أبرز عناوين صحف الأحد: الراشد والهاشم يعمّقان أزمة الاستقالات النيابية.. حرب لجمع السلاح.. «الخليجي» يناقش تقرير لجنة المصالحة.. المسرّحون مشمولون بالتأمين ضد البطالة!.. «كورونا» يربك موسم الحج.. أحمد المليفي: أولوية التعيين في التدريس لـ«البدون»

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على صرف مكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب شاملة لمدة سنتين للضباط حاملي رتب لواء وعميد وعقيد ممن خدموا 28 عاما فعلية والذين تقاعدوا خلال الفترة من 1/7/2004 وحتى 27/4/2008 من الجهات العسكرية الأربع: الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، وذلك للأحياء منهم والذين توفاهم الله.وقالت مصادر قانونية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الموافقة استندت الى صدور 168 حكما قضائيا نافذا باستحقاق زملائهم الذين لجأوا للقضاء للحصول على مكافأة الاستحقاق، موضحة ان الأحكام نصت على إلغاء القرارالصادر من مجلس الوزراء بحجب هذه المكافأة عنهم واستحقاقهم الكامل في الحصول عليها كاملة.وأكدت المصادر: وبناء على التزام المجلس بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية النافذة، فقد تم تكليف الجهات العسكرية الأربع:الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، حسب الجهة التي كان يعمل بها العسكريون الذين صدرت لصالحهم هذه الأحكام بتسديد المبالغ المستحقة لهم كاملة.واستطردت المصادر قائلة: وتجنبا لإصدار مزيد من الأحكام المتوقعة في ظل صدور الـ 168 حكما، كلف مجلس الوزراء اللجنة القانونية الوزارية بإعداد مشروع القرار المطلوب لصرف مكافأة الاستحقاق لبقية الضباط المستحقين.وعن العدد الإجمالي للمستحقين صرف مكافأة الاستحقاق، قالت: 305 عسكريين.وسألت «الأنباء» المصادر عن مدى استحقاق هؤلاء العسكريين المعاش الاستثنائي (الإضافي) الذي يتراوح بين 500 و750 دينارا حسب الرتبة العسكرية التي يحملها القيادي عند التقاعد، أجابت: تم صرف المعاش الاستثنائي لهم كاملا بحسب نص القرار الصادر في هذا الشأن.واستدركت قائلة: أما الضباط الذين يستحقون المعاش الاستثنائي الآن وبعد قرار تمديد مزايا العسكريين حتى 31/12/2014 فهم الذين أحيلوا للتقاعد بعد تاريخ 31/12/2012 الذين تنطبق عليهم شروط القرار الصادر في العام 2008.وردا على سؤال حول هذه الشروط، قالت هي: الإحالة للتقاعد، بلوغ السن القانونية، انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي عن العمل، الوفاة، ولا يستحقها العسكري المحكوم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف ما لم يتم رد الاعتبار إليه، وكذلك من تم إنهاء خدمته للمصلحة العامة. وبالنسبة للفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي والتي يشملها القرار، أجابت: رتبة لواء فما فوق 750 دينارا شهريا، رتبتا عقيد وعميد 500 دينار شهريا.وعن مدى شمول العسكريين من الرتب الأقل، أوضحت المصادر ان قرار مجلس الوزراء لم يشمل الا الضباط فقط من حاملي احدى الرتب الثلاث.الا ان المصادر استدركت قائلة: سبق لإدارة الفتوى والتشريع ان حسمت الخلاف بين الإدارة العامة للإطفاء ووزارة المالية وأصدرت توصية باستحقاق 30 ضابطا برتبة رائد في الإدارة العامة للإطفاء ـ وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء ـ للمعاش الاستثنائي الـ 500 دينار بعد ان رفضت المؤسسة العامة للتأمينات صرفها لهم بعد تقاعدهم في مارس 2013.وعما إذا تم تنفيذ توصية «الفتوى»، ردت المصادر: لا نعلم هل نفذت أم لا.

