نقابة الصناعة: مع حق الموظف بالتظلم من أي قرار

تحت عنوان النقابة مع حق الموظف بالتظلم من أي قرار، أصدرت نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة جاء نصه فيما يلي:

من منطلق المكانة العالية والدور الوطني الخدمي والتنموي البارز الذي لعبة ويلعبه العمال في بلادنا بمختلف تخصصاتهم ومهنهم ومواقعهم فقد هنأ مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة موظفي الهيئة على جهودهم طوال العام في خدمة القطاع الصناعي ، واننا نقف دائماً معهم للذود عن حقوقهم ومكتسباتهم التي خولها لهم القانون والدستور الكويتي تحت ظل حكم أل الصباح الكرام ، ونهنئ سائر فئات العاملين في مختلف بلدان العالم باليوم العالمي للعمال الذي تأتي ذكراه في الأول من مايو من كل عام ، وذلك تأكيداً على وحدة الطبقة العاملة وللتعبير فيه ومن خلاله عن التضامن العُمالي العالمي السلمي الذي يحييه العمال وتحتفل به كافة الحكومات والشعوب في أنحاء المعمورة والتي قد تختلف في الطريقة والأسلوب ولكنها موحدة في الأهداف والغايات السامية والمكانة الرفيعة التي يحظى بها العامل في أي جهة حكومية .
ومن خلال ما يقوم به مجلس إدارة النقابة من الدفاع عن حقوق العاملين ودوره الرقابي بمتابعة القرارات الأخيرة فإن المجلس يؤيد حق أي موظف بالتظلم على القرارات التي صدرت بشكل مفاجئ وزرعت حالة من التأزيم والتحزب بين الموظفين مما سيؤدي الى توتر مستمر في الأيام القادمة بين الموظفين مما سينعكس بالسلب على أداء عملهم، لذا يرى مجلس النقابة أنه على إدارة الهيئة مراعاة القوانين المعمول بها في تطبيق مثل هذه القرارات والاستعانة بالمعنيين في ديوان الخدمة المدنية في ذلك أسوة بما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى تجنباً لأي سلبيات قد تحتويه.
 
واضاف مجلس ادارة النقابة أنه في حال ملاحظة أن القرارات التي تم إلغاءها من قبل مدير عام الهيئة غير مطابقة للقوانيين المعمول بها في الدولة والمحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية، فمجلس النقابة يرى بضرورة إصلاح هذه القرارات والعودة الى الوضع السابق احتراماً لقوانين الدولة التي تحفظ حقوق المواطن والمصلحة العامة.