الامتناع عن عقاب وافد سرق بطاقة بنك

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ  وأبعاده عن البلاد, وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه على ان يتقدم بتعهد شخصي يلتزم به بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنه  لقيامه بالتزوير وسرقة بطاقة بنك الخاص بأبن مواطنه .
 
وتتلخص تفاصيل الواقعة ان المتهم ارتكب تزوير في اوراق بنكية على نحو يوهم بأنها مطابقتها للحقيقة هي كشوف حركة حساب العميل ' المجني عليه ' باحدى البنوك المحلية وذلك بجعله واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحة مع علمه بذلك بان وضع البطاقة البنكية خاصة بالمجني عليه في جهاز السحب الالي التابع للبنك وطلب تزويده بمبلغ مالي وقدره 210 كما استخدم ذات البطاقة في شراء تغرتض من مركز سلطان عن طريق الكي نت مبلغ تسعة دنانير فقيدت بعمليات سحب المبالغ في كشوف حساب المجني عليه لدى البنك بناء على تلك البيانات المزورة وكان المحرر بعد التغيير الحقيقة فيه صالحا لان يستعمل على هذا النحو .
 
 كما تمكن بطريق التدليس من الاستيلاء على مبالغ املية من الحساب بان انتحل صفته وقام باستخدام بطاقة السحب الالي الخاصه به ورقمها السري في اجراء عمليات السحب والموصوفة بالتهمة الاولى من حساب المجني عليه لدى البنك مما حمل البنك الانف على تسليمه هذه المبالغ , سرق البطاقة البنكية والمبلغ النقدي والهاتف النقال المملوكين للمجني عليه وذلك من مسكنه .
 
وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر مؤكده ان من سلطة الموضوع محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث  الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها  وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى  لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة قي العقل والمنطق وله اصلها الثابت في الاوراق كما لها في سبيل تكوين عقيدتها وزن اقوال الشهود وتقديرها واخذ نفسه متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة .