اللجنة المالية توافق على مقترح قانون يلزم

وافقت اللجنة الفرعية للجنة لشؤون المالية البرلمانية في اجتماعها 'أمس'على اقتراح بقانون بشأن العقود التي تفوق قيمتها 'مئة ألف دينار كويتي' والتي تبرمها الدولة مع الشركات الخاصة. وقال النائب أحمد باقر أن اللجنة الفرعية ناقشت مقترح بقانون تقدم به بعض النواب يتعلق في العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية وتكون قيمتها أكثر من'مئة ألف دينار'، مشيراً إلى أن هذا المقترح يلزم كل وزارة أن ترسل العقد إلى ديوان المحاسبة ويشمل التعديلات وأي أوامر تغيرية أو تسويات تتم مع الشركات. وأوضح باقر أن ديوان المحاسبة بدوره يقوم بجمع هذه العقود وضمها في تقرر واحد يبين فيها الأوامر التغيرية وهل تحتوى على أي مخالفات أم لا وأيضاً التسويات إن وجدت ويرسلها إلى مجلس الأمة. وأضاف باقر أن هذا الاقتراح في نظر مقدميه سوف يبين من الذي يستفيد من تلك العقود وهل هذه الاستفادة عن طريقة مشروعة أو غير مشروعة. وقال باقر أن مسؤلي ديوان المحاسبة الذين حضروا الاجتماع اقترحوا بأن عدد هذه العقود كبير جداً لذا طلبوا أن ترفع القيمة حتى لا يكون فحصها كلام مكرر في التقارير الواردة في التقرير السنوي عن الوزارات أو ان تحفظ العقود التي يقدم الديوان تقرير إضافي لعقود الاستملاكات والتعزيزات العسكرية والإنشاءات، موضحا ان أعضاء اللجنة الفرعية رأوا أن يقدم ديوان المحاسبة تقارير واحد عن كل العقود أفضل. وأشاد باقر بالدور الذي يقوم به الديوان وقال يجب أن يستعين بعدد أكبر من الموظفين والخبراء المختصين، مشيراً إلى أن اللجنة ترى في التقرير السنوي في كل العقود ويقضى على أي أخطاء ومخالفات أو ملاحظات تقع فيها الوزارات عند إبرام تلك العقود خاصة وان هذه المخالفات لا تقع فقط في عقود التعزيزات وأملاك الدولة والإنشاءات وإنما ممكن ان تقع في عقود أخرى أيضاً.