أعلن النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم عن استقالتيهما من عضوية مجلس الأمة بعد الاحداث السياسية الأخيرة وشطب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من جدول الأعمال والتداعيات السياسية الأخرى، ما يعمق أزمة الاستقالات ويرفع عدد النواب المستقيلين إلى خمسة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا له تجمع المسار المستقل الذي شهد حضور عدد كبير من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم النائبان رياض العدساني ود.حسين قويعان.ذكر الراشد ان استقالته هي نهائية من الحياة البرلمانية، مشيرا الى ان قراره الحالي ليس هروبا من المعركة، ولكن الهدف منه تبرئة الذمة مؤكدا انه سيقوم بتقديم استقالته رسميا هو والنائبة صفاء الهاشم اليوم الأحد.بدورها، ذكرت النائبة صفاء الهاشم ان الحل بيد سمو الأمير، معتبرة ان رئيس الوزراء فشل في تحقق حلم وطن النهار.في هذا الإطار قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تمت استشارة الخبراء الدستوريين في استجواب رئيس الوزراء الأخير فأجمعوا على وجود شبهات ومخالفات، مشيرا الى ان هناك سوابق تاريخية كثيرة في شطب استجوابات ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته.وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه تجمع المسار المستقل لتوضيح موقف النائبين الراشد والهاشم، فقد ذكر الراشد انه لا يستطيع ان يتمسك بكرسي المجلس الذي لا (يودي ولا يجيب) مشيرا الى ان في هذا المجلس المعارضة ممنوعة الا اذا كانت في صمت، مبينا في الوقت نفسه ان الجميع يحاول مقاطعة النائب الذي يتحدث بقسوة عن سمو رئيس مجلس الوزراء.وتساءل الراشد: لماذا لم يصعد رئيس الوزراء للاستجواب الثاني؟ مشيرا الى ان استجواب رئيس الحكومة الاخير كان مستحقا ودستوريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى لافتا الى انه بهذا المجلس تتخذ القرارات في الديوانية والمزارع.وبين الراشد انه سابقا كان يعقد اجتماعات داخل القاعة ويناقش الاستجوابات حيث لم يوافق على شطب أي استجواب الا من خلال المحكمة الدستورية، مبينا ان من يتهمه بشطب استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد عندما كان وزير دولة هو مخطئ حيث تم اللجوء للمحكمة الدستورية ولم يشطب الاستجواب مباشرة.واضاف الراشد قائلا: «جمهور الازرق والبرتقالي لغة الالوان انتهت وكلنا عيال الكويت، واليوم نريد اللون الابيض الذي لا يتلون ابدا».وشكر الراشد في نهاية حديثه كل من وقف معه وقت الانتخاب ومعتذرا بالوقت نفسه لكل من اختلف معه سياسيا.وقال الراشد انه لا احد راض عن الجو المسموم الذي تمر به البلاد خلال هذه الفترة، مشيرا الى ان فارسة المجلس صفاء الهاشم شخصت الامراض التي تعاني منها الكويت من جو مسموم ومتعب في ظل وفرة مالية وتخاذل الادارة وتحالف المصلحة.بدورها، ذكرت النائبة صفاء الهاشم ان الحل بيد صاحب السمو الامير، معتبرة أن سمو رئيس الوزراء فشل في تحقيق حلم وطن النهار، مشيرة الى ان الساحة شهدت خضوعا غريبا من البرلمان افقد النواب دورهم الرقابي والتشريعي، مضيفة «ان مالنا حاليا الا الله وانت يا سمو الامير».واكملت حديثها قائلة: «طلبناك يا سمو الامير ولا تخذلنا يا والدنا، قدمنا كل التشريعات لكن رئيس الحكومة فشل في ادارة الدولة».واضافت: «يا طويل العمر اسال رئيس الوزراء لماذا ترك الكويتيون الكويت وذهبوا للعمل او الهجرة للخليج؟».كما ناشدت الهاشم صاحب السمو الامير زيارة المستشفيات والاستماع للمتقاعدين بنفسه حيث سيسمع بعدها العجب، مشيرة الى ان فساد التجارة والشؤون والكهرباء ما تشيله «افيال».واضافت «يا طويل العمر اسمع شعبك وناسك واصلح البطانة من حولك، ، فالسموم من حولنا يا صاحب السمو، ورئيس الوزراء لم يحرك ساكنا».وعودة إلى تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقد أكد ان هناك مخططا لاستهداف مؤسسات الدولة وتقويضها، مشيرا الى انه تمت استشارة الخبراء الدستوريين فأجمعوا على وجود شبهات ومخالفات في استجواب رئيس الوزراء الأخير.وأضاف الغانم خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «الراي» ان هناك سوابق تاريخية كثيرة بشطب استجوابات، ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته، وهناك سوابق أيضا جرت تحت شعار «المجلس سيد قراراته».وقال ايضا ان استجواب رئيس الحكومة الأخير لو تم تقديمه من محور واحد عن دفع أموال عامة من قبل رئيس الوزراء لصعد المنصة أو أجبره النواب على ذلك، موضحا ان الاستجواب كتب بطريقة غير دستورية ليكون سببا في أزمة سياسية نعيشها حاليا.وأعاد الغانم الحديث عن الاستجواب موضحا انه لا يوجد فهم صحيح وواضح لأداة الاستجواب، فأحيانا تتعسف الحكومة وأحيانا تتعسف الجهة الأخرى، مشددا على ان استجواب رئيس الوزراء الأخير ينطوي على مخالفة واضحة للدستور بتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية المكملة للدستور.وأشار الغانم الى ان لجنة التحقيق في الايداعات المليونية التي كانت برئاسة النائب السابق مسلم البراك لم تتوصل الى أي نتيجة وان النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان احتلوا مراكز متقدمة في نقاط النظام خلال الجلسات حيث احتل العدساني المركز الأول والكندري الثالث وقويعان التاسع.وشدد الغانم أيضا على ان استمرار المجلس الحالي هو انتحار سياسي بالنسبة لخصومه.وأضاف خلال اللقاء ان هناك ضغوطا رهيبة تمارس على بعض النواب وسنسمع عن استقالة نائبين إضافيين، وأتمنى ان يعرف الشعب الكويتي عندها من هو عراب ذلك، مشيرا الى ان استقالة النواب الخمسة شأن يخصهم وهناك استهداف للمجلس ورئيسه.وقال الغانم ان المجلس المبطل الأول كان «كارت» لدى الحكومة رافضا في الوقت نفسه التعرض بالمساس الى القضاء الكويتي وان من لديه اثباتات حول أي تجاوزات فعليه تقديمها للقضاء أو النيابة أو ديوان المحاسبة أو له شخصيا كرئيس للمجلس.

مع دعوة النائب السابق محمد الكندري النواب والوزراء إلى الاستقالة والانضمام لصفوف الشعب وعلى وقع استقالة النواب الثلاثة مؤخرا أكد النائب المستقيل عبدالله الكندري ان استقالته رسالة تأكيد على أن المبادئ تسمو على كل شيء وأن الكراسي زائلة.وأضاف في تصريح أمس لـ«عالم اليوم» النائب الذي لا يستطيع تحقيق طموحات المواطنين عليه العودة لصفوفهم ومشاركتهم همومهم مضيفا: سأستمر بالعمل السياسي وسأرجع للتدريس في الجامعة.من جهته قال النائب عادل الخرافي ان استقالة النواب أضعفت موقفنا تجاه الحكومة ، موضحا ان العمل في البرلمان أكثر فاعلية وجدوى.وتابع : من المتوقع تقديم استقالات اضافية مستقبلا ، ونحترم صحاب تلك المواقف وندعو الجميع للعمل على انجاز ما يحتاجه المواطن وخصوصا مكافحة الفساد وتطوير التنمية.بدوره أعلن النائب حسين قويعان أنه ليس لديه نية للعدول عن الاستقالة، موضحا انه لن يترك العمل السياسي بعد الاستقالة.وزاد: العمل السياسي ليس محصورا بالنواب فقط، وسأعود إلى مهنة الطب ولا استبعد تشكيل كتلة سياسية جديدة للمستقيلين.النائب حمود الحمدان قال: استقالة النواب غير صحيحة وأسبابها ليست وجيهة، فالنواب رجال دولة وليس عليهم الجزع أو الاستسلام أو عدم القبول بنتائج الديمقراطية.وزاد: لا أظن ان هناك استقالات أخرى سيتم تقديمها مستقبلا، وعلى كل نائب ان يطرح أفكاره ويمارس دوره داخل البرلمان تطبيقا للديمقراطية.من جهته طالب النائب السابق محمد الكندري بتحويل النائب عبدالحميد دشتي إلى النيابة بعد اتهامه النواب المستقيلين بتلقي رشاوى مضيفا: أين موقف من استنفر ضد مسلم البراك عندما كشف فساد الفاسدين؟ استقيلوا ايها النواب والوزراء وانضموا لصفوف الشعب.

يقيم عضو مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة عيسى الشاهين ندوة عن تطورات الساحة السياسية المحلية يشارك فيها صاحب الدعوة المحامي أسامة الشاهين ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائب السابق الدكتور محمد حسن الكندري.وتقام الندوة اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة والنصف فى منطقة غرب مشرف قطعة 3 شارع 321 منزل 9 مقابل الجمعية.

أصاب تفشي فيروس «كورونا» في السعودية حملات الحج في البلاد بحالة من الاحباط واربك استعداداتها للموسم الذي بدأ العد التنازلي على انطلاقهويخشى كثير من اصحاب الحملات تكبد خسائر مادية جراء عدم اقبال الناس على التسجيل لاداء مناسك الحج والعمرة هذا الموسم خشية الاصابة بالمرض المنتشر في المملكة.ويستذكر هؤلاء ما تكبدوه من خسائر عام 2009 لدى ظهور مرض انفلونزا الخنازير، مؤكدين ان وزارة الاوقاف وعدتهم ذلك الموسم بتقديم دعم حكومي لهم، الا انها لم تفِ بوعودها بعد ذلك، وهو ما يجعلهم لا يثقون بوعودها لهم في موسم الحج المنتظر.وكشفت جولة القبس على مكاتب العديد من الحملات، ان بعضها لم يفتح ابوابه امام الراغبين في التسجيل بانتظار حلول شهر رمضان وما سيؤول اليه الوضع، من دون استبعاد انسحاب بعض الحملات من الموسم، ودمج 3 حملات او اكثر معا لتجنب الخسائر.ويراهن بعض اصحاب الحملات على انخفاض الاسعار في ظل الوضع الراهن، وبدلا من تأجير العمارات في الاراضي المقدسة للحجاج بمليون ريال ربما ينزل السعر الى ربع مليون ريال.ووفق مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف، فإن هناك توجها لدى الوزارة للاستعانة بفتوى انفلونزا الخنازير عن هذا العام، وتقضي بمناشدة فئات كبار السن والحوامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن سبق لهم الحج قبل 5 اعوام بتأجيل حجهم هذا العام.وشدد المصدر على ان الوزارة لا يمكنها منع اي راغب في الحج من الذهاب الى الاراضي المقدسة الا في حال منع السعودية لحج بعض الفئات.

