الحريجي يقترح تجهيز أمغرة لسكن المواطنين

تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح بقانون في شأن التعديل على قانون الرعاية السكنية تضمنت تخصيص ارض منطقة أمغرة ومدينة الحجاج وتحويلها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها وتهيئتها للسكن وتوزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية وتعديلات أخرى كما يلي :




السيد / رئيس مجلس الأمة                                 المحترم
تحية طيبة وبعد...  
 يسرني أن أتقدم بالاقتراح بقانون في شأن التعديلات على قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ,,,

                                                                               مقدم الاقتراح  
                                                                                                             سعود نشمي الحريجي


  اقتراح بقانون في شأن التعديلات على القانون رقم 27 لسنة 1995 في شان الرعاية السكنية
                                                    
-    بعد الإطلاع على الدستور .
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1995 في شان الرعاية السكنية .
-    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدناره .
                                     
(مادة أولى)

تخصص ارض منطقة أمغرة ومدينة الحجاج ويتم تحويلها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها وتهيئتها للسكن وتوزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية .

(مادة ثانية)

يتم تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تكون مهمتها الكشف الدوري على القسائم والبيوت الحكومية التي لا يسكنها اصحابها ويقومون بتأجيرها ، وكذلك تلقي البلاغات من المواطنين فيما يتعلق بتلك المساكن فإذا ما تبيّن صحة تلك البلاغات تقوم المؤسسة بسحب تلك القسائم والبيوت وتوزيعها على المستحقين من اصحاب الطلبات الإسكانية .

(مادة ثالثة)

يجب على المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية الاستعجال بإنشاء المساكن منخفضة التكاليف وإعطائها الأولوية القصوى وتنفيذها خلال سنتين من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، والاستفادة من المواقع الإسكانية في تيماء والصليبية وتوزيعها على المستحقين من اصحاب الطلبات الإسكانية .


(مادة رابعة)


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .



أميــــــر دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
 

المذكرة الإيضاحية
  اقتراح بقانون في شأن التعديلات على القانون رقم 27 لسنة 1995 في شان الرعاية السكنية

تعد القضية الإسكانية من أهم القضايا التي يعاني منها المواطنون واستغلال الاراضي الخالية الغير مستفاد منها وتهيئتها للسكن وتوزيعها على المستحقين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية حلاً من الحلول التي يقدمها هذا الاقتراح من هذا القانون كما جاء في مادته الاولى منه  وجاءت المادة الثانية تكليف لجنة مختصة للكشف الدوري على القسائم والبيوت الحكومية التي لا يسكنها اصحابها ويقومون بتأجيرها مخالفة للقانون وايضاً من مهام هذه اللجنة تلقي البلاغات من المواطنين فيما يتعلق بتلك المساكن المبلَّغ فيها ، والمادة الثالثة توجب على المؤسسة الاستعجال بإنشاء المساكن منخفضة التكاليف وتنفيذها خلال سنتين من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .