باعتبارها تقوم بوظيفتها على أكمل وجه

ألغت المحكمة الادارية برئاسة المستشار جاسم الراشد قرار وكيل وزارة التربية والتعليم الصادر بتقدير كفاءة مدرسة  بوظيفة ' موجه فني مادة ديكور ' عن عام 2011 بدرجة جيدا جدا مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الوزارة بان تؤدي لها مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الموظفة المحامي علي العلي انه بتارخ 7/9/1985 تم تعيينها بوزارة التربية بوظيفة ' مدرس دراسات عملية ' وتدرجت في الوظيفة الى ان تم ترقيتها الى وظيفة رئيس قسم مادة دراسية ثم تم تثبيتها على وظيفة موجه فني ديكور بموجب القرار , منذ تاريخ تعيينها وحتى عام 2010 وهي تحصل على تقارير كفاءة بدرجة ممتاز وذلك تتويجأ لكفاءتها في العمل وحسن تعاملها  مع رؤسائها وزملائها والتزامها بواجباتها الوظيفية الى ان ابلغت شفويا من رئيسها المباشر بان تقرير كفاءتها عن عام 2011 بدرجة جيد جدا وليس ممتاز وقد سعت جاهدة لمعرفة  السبب في ذلك ولكن دون جدوى الامر الذي حدا بها الى التظلم من تقييم كفائتها عن العام المذكور غير ان الجهة الادارية امتنعت عن الرد على تظلمها الامر الذي دعاها الى رفع هذه الدعوى .
 
وطالب العلي في دعواه رفع تقدير كفاءتها السنوي الى ممتاز واحقيتها في الترقية الى وظيفة اشرافية موجه اول دراسات عملية باي منطقة من المناطق التعليمية وذلك تاسيسا على انها دائما ما كانت تطالب باسناد منصب اشرافي موجه اول اليها لتوافر شروط الترقية الى هذه الوظيفة في شأنها الا ان طلبها كان يقابل بالمماطلة وانه من شان تقييم كفاءتها بدرجة جيد جدا استبعادها من شغل اي منصب اشرافي مستقبلا بذريعة عدم حصولها على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز وهو ما يؤكد الكيدية في حصولها على تقرير كفاءة بدرجة جيد جدا وذلك على الرغم من تميزها في العمل وحصولها على العديد من الشهادات والدرجات العلمية والدورات التدريبية التي تجعلها تتفوق على غيرها ممن صدرت لهم قرارات بالترقية .
 
ونعى العلي على القرار الصادر بتقييم كفاءة موكلته عن العام 2011 بدرجة جيد جدا مخالفته للواقع والقانون وصدوره مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة واجحافه بحقوقها وذلك لانها منذ تعيينها وحتى الان وهي تقوم باداء عملها الوظيفي المنوط بها على اكمل وجه وبكفاءة عالية ولم ينسب اليها يوما تهاونها او تكاسلها في اداء عملها .