كشف مصدر مطلع لــ القبس عن أن وزيرة الشؤون هند الصبيح، التي عقدت اجتماعاً مع قانونيي الوزارة مساء أمس، أحالت 30 شركة تتاجر بالإقامات الى النيابة العامة، من اصل 2499 شركة، تتم دراسة ملفاتها.وأوضح المصدر أن الشركات الــ 30 مسجلا عليها 1253 عاملاً من جنسيات مختلفة، لافتاً الى ان الاحالة تمت بناء على تورّط هذه الشركات في قضية الاتجار بالبشر، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 15 عاماً أو المؤبّد.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ان الأولوية في تعيين المعلمين ستكون لـ«البدون» ممن تنطبق عليهم الشروط بعد الكويتيين، مشيرا الى أنه سيناقش مع مجلس الخدمة المدنية أمر عقودهم وسيعمل على مساواتهم مع بقية زملائهم المعلمين من الكويتيين أو الوافدين.وقال المليفي على حسابه في «تويتر» ان الوزارة بحاجة الى قرار تربوي جريء وواضح بعيدا عن المجاملات والترضيات من أجل بناء المواطن القادر على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بالارتقاء بالبلاد لتكون مركزا ماليا عالميا.

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان نسبة انتاج المياه سجلت تفوقا واضحا على نسبة استهلاك المياه خلال شهر ابريل المنصرم، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة ووجود زيادة في الطلب على المياه، بالاضافة الى تسجيل زيادة في مؤشرات مؤشر الاحمال الكهربائية خلاله، الا انها تظل طبيعية قياسا مع الظروف المناخية.وقال المصدر ان اعلى نسبة لانتاج المياه خلال شهر ابريل المنصرم كانت في اليوم الاخير منه، حيث كانت 426.521 مليون غالون امبراطوري، في حين بلغت نسبة الاستهلاك باليوم ذاته 394.932 مليون غالون امبراطوري، في حين بلغ المخزون الاستراتيجي باليوم ذاته 3444.921 مليون غالون امبراطوري، مؤكدا استقرار المخزون المائي وأنه لا وجود لما يدعو للقلق، حيث ان الارقام التي تم تسجيلها حتى الآن مطمئنة للوضع، متوقعا ان تكون هناك نسبة في زيادة الاستهلاك خلال الاشهر المقبلة، سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح خلال اشهر مايو ويونيو ويوليو واغسطس.وقال المصدر ان مؤشر الاحمال الكهربائية، سجل ارتفاع ملحوظا قياسا بالاشهر القليلة الماضية، لاسيما مع انتهاء فصل الربيع وبدء فصل الصيف، مبينا ان اعلى معدل لمؤشر الاحمال خلال ابريل كانت باليوم الاخير منه ايضا، حيث بلغ 9200 ميغاواط، في حين كان ادنى معدل باليوم ذاته للمؤشر بلغ 7070 ميغاواط، متوقعا ان يرتفع مؤشر الاحمال الكهربائية خلال الاشهر القليلة المقبلة، حيث ان هذه الفترة من كل عام تسجل ارقاما مرتفعة لمؤشر الاحمال بشكل لافت.

من المقرر أن يكون التأمين ضد البطالة والتسريح «غير المسبب» ومشروع قانون تعديل القانون 47/93 المتعلق بالرعاية السكنية على أجندة اللجنة المالية البرلمانية اليوم.ويضفي الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمين ضد البطالة أهمية قصوى على اجتماع اليوم، كون أن مشكلة المسرحين لم تزل تراوح مكانها، خصوصا أن هناك مواطنين اجبروا على الاستقالة من جهات عملهم، الأمر الذي تطلب اجراء تعديلات على قانون البطالة.وجاء في التعديلات التي قدمها النواب محمد الجبري وعسكر العنزي ويعقوب الصانع ومنصور الظفيري والدكتور خليل عبدالله أن «القانون الحالي احتوى على ثغرات لم تحم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولذلك ارتأى الاقتراح توفير دخل مناسب يمكن المؤمن عليه من القيام بمتطلباته الحياتية، وحدد التعويض المستحق بواقع 100 في المئة من مرتب حساب الراتب في التأمين الأساسي، مضافا إليه الراتب المستحق عن رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي، بافتراض استحقاقه من تاريخ انتهاء الخدمة ورفع النسبة إلى 100 في المئة ضروري وفقا للقانون لمن أكمل خمس سنوات من الخبرة».وجاء في القانون أن «مدة الصرف مفتوحة حتى توفير وظيفة، والقانون يحدد مدة للتعويض، ولا يجوز وقف الدعم أو التعويض لتغطية احتياجات المؤمن عليه مع فتح باب التقاعد المبكر لمن يرغب من المسرحين، لأن 22 في المئة لديهم خدمة من 11 إلى 16 عاما مع منح المسرحين الأولوية في ديوان الخدمة واحتساب مدة التسريح ضمن التأمينات الاجتماعية».وكشف مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح لـ«الراي» عن ان «مد فترة صرف بدل المسرحين من القطاع الخاص والمقررة من قبل مجلس الوزراء تنتهي الشهر الجاري، وفي ضوء ذلك طلبت اللجنة التشريعية استعجال إحالة الاقتراح بقانون لتعديل بعض مواد قانون التأمين ضد البطالة لمناقشته في اللجنة المالية تمهيدا لإقرار وشمول هذه الشريحة من المسرحين ضمنه».واوضح الجبري ان «التعديل يقضي بأن يشمل القانون هذه الفئة، سواء بصرف بدل البطالة وكذلك امكانية تقاعد من بلغ منهم سن التقاعد لمن اراد ذلك».وأشار الجبري الى ان اللجنة ستناقش هذا التعديل بحضور وزير المالية أنس الصالح والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى تعديل قانون الرعاية السكنية بحضور وزير الدولة لشوؤن الاسكان.وفي التعديل على قانون الرعاية السكنية قدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة الى اللجنة المالية تشرح فيها ضرورة التعديل على القانون لتعارض القانون 19/2014 مع قانون المناقصات العامة 37/1964 وكذلك مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.من جهته، اكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان عن ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاسبوع الجاري للاستماع الى رأي اللجنة الفرعية المنبثقة منها بعضوية كل من النائبين الدكتورين عبدالرحمن الجيران وعودة الرويعي حول استراتيجية التعليم.وكشف الحمدان عن انه بحث في اتصال هاتفي مع وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي موضوع تكييف المدارس، مشيرا الى ان الوزير المليفي ابلغه بأنه اوعز الى مديري المناطق التعليمية سرعة معالجة هذا الموضوع، وسخر لهم الامكانات اللازمة مع تأكيده أن الموضوع بات في عهدتهم الآن مع تحميلهم المسؤولية.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان قيادات سياسية عليا استنكرت واستغربت من «الانفلات» الكبير في حالات السطو المسلح والاعتداء على رجال الأمن وحتى إطلاق الرصاص عليهم ومقاومتهم، إضافة الى انتشار الحوادث التي يكثر فيها استخدام السلاح الناري وحتى الأبيض، حتى وكأن الأمر بات ظاهرة مألوفة.وأشارت المصادر إلى أن هذا «الاستياء والاستغراب» بلغا مسامع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي بادر على الفور الى الالتقاء بقيادات وزارة الداخلية ووضع أمام نظرهم صورة الوضع، لا سيما وأنهم يعايشون يوميا الكثير من حالات «الخروج المسلح» على الأمن والقانون، ولاتزال جريمة الصليبية ماثلة أمامهم، مع الجهد المبذول للوصول الى الفاعلين، وسوى ذلك من حوادث.ولفتت المصادر الى أن الوزير الخالد، الذي يؤرقه ما يحدث، ومن منطلق الحرص على تحقيق شعار الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين، واستشعارا لما يجره حمل السلاح واستخدامه حتى في مناسبات الأفراح من مآسٍ، أصدر توجيهاته بتشكيل فرق أمنية في المحافظات الست مهمتها البحث عن السلاح.وأشارت المصادر الى أن الفرق تتألف من رجال المباحث والأمن العام والقوات الخاصة، وأن من مهامها إجراء التحريات ومداهمة الأماكن المشبوهة بوجود السلاح فيها.والجدير ذكره أن قانون جمع السلاح أخذ صفة الاستعجال على اجندة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بعدما استفحلت الحوادث وكثرت الأسلحة في أيدي بعض الشباب.ووضع قانون جمع الأسلحة المرجح إعداد تقرير بشأنه ليتسنى إدراجه على جلسة 13 الجاري، وضع ضوابط تحكم منح التراخيص للأسلحة بأنواع محددة، مع وجود شرط شهادة صحية تثبت خلو مقتني السلاح من الأمراض العقلية والعصبية، وسحب كافة الأسلحة التي لا تخضع لقوانين الترخيص.

كشف استطلاع للرأي نشر في مصر امس عن تفاوت حاد بين شعبية المرشحين الى انتخابات الرئاسة حيث يتقدم وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي بـ70 نقطة على منافسه المرشح الناصري حمدين صباحي. ومع بدء حملات الدعاية الانتخابية رسميا امس اطلق المرشحان سلسلة من الوعود كشفت برنامجيهما الانتخابيين.وأجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» بالتعاون مع برنامج «يحدث في مصر» استطلاع رأي حول المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة، حيث شمل الاستطلاع أسئلة حول نية المصريين في المشاركة في الانتخابات القادمة والمرشح الذي سينتخبونه إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غداً وتوقعاتهم لنزاهة الانتخابات.وردا على سؤال حول المرشح المفضل للمشاركين فى الاستطلاع حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على نسبة 72% من اصوات المشاركين مقابل 2% للمرشح حمدين صباحى بينما قالت نسبة 22% انهم لم يحسموا قرارهم ورفضت نسبة 3% الاجابة على السؤال وقال 1% انهم سيبطلون اصواتهم. وأظهرت النتائج أن 85% من المصريين ينوون المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة.وانطلقت أمس حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين والتي تضم المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق وحمدين صباحي الصحافي والسياسي الناصري.ودشن السيسي حملته الانتخابية بتدوينة على الصفحات الخاصة بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال السيسي «أبناء مصر بإرادتنا وقدراتنا يتحقق الاستقرار والأمان والأمل لكل المصريين، ومعا نحقق للوطن حلمه وتحيا مصر».وفي لقاء مع مجموعة من الاعلاميين أكد السيسي أنه لا يحمل أي «جمايل» لأحد سواء في الداخل أو الخارج وأوضح أن «المصريين هم العصا السحرية الحقيقية «التي سيعتمد عليها.وأعلن أنه لا إقصاء لأي مصري، وأن مصر للجميع.أما صباحي فاختار محافظة أسيوط بصعيد مصر مسقط رأس الرئيس جمال عبدالناصر، لتكون بداية حملته الانتخابية، حيث أكد عدم الانتقاص من حق أي مواطن بسبب انتمائه الديني أو السياسي، لافتا إلى حاجة الصعيد البالغة إلى العدالة الاجتماعية وتابع: عازمون على ألا تكون نصوص الدستور مجرد كلام ونصوص فقط، ولكن لابد من العمل على تفعيلها وأضاف: «الخبز والحرية» وجهان لعملة واحدة، والصعيد شهد ظلما وتهميشا لمدة طويلة، على الرغم من أنه يمثل منبع العطاء.

