'الشعبي' إحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة إجراء قاصر

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا بشأن إحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة أوضحت من خلال عدة نقاط لتوضيح الملاحظات الأساسية، حتى تنجلي الحقيقة بعيدا عن محاولات خلط الأوراق وسوء الفهم وإساءة التصرف من قبل الحكومة، كما أكد 'الشعبي' التزامه بتقديم الإستجوا لمن يستحقه من أعضاء الحكومة في حالة الإصرار على إستمرار المخالفات وعدم اتباع الإجراءات السليمة. وفيما يلي بيان كتلة العمل الشعبي: 

                                    بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن 'كتلة العمل الشعبي' حول قرار الحكومة تكليف ديوان المحاسبة وفق المادة 25 من قانون الديوان بشأن المصفاة الرابعة
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابة: 'أفمن يهدي إلى الحق أحق ان يتبع امن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون' (35) يونس صدق الله العظيم

اطلعت 'كتلة العمل الشعبي' على البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين 25 أغسطس 2008, الذي أشار إلى قرار مجلس الوزراء بأن يعهد إلى ديوان المحاسبة بالقيام بفحص ومراجعة كل الإجراءات التي اتخذت في مشروع المصفاة الرابعة لتقييمها وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الفحص وفقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة, ويهمنا هنا ان نوضح مجموعة من النقاط الملتبسة والملاحظات الأساسية وان نؤكد ما سبق ان أعلناه في بياناتنا السابقة وما طالبنا به, وذلك حتى تتجلى الحقيقة ويوضع الأمر في نصابه الصحيح بعيدا عن محاولات خلط الأوراق وسوء الفهم وإساءة التصرف, التي شابت ولا تزال تشوب الموقف الحكومي, ونجعلها في النقاط والملاحظات التالية:
أولا: لقد سبق ان حذرت 'كتلة العمل الشعبي' في بيانها الصادر قوم الاثنين 11 أغسطس 2008 من استمرار السير في المشروع المصفاة الرابعة وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية, وطالبت وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والحكومة معا بالتوقف على الفور على المضي في هذه الإجراءات وبضرورة العودة إلى أتباع الإجراءات السليمة, وذلك بإخضاع جميع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع لجميع العقود المشروع وهذا ما لم يتحقق أي منه بعد طرح المشروع للمرة الثانية في 7 أكتوبر 2007.
ثانيا: ان قرار مجلس الوزراء الأخير بإحالة كل الإجراءات التي اتخذت في مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة لفحصها وفقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة أمر تملكه الحكومة كما يملكه مجلس الأمة تجاه أي مشروع, ولكنه إجراء يختلف تمام الاختلاف عن الإجراءات السليم, الذي يقترح ان يتبع في شأن هذا المشروع وغيره وذلك ان الأصل هو أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بعد طرح المشروع عن طريق لجنة المناقصات المركزية وهذا ما تم تجاهله.
ومع تقديرنا واعتزازنا بالدور الرقابي لديوان المحاسبة إلا ان الديوان إنما يتناول في ملاحظاته ما يرد إليه في التكليف من تساؤلات وقضايا مما لا علاقة له بالمادتين 13و14 وهذا ما تريد ان تصل إليه الحكومة من إيهام للرأي العام بأنها اتبعت الإجراءات السليمة لإخضاع المشروع لرقابة الديوان وهو ما لم يتحقق مع ملاحظة انه حتى هذا الإجراء القاصر نفسه لم يتم إلا بعد أن طالب العديد من أعضاء مجلس الأمة بإتباع الإجراءات السليمة لهذا المشروع.
وفي جميع الأحوال وفي هذا المشروع او غيره فإن مجلس الأمة يملك تكليف ديوان المحاسبة بالوصول إلى الحقيقة من خلال تساؤلات وقضايا موجهة منه لتعود ملاحظات الديوان بعد ذلك إلى المجلس نفسه إجلاء للحقائق التي تحاول الحكومة طمسها من خلال قرارها الأخير بشأن مشروع المصفاة الرابعة بما يتضمنه من قصور.
وغير هذا فإن الحكومة إنما تحاول هذا الإجراء القاصر ان تثبت سابقة تتحلل فيها من جميع الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق مستقبلا إذا ما تم التسليم بهذا الإجراء.
ثالثا: أن ما طالبنا به ليس تعجيزا وإنما هو تأكيد الاستمرار بطرح المشروع مثلما تم أول مره عن طريق لجنة المناقصات المركزية, خاصة ونحن بصدد مشروع قد رفعت اعتماداته إلى أربعة مليارات دينار كويتي مما لا يسوغ ترك مشروع ضخم وبهذه الحيوية بيد لجنة معينة تابعة للشركة او لمؤسسة البترول بدلا من لجنة المناقصات المركزية, التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
وانه ليس صحيحا ما يتردد من مبررات واهية حول عدم طرح مناقصات المشروع عبر لجنة المناقصات المركزية بسبب ما يفرضه قانونها من التزام بأقل الأسعار, وهذا أمر تدحضه النصوص قانون المناقصات العامة وفق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 43 والمادة 44 إلى جانب ما يحويه القانون من ضمانات تحفظ المال العام ومصالح الدولة وفق المادتين 47 و 52 من القانون ذاته.
هذا ما أردنا إيضاحه إزالة للالتباس ومنعا لخلط الأوراق وإبرازا للحقيقة التي تحاول الحكومة والأطراف المتنفذة صاحبة المصالح الالتفاف عليها.
وأخيرا تكرر 'كتلة العمل الشعبي' ما سبق ان أعلنته في بيانيها السابقين الأول الصادر يوم الاثنين 11 أغسطس 2008 والثاني الصادر يوم الأحد 17 أغسطس 2008 بأنها تنبه إلى ما يحيط مشروع المصفاة الرابعة من ملابسات ومخالفات مريبة, ويحذر من استمرار السير فيه وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية وتطالب وزير النفط والحكومة معا بالتوافق على الفور عن  المضي في هذه الإجراءات وبضرورة العودة إلى أتباع الإجراءات السليمة وذلك بإخضاع جميع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع لجميع العقود المشروع... مع التزامنا بتقديم الاستجواب لمن يستحقه من أعضاء الحكومة في حالة الإصرار على استمرار المخالفات وعدم أتباع الإجراءات السليمة.
وختاما يقول المولى جل شأنه 'وقفوهم أنهم مسئولون' (24) صافات صدق الله العظيم

كتلة العمل الشعبي