حكومة الإصلاح والحريات: عداء غير مسبوق

 سجلت الحكومة الحالية ستة مواقف مستغربة تراجعت عن بعضها، ولا يزال البعض يتعرض للضغوط بالتراجع عنه، وهذه المواقف الست جميعها تتعلق بالحريات وبالشفافية والتعبير عن الرأي كما نص عليها دستور البلاد بالمادتين 36 و37 المتعلقتان بحرية النشر وحرية التعبير، وهي مسائل ملتصقة التصاقا تاما بأية حكومة إصلاحية، أو أي حكم رشيد بمعايير الأمم المتحدة والمعايير الدولية، التي ترى في الحرية الصحافية وحرية التعبير والتجمع مسائل مبدئية لأي حكومة إصلاحية. والغريب أن هذه المواقف الست التي رفضها الشعب بنوابه وصحافته ونشطائه، لم تقف الحكومة يوما ممثلة بأي من وزرائها مدافعة عن قناعتها بهذه المواقف التي تبنتها. كما أنها تسجل تراجعات غريبة عن بعضها وتفسيرات هي أقرب إلى الغموض إلى التوضيح، وغالبا ما تعكس مثل هذه التراجعات ضعفا من جهة، وتعكس غموضا لا يجد له المراقب المنصف مبررا.
 والقضايا الست التي لا يمكن لأي مراقب إغفالها هي:
1. المشروع بقانون للتجمعات الذي طرحته الحكومة في وقت الانتخابات البرلمانية 2008 وكادت تستصدر مرسوم ضرورة لتطبيقه ولم تبرر 'الضرورة' في محاولاتها التي أجهضها الضغط الشعبي والإعلامي وتراجعت عنه. وتبدو الحكومة مصرة على إحياء قانونها الميت هذا من خلال تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة فيصل حجي بوخضور بأن الحكومة سحبت المشروع لكنها ستقدمه في الحكومة القادمة.
انظر الروابط:
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=11993&cid=30

فيصل حجي بوخضور-نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة
 2. محاولات وزير الإعلام السابق – عبدالله المحيلبي- إصدار قانون مستقل لتقييد حرية الفضائيات والانترنت والنشر الالكتروني بتكليف من مجلس الوزراء، ومنع تصوير أية أعمال على أرض الكويت ولو كانت لجهات خارجية قبل موافقة وزراة الإعلام على نصوصها. وقد توقفت محاولات المحيلبي عن تقييد النشر الالكتروني بسبب الاستحالة التكنولوجية والقانونية 'لأحلام' الحكومة بوقف حرية النشر عبر الفضاء أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=4382&cid=17

عبدالله المحيلبي- وزير الإعلام الأسبق
3. طلب الحكومة من النائب العام حسبما نشر في الصحافة–وليس من الفتوى والتشريع وهو المطبخ القانوني للحكومة- أن يقدم مسودة مشروع قانون ضد 'جرائم النشر الالكتروني'، وذلك بعد حفظ النيابة لقضية جريدة التي رفعها مؤسسو شركة أمانه التي ألغيت بمرسوم. يذكر أن النيابة العامة حفظت القضية لعدم انطباق قانون المطبوعات والنشر الحالي على النشر الالكتروني والانترنت. أنظر الرابط:
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=10266&cid=30

النائب العام-حامد العثمان
4. السعي الحثيث لإصدار ميثاق شرف الصحافة والصحفيين، وهو شعار براق ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب، فما الذي استجد في عالم الصحافة سوىشائعات 'التضبيط' لكل منتقد للحكومة؟ وما هو القصور في قانون الصحافة الجديد؟ فالقانون موجود، وما لم يغطه القانون يمكن للحكومة تعديله  بتشريع يغطي النقص في القانون الملئ بالعيوب أصلا. لكن الحديث عن ميثاق شرف يندرج ضمن المحاولات الحكومية لتقييد الحرية الصحافية، لا أكثر ولا أقل.
5. تقييد الحريات الصحافية باسم الحفاظ على سرية بيانات الدولة  بوقف العاملين بالحكومة من العمل في الصحافة وضم الكتاب لهذه الفئة حيث أن الكتابة رأي وليست بالضرورة مهنة. ومع أن الحكومة تدرك أن عدد مؤيديها 'المضبطين' في الصحافة أكثر بكثير من منتقديها الذين يتلاشون يوما بعد يوم، إلا أنها تضيق ذرعا حتى بمن بقي له رأي مستقل أو يمارس انتقادا للسياسات الحكومية الفاشلة.
6. منع كافة مراسلات جمعيات النفع العام –الصادرة منها أو الواردة إليها- لأية جهة كانت ما لم تمر عبر وزارة الشئون. ولعل هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يعبر عن أقصى درجات السخط من حريات مؤسسات المجتمع المدني، ولم تقدم الحكومة حتى الآن مبررا لخطوتها الغريبة هذه، لكنها تراجعت عنه بعذر أقبح من الذنب، فقد خرجت باجتماعها الذي عقدته يوم 25/8 بأن المقصود بالمراسلات هو مراسلات الجمعيات التعاونية فقط!! فأي مراسلات تلك التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والتي تستدعي وقفها؟ ولماذا أرسل القرار المقبور لكل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني؟

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=18527&cid=30

 بعد استعراض هذه الهجمات البشعة الست على الحريات الإعلامية وحرية التعبير ومؤسسات المجتمع المدني، يتساءل المراقبون عما تبقى من الإصلاح:
شركة أمانة التي أصدرت الحكومة مرسوما بإنشاءها سرعان ما أصدرت آخر بإلغائها بعد فضح كيفية إنشائها دون محاسبة أي من الوزراء على فداحة خطأ إصدار مراسيم باسم سمو الأمير (حفظه الله) ثم إلغائها- واتهامات نيابية بمخالفات بمصروفات رئيس الحكومة- و'غموض' يكتنف مشروع المصفاة الرابعة، وخطة طوارئ 2007-2008 وما رافقها من 'لهط' بالمال العام حدت- لأول مرة- بموظف بديوان المحاسبة أن يلجأ إلى القضاء ليقاضي الديوان الذي وصلت إليه روائح الفساد، وصفقات سلاح بالدفاع تمر بلا حسيب أو رقيب، وأرقام فلكية وعقود ملياترية تتطاير هنا وهناك في كافة القطاعات، وجمود- بل فشل في الحديث عن مشاريع التنمية في الخدمات الحيوية.
إذن: النهب في المال العام مستعر لهيبه، والحريات تتعرض لهجوم تلو هجوم؟؟ فماذا بقي من الإصلاح؟؟