مجلس النواب اللبناني (البرلمان) نبيه بري عن مخاوفه من دخول البلاد في «الفراغ الرئاسي»، محذرا من استجلاب التدخل الخارجي والخروج من تحت مظلة اللبننة فيما شدد بري على أن «الصديق اللدود» النائب وليد جنبلاط «لايضيع البوصلة الوطنية» أبداً، ألمح «التيار الوطني الحر» على لسان أحد نوابه الى وجود صفقة تقضي بوصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا مقابل عودة زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الوزراء، معتبرا ان المصلحة الوطنية العليا تحتم ذلك.واعلن بري انه «خائف على اللبننة مقدار خوفي على الاستحقاق الرئاسي نفسه، واذا تكرر ما حدث الاربعاء الماضي في الاربعاء المقبل، ولم يكتمل نصاب المجلس، فان الخوف من وقوع الشغور حقيقي وجدي، ولن ينتظر بالضرورة الوصول الى 25 مايو. عندئذ سيذر التدخل الخارجي قرنه في الاستحقاق. ربما يريد البعض استجلاب التدخل الخارجي، وقد يكون اعتاد ذلك. الى الآن لا نزال تحت مظلة اللبننة، لكنني اخشى اننا سنفقدها».واكد بري في حديث صحافي نشر في بيروت أمس انه سينتظر مآل الجلسة الثالثة في 7 ايار: «اذا لم يكتمل نصابها فسأفكر في اسلوب تحركي.الى الآن ليس ثمة ما يبعث على التفاؤل باكتمال النصاب في ظل الانقسام القائم بين القوى الرئيسية الحالية في المجلس.كل فريق بات يعرف حجمه وحجم الطرف الآخر، ويعرف ايضا انه غير قادر على الحصول على حجم اكبر كي يتمكن من ترجيح الكفة لمصلحته. لا المواقع ستتغير ولا الاصوات ستتبدل».وسلّم بري بان الانقسام الحاد بين كتلتين كبريين في المجلس وخارجه هما قوى 8 و14 آذار أحال نصاب الثلثين مشكلة غير مسبوقة.وقال: «لم يكن الامر كذلك في اي من مراحل تاريخنا منذ دسور 1926.الانقسام السياسي والمذهبي اوجد مشكلة في نصاب كان قد حدده الدستور سابقا لانتخاب الرئيس، لان ايا من الفريقين لا يسعه السيطرة على ثلثي المجلس، ولا على النصف +1 حتى.النص الدستوري نفسه، والنصاب كذلك، لكن التوازنات الداخلية هي التي تغيّرت من وطأة هذا الانقسام».واضاف: «منذ دستور 1926 مرورا بدستور 1943 حتى اتفاق الطائف، لم يُنتخب رئيس للجمهورية الا في ظل نصاب الثلثين لانعقاد المجلس. قبل اتفاق الطائف وتحقيق المناصفة كانت نسبة المسيحيين الى المسلمين في المجلس 6/ 5. للمسيحيين 54 نائبا وللمسلمين 45 نائبا. يعني ذلك ان المسيحيين وحدهم كانوا يمثلون اكثر من النصف +1 من مجلس الـ99 نائبا، وكان في مقدورهم ان يفرضوا الرئيس الذي يريدون في معزل عن المسلمين لو اجروا الانتخابات بنصاب النصف +1. مع ذلك تمسكوا بالثلثين لعقد جلسة انتخاب الرئيس، وحرصوا على مشاركة الفريق الآخر في انتخابه، نظرا الى اهمية الاستحقاق والرئيس الذي يمثل اللبنانيين جميعا والطوائف جميعها. وعن موقع رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط فقال: «قلت عنه مرة وساظل اقول انه لا يضيّع البوصلة. قد يتغير وليد جنبلاط ويتقلّب، وينتقل من صفر درجة الى 360 درجة، لكنه عند الاستحقاقات المهمة والخطيرة يظل نفسه. يتهيب الموقف ويضطلع بالدور الملائم. هذا ما يفعله اليوم. انه الصديق اللدود».الى ذلك أكّد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب اميل رحمة أنّ أجواء ايجابية جداً سادت اللقاء الأخير الذي جمع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل، لافتًا الى أنّ ما يسعى اليه التكتل حاليًا من خلال الحوار مع «المستقبل» هو أن ينسحب التوافق على تشكيل الحكومة الى الاستحقاق الرئاسي.واعتبر رحمة، في حديث الى موقع «النشرة» الأخباري الالكتروني أمس، أنّ التفاهم الذي أدّى لتشكيل الحكومة أسهم الى حدّ بعيد بالاستقرار الذي تشهده البلاد، مشدّدًا على وجوب اعطاء زخم لهذا الاستقرار من خلال التفاهم على رئيس جديد للجمهورية ما يؤدي لتحصين البلد وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.