميله العسكري تم ضبط المتهم وهو بحالة سكر وبعد إقتياده للمخفر تمكن من الهرب من المخفر بمساعدة شقيق المتهم الأول (ضابط المخفر) وبسبب الإهمال من جانب مسئول مركز الشرطة (المتهم) .

وحضرت دفاع الضابط المحامية نور بن حيدر أمام محكمة الجنح المستأنفة وأكدت للمحكمة أن موكلها أنكر التهمة المسندة إليه ، موضحة أن هروب المتهم من مركز الشرطة قبل إستلامه بكتاب الإحالة من الشرطة وبمساعدة شقيق المتهم الأول والذي يعمل بالمخفر ، واثناء مراجعة لمسئوله لسبب وجود أثار دماء وإصابات على المتهم المضبوط .

وقالت المحامية نور بن حيدر أن المحكمة أصدرت حكمها بالبراءة لموكلنا ، بعدما أكدت في حيثيات حكمها انها ترتاب وتشكك في صحة الإتهام المسند إليه إطمئنانا فيها لما جاء بدفاعه من أن المتهم كان تحت حراسة شرطي غير المتهم الثاني وهو المكلف بحراسته وإن كان هناك مسائلة للمتهم الثاني ، فيسأل عنها عن إهمال أحد حراسة المتهم المضبوط عليه وليس الإهمال في الحراسة كون ضابط المخفر مسئوليته إدارة أحوال المخفر وليس الحراسة.