اتحاد غرف دول مجلس التعاون:

توقع تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا نسبته 4 في المئة خلال هذا العام بسبب الانخفاض المتوقع في انتاج النفط رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو.
وطالب تقرير (دور القطاع الاقتصادي الخليجي) الذي نشر الليلة بمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الخليجي قام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية متوقعا دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية خلال السنوات القادمة وكذلك توسع دوره في برامج التنويع الاقتصادي.
وراى أن القطاع الخاص الخليجي بحاجة إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملا في تنفيذ البرامج.
وتوقع ان ينمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام بشكل أفضل إذا تمكنت البلدان التي تعاني عجزا تجاريا من خفض العجز من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية.
كما توقع ان تدفع مستويات الانفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة في عام 2014 في حين توقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة هذا العام.
وراى أن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل سيكون كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية في حين توقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5 في المئة في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية.
واشار الى أن دول المجلس تطمح الى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة مع 10 في المئة في الوقت الحالي مما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
وتطرق الى تحديات مازالت تواجه القطاع الصناعي ومن أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي مشيرا الى ان عام 2014 سيشهد مواصلة الجهود الحثيثة للحكومات الخليجية للتعامل مع تحدي زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة الى دول الخليج بلغت 5ر26 مليار دولار كما عززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة اليها من 7ر1 في المئة في عام 2012 إلى نحو 2 في المئة في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب لدى تأسيس أعمالهم التجارية في منطقة الخليج العربي ومنها نقص العمالة المحلية الماهرة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول الأوروبية والاسيوية ضد الصادرات الخليجية مما قد تثني المستثمر الأجنبي عن إنشاء مرافق تصنيع في دول الخليج العربي الى جانب معوقات الاستثمار الأخرى.
ودعا التقرير إلى الترويج لمنطقة الخليج كوجهة استثمارية جذابة واحدة من خلال المبادرة بشكل مسبق الى تحديد قطاعات النمو ودعوة الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات وخبرات واسعة الى انشاء فروع لها ضمن هذه القطاعات في منطقة الخليج العربي.
ورصد تقرير (دور القطاع الاقتصادي الخليجي) جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي شملت تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال إشراك القطاع الخاص والسعي الى تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد وجهوده في موضوع الأمن الغذائي.
ورأى التقرير أن قرارات قمة قادة مجلس التعاون جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل للقطاع الخاص الخليجي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس وتعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس التي من شانها تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التفكير في الاستثمار الداخلي بدلا من الخارج.