وعن امكانية أن يتبنى الحريري قريبًا ترشيح عون، لفت رحمة الى أنّ حلفاء العماد عون هم من سيتبنون ترشيحه والحريري سيلاقيهم، تماما كما سيحصل بالنسبة للحكومة «بحيث يتبنى حلفاء الحريري تسميته رئيسا للحكومة ونلاقيهم نحن عند منتصف الطريق». وشدّد على أنّ «المرحلة الحالية تقتضي أن يكون العماد عون في بعبدا والحريري في السراي فهنا تكمن المصلحة الوطنية العليا».واعتبر رحمة أنّ الطرح الذي قدّمه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لجهة التنافس الديموقراطي بين فريقي 8 و 14 آذار ووجوب أن يتولى الفائز رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس النواب، «لا يصح في هذه المرحلة، باعتبار أن هناك حكمة بأن يكون رئيس الحكومة من 14 آذار لأن الرجل القوي سنيا هو من هذا الفريق، وبالتالي يجب أن يقابل ذلك رئيس ماروني من 8 آذار في سدة رئاسة الجمهورية».وتساءل رحمة: «في حال سرنا بطرح جعجع من سيقدمون لنا غدا رئيسا لمجلس النواب؟» وشدّد على وجوب بقاء رئيس المجلس الحالي نبيه بري في موقعه في المرحلة المقبلة لأنّ البلاد بحاجة لهامته الوطنية وقدرته على تليين وحلحلة كل الملفات.وردًا على سؤال عمّا يُحكى عن طلب الحريري من عون التقرب من القوى المسيحية في «14 آذار» لحلحلة العقد التي تواجه الاستحقاق الرئاسي، اعتبر رحمة أنّ ذلك يندرج باطار الحديث السياسي لكي يضمن كلّ قطب بقاء حلفائه الى جانبه. وقال: «نحن منذ خلوة بيت مري انفتحنا على الجميع وقد عقدنا لقاءات مع كل الاطراف باستثناء القوات اللبنانية التي رفضت ذلك بحينها».ضاف: «لكن العماد عون رفض ملاقاة رفضهم برفض وهو لذلك استقبل مؤخرا وفدا من القوات برئاسة النائب ستريدا جعجع التي أطلعته على برنامج جعجع الانتخابي».وردا على سؤال حول اشارات أميركية تلقاها العماد ميشال عون تجعله متفائلاً بامكانية انتخابه رئيسا، قال رحمة: «العماد عون متفائل بدون اشارات مماثلة فكيف اذا وجدت هذه الاشارات؟» ولفت الى وجود كلام أميركي يصب في المصلحة الوطنية العليا.

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن مناقشة وزراء خارجية الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم في جدة أمس، التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض بشأن الخلافات مع قطر.وقال الزياني، في بيان، إن الوزراء أكدوا 'أهمية مواصلة اللجنة أعمالها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس'، التي توصلت في 17 أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.وكانت الدول الثلاث استدعت في 5 مارس الماضي، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة، متهمة قطر بـ'التدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها حركات الإسلام السياسي'.وجاء الاجتماع الجديد بعد يوم من تأكيد وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي أن 'الخلاف الخليجي انتهى'، مشيراً، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقرة أمس الأول، إلى ترتيبات تجرى حالياً لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى قطر.وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية أعلن في 23 أبريل الماضي كذلك، أن 'هذا الخلاف الخليجي انتهى'، نافياً تقديم بلاده أي تنازلات لإنهائه.وقال العطية، عقب لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد، إن 'بيان الرياض (الصادر في 17 أبريل) بمنزلة إنهاء لهذه الاختلافات، وأصبح الأمر متروكاً للإخوة لأن يعيدوا السفراء إلى الدوحة'.

