دعوى تعويض بمليون دينار

تقدم المحامي محمد الخالدي الموكل من مواطن بشكوى للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد ضابط مباحث متهماً اياه بالتزوير في محررين رسميين وهما محضري الضبط والتحريات بإثباته وقائع غير حقيقية فيهما، حيث أن دفتر أحوال النظارة يعتبر دليل اثبات يتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في حق ضابط الواقعة، كما أنه أدلى بشهادته كذبا تحت قسم اليمين وقام بتكرار أقواله التي سطرها بمحضري التحريات والضبط من واقعة غير حقيقية لبيع وشراء للمواد المخدرة وضبط كميات من تلك المواد بحوزة المتهم في الوقت الذي كان فيه المتهم في سجن المخفر لا يعلم ما يحاك ضده الأمر الذي يجعله متهما بتهمتى الشهادة الزور و التزوير في محررات رسمية ، أضف إلى ذلك ما تسبب فيه من أضرار للمجنى عليه، الأمر الذي جعله يطالب بتعويض وقدره مليون دينار كويتي جبراً لهذا الضرر.  

وذكر الخالدي في شكواه قد يكون سوء الحظ حليفاً لك في بعض الأحيان، ولكن هل توقعت يوماً وانت تسير في طريقك أن يلطمك حظك السئ فجأة لتستيقظ وتجد نفسك متهماً بالاتجـار في المخدرات.

هذا هو حال بطل هذه القصة الحقيقية الذي كان يسير في طريقه، فإذ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة الاشتباه، وإذ فجأة بعد أيام يستيقظ ليجد نفسه أمام اتهام جديد بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها، ليبقى مطالباً بإثبات الحقيقة أمام جهات التحقيق والمحاكمة .

وأضاف الخالدي لقد حضرنا مع المتهم التحقيق والمحاكمة وشرحنا ظروف الدعوى ودفعنا ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وبطلان اذن النيابة لاستصداره بعد القبض على المتهم الذي كان مقيد الحرية لسبق القبض عليه قبلها ( بيومين  ) بتهمة الاشتباه وقد استصدر صورة من دفتر الأحوال التي تؤكد وجود المتهم في نظارة المخفر قبل وقوع الواقعة بيومين وانه ظل في نظارة المخفر خلال تلك الفترة ليحال بعدها للنيابة والمحاكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات ، أي أن المتهم كان بحوزة المباحث أثناء قيام الضابط بتحرير محضر التحريات والاذن الصادر من النيابة وهو الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهام وبطلان ما تم من اجراءات، الأمر الذي معه قضت المحكمة ببراءة المتهم وقد تم تأييد الحكم استئنافياً  .