نقابة التجارة ترصد مخالفات الوزارة

صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن الأوضاع السيئة جدا داخل الوزارة والمستمرة منذ سنوات والتجاوزات الغير محدوده وتعطيل مصلحة العمل ومصالح الموظفين وتفشي الفساد الإداري الذي لا يمكن السكوت عليه التي تؤثر بالسلب على مصلحة العمل والمصلحة العامة للوزارة .

وأكد المتلقم إن النقابة لا تسعى إلى مصالح أو مكتسبات شخصية وإنما هدفنا الأساسي هو الحفاظ على حقوق ومصالح الطبقة العاملة داخل الوزارة من اجل الارتقاء بالوزارة ورفعة شأنها ما بين وزارة وهيئات الدولة المختلفة ، وقد نادينا مراراً وتكراراً بالاصلاح وأن انتقادنا ليس انتقاد لشخصا بعينه وإنما للأداء الذي لا يرقى إلى مستوى الطموحات التي من شأنها مواكبة عجلة التقدم الاقتصادية في العالم كله .

وأوضح المتلقم إن لدى النقابة العديد من المخالفات والتجاوزات داخل الوزارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. فقدان الأوراق المدون بها التقييم السنوي للموظفين بالإدارات المختلفة بعد تسلمهم للشئون الإدارية مما أدى إلى طباعة أوراق جديدة وإرسالها إلى الإدارات مرة أخرى ونتيجة لذلك سوف يتم تأخير صرف الأعمال الممتازة لجميع الموظفين بالوزارة بسبب هذا الإهمال.

2. إدارة المعادن الثمينة وما يحدث فيها من اضطهاد لبعض الموظفين وقد تقدم لنا بعض الموظفين بالعديد من الشكاوى من هذه الممارسات والتعسف في العمل وما يدور داخلها من تجاوزات من اختفاء بعض المعادن الثمينة وغيرها من الأمور والتي يتم التغاضي عنها ولا يتم محاسبة المتسبب فيها أو معاقبته وما هي أسباب عدم التحقق من هذه الشكاوى فعلياً وكذلك عدم تشكيل لجنة تحقيق في هذه الواقعة.

3. قيام المفتشين بعمل محاضر بها مخالفات من نواحي عديدة ويتم تحريرها من المراكز وإرسالها في حينه إلى الإدارة ولكن يتم تجميدها لأكثر من عامين ويفاجأ بردها بعد ذلك للتعديل والتغيير فمن المتسبب في ذلك وأين الرقابة على تلك الإجراءات ولمن له مصلحة في ذلك فمن المفترض يتم الانتهاء من هذه الإجراءات سريعاً وكشف المتلاعبين والمخالفات وإرجاع حقوق المستهلكين ولكن ما تم هو ضياع حقوقهم مما أدى إلى إحباط كفاءة الموظفين وعدم جديتهم في تسجيل المخالفات.

4. الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالدورات الخارجية والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الموظفين للترشيح للدورات الخارجية على العلم بأن هناك العديد من الموظفين بالوزارة قد مضى على خدمة ( 20 ) عام ولم يتمتع بدورة خارجية في حين أن هناك العديد من الموظفين يتمتعون بأكثر من دورة، وهناك العديد من الدورات يتم تنظيمها ولا تصب في مصلحة العمل أو استفادة الموظف منها في طبيعة عمله.

 5. أسباب عدم اجتماع لجنة شئون الموظفين منذ فترة طويلة مع العلم بان هناك من الأمور التي كان يجب بحثها والعديد من التظلمات ولكن مصلحة الموظف لا تهم رئيس وأعضاء لجنة شئون الموظفين بالوزارة علماً بأن هذه اللجنة تحصل على كامل مكافأتها السنوية ويتم عمل محاضر بالحضور شهرياً بدون أي إصدار قرارات تفيد من مصلحة الموظفين.

6. أسباب الصراعات بين القياديين في الوزارة الأمر الذي يؤثر على طبيعة وأداء الموظفين نتيجة تلك الصراعات.

 7. تردي الخدمات بشكل عام في الوزارة دون أن يكون هناك تحرك جاد لإصلاح تلك الخدمات أو تعديلها أو الارتقاء بها فوزارة التجارة والصناعة ذات مكانة لابد أن ترقى بكل الخدمات التي تخصها ولكن لا حياة لمن تنادي.

 8. تم توقيع عقد أتفاق من قبل وزارة التجارة والصناعة مع أحدى الشركات الخاصــة 'غلف نت' والخاص بتركيب وتمديد شبكة الهواتف والشبكة الداخلية الخاصة بالإنترنت ، تم مراجعة شروط العقد الخاص بالشركة واعتمادها من قبل إدارة نظم المعلومات وتبين وجود قطع ذات بلد منشأ مخالف لقوانيين الدولة ' إسرائيلي'.

9. ظهور تسجيل صوتي بين احد القياديين وموظفات بالوزارة وتم نشره عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب - ...... الخ) أليس هذا اكبر دليل على الاستهتار والإهمال الذي تعاني منه بعض قطاعات الوزارة.

وتابع المتلقم بأنه توجد العديد من المخالفات والتجاوزات بإدارات الوزارة المختلفة ولكن بعض الموظفين غير قادرين على التصريح بهذه المخالفات خوفاً من التعنت والبطش بهم من قبل الرؤساء وخير دليل على ذلك بالاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة وملاحظات ديوان الخدمة المدنية.

وقال المتلقم أن الفساد الإداري والمالي قد استشرى داخل الوزارة ولا يمكن غض البصر عنه ويتم التعدي على حقوق الطبقة العاملة وتجاهلها فهناك علامات استفهام كثيرة في العديد من الإجراءات والقرارات التي تتم داخل الوزارة تحت سمع وبصر المسئولين بالوزارة ولا يحركون ساكناً !!!!!؟ ، وبأن الموظفين مازالوا يعانون من تلك المشاكل والتي سبق وأن تم التنديد بها ومطالبة المسئولين بالوزارة بان يتحرك الجميع لحل تلك المشاكل من اجل تحقيق المطالب العمالية التي من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة من اجل مصلحة العمل والارتقاء بوزارة التجارة والصناعة.

اختتم المتلقم تصريحه بمطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـــر التجارة والصناعة معالي الدكتور / عبدالمحسن المدعج بفتح لجنة تحقيق فوراً للتحقيق في تلك المخالفات والأخطاء والممارسات وبأننا لن نسكت باستمرار الفساد إذ لم يتحرك معالي الوزير وبالسرعة القصوى بتصحيح المسار والحفاظ على المصلحة العامة ومصالح الطبقة العاملة.

نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة
عجمي فلاح المتلقم