وسط ترقب محلي وإقليمي لنتائج الانتخابات العراقية، لايزال العنوان الأبرز حول ما إذا كان رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي حاز أمس الأول دعما «غير رسمي» من إيران، سيتمكن من الوصول إلى ولاية ثالثة رغم الأزمات التي عرفها العراق خلال عهده.أكثر الحقائق وضوحا وسط تضارب المبالغات بشأن نتائج الاقتراع التشريعي في العراق، وما سيعقبها من طعون كبيرة، هو ان فريق رئيس الحكومة نوري المالكي لم يحقق حلم الاغلبية الذي اعتمده طوال اسابيع كشعار انتخابي، مقابل معارضيه الذين رفعوا شعار التغيير السياسي، فأكثر التوقعات تفاؤلا لا تمنح للمالكي وحلفائه الا اقل من 100 مقعد، مقابل نحو 80 لخصومه الشيعة الذين يمتلكون تفاهمات مبدئية مع عدد اكبر من نواب الاحزاب السنية والكردية والعلمانية.في المفاضلة بين الفريقين يبرز الرأي القائل إن كتلة 'الأحرار'، التابعة لمقتدى الصدر، وكتلة 'المواطن' التابعة للمجلس الإسلامي الاعلى برئاسة عمار الحكيم، يمكن ان تظلا متماسكتين، اعتمادا على عوامل كثيرة جرى اختبارها في اقتراع مجالس المحافظات العام الماضي، ومفاوضات تشكيل الحكومة المحلية التي انتزعت من المالكي حكومتي البصرة وبغداد، اضافة الى رغبة مرجعي النجف بصمود 'تحالف الاعتدال والحوار'، مقابل محور المالكي الذي يعرف حاليا بوصفه داعية حرب يستخدم القوة المفرطة مع خصومه، ويخسر التهدئة التي يمكن رعايتها بالتسويات السياسية، وفي الوقت ذاته يخسر حروبه ولا يحقق انتصارات ميدانية بسبب تفكك الجيش وضعفه.ويقول أصحاب هذا الرأي إن 'محور المعتدلين الشيعة' متماسك اكثر من كتلة المالكي التي تمثل تجمع مصالح سلطوية، فحزب الدعوة كحاضنة متماسكة، ليس لديه الا 25 مقعدا، اي نحو ثلث ما يمتلكه تكتل المالكي المكون من تشكيلات عشائرية ومؤيدين لشركات مقاولات ومسؤولين تنفيذيين في حكومته. واذا كان ما يجمع هؤلاء حوله هو الحكومة ومغانمها، فإن الكتل ستكون عرضة للتفكك بمجرد اتجاه السنة والاكراد لدعم مرشح بديل يتبناه معتدلو الشيعة.أما الاكراد فهم متماسكون قوميا، ينقسمون في كردستان لكنهم يتوحدون في بغداد، كما جرت العادة. الا ان التحدي الاكبر الذي يواجه معارضي المالكي، هو الكتل السنية الفائزة، التي يمكن ان تتفكك لاعتبارات عدة ابرزها عدم وجود احزاب سنية عريقة في الطليعة، ووجود معظم جمهورها في مناطق تحت رحمة الجيش ومذكرات الاعتقال الحكومية التي يتحكم بها المالكي ببراعة.ولعل الخبر السعيد للمعارضة ان السنة المتصالحين مع المالكي تراجعوا كثيرا لصالح 'متحدون'، التي يرأسها اسامة النجيفي، وقائمة اياد علاوي العلماني الشيعي الذي يكسر رتابة الاقتراعات ويحظى بأصوات كثيرة لدى الجمهور السني. فقوائم صالح المطلك المستعد للتحالف مع المالكي منذ انتكاسته في 2012 ووزير الدفاع سعدون الدليمي وآخرين ممن يعملون مع السلطة، لم تقدم اداء جيدا، رغم ان ظروف حرب الانبار منحتهم تسهيلات كثيرة وأضعفت خصومهم.لكن تقدم 'متحدون' وعلاوي وحصولهما على ما مجموعه 50 مقعدا حسب التقديرات الاولية، لا يعني ان هذا الرقم يمكن ان يصمد كثيرا، حين يبدأ المالكي باستخدام اوراق الترهيب والترغيب، التي تمرن على التعامل معها في تجربة سحب الثقة قبل عامين، فحين حشد علاوي والنجيفي 90 نائبا من انصارهما لصالح خلع المالكي، راح الاخير يحرك عرابيه للضغط على هؤلاء، ما ادى الى تراجع نحو 20 نائبا عن تواقيع كانوا ارسلوها لرئيس الجمهورية يومذاك، تطلب إقالة رئيس الوزراء.وذكر العارفون، الذين خبروا تشكيل أربع حكومات منذ سقوط صدام حسين، ان تنحية المالكي عبر تحالف خصومه الاقوياء يظل امرا صعبا، الا انهم يستدركون بأن بقاءه سيكون اصعب ويستتبع ثمنا اغلى، اذ قد يرضخ الاكراد والسنة لضغوط مختلفة ويقبلون بولاية ثالثة له، ثم يعجزون كما حصل سابقا عن التعامل مع مركزيته المفرطة، وعدم تحليه بالصبر الذي تتطلبه طقوس التفاوض داخل اعقد قصص الانقسام السياسي في الشرق الاوسط.المفوضيةالى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس ان اعلان نتائج الانتخابات قد يستغرق من 20 الى 30 يوما، مؤكدا أن المشكلات التي حدثت أثناء الانتخابات سيتم تجاوزها في المرحلة المقبلة.علاويفي غضون ذلك، أكد زعيم ائتلاف 'الوطنية' إياد علاوي أمس وجود 'توافقات' مع أطراف عديدة لرفض 'الولاية الثالثة'.خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد: 'هناك توافقات وليست تحالفات تصب في الشراكة الحقيقية'.تابع علاوي: 'تحدثنا مع زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم وهناك مواقف متميزة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلة الأحرار أيضا وائتلافات مهمة أخرى، لكن يجب ألا تأخذ جانبا طائفيا'، موضحا أن 'المذهب والدين هما جزء من هوية الإنسان وليس مدعاة للتفريق بين الناس، ولا نقبل أن يتشظى العراق ونحن ضد القوة التي تلتزم الجانب الطائفي'.اشار الى أن 'اطرافا عديدة ترفض مسألة الولاية الثالثة' للمالكي، مؤكدا ان 'توقعاتنا جيدة في نتائج الانتخابات'، داعيا مفوضية الانتخابات الى 'اتخاذ إجراءات بخصوص المخالفات التي قد تحصل خلال عمليات العد والفرز'.

الآن - الصحف المحلية