العدساني: تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار والشراء الجماعي

 أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وعلى القرار الوزاري 41 لسنة 2008 بشأن مراقبة الأسعار، وبناء على ما تقتضيه مصلحة المستهلك، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار والشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات، والمكونة من سبعة أعضاء:

د.مطر على المطيـري –   رئيس اللجنة   (بالتزكية)
عبدالله ناصر الجميــل -  مقرر اللجنة   (بالتزكية) 
فيحان أحمد المنديـــل
سعد عبدالله مذكر القوبع
حيدر حسن حيدر جمال
ثويني راجــي المسند
رياض أحمد العدسـاني
 
 

وأكد العدساني أن مهمة اللجنة وضع اللوائح والضوابط لمتابعة الأسعار بالجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى تنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد المباشر للسلع، وذلك لمحاربة الغلاء المصطنع والغش التجاري والذي أصبح يعاني من غلاء الأسعار، وبعد عمل دراسة شاملة و وضع الضوابط، سيتم رفع التوصيات لرئيس الاتحاد لكي يقوم بعرضها على الجهات المختصة.

وأشار حول اجتماع الأول للجنة فقد تم اعتماد ضوابط وآلية محددة للشركات التي ترغب بزيادة أسعار منتجاتها، ولا يمكن قبول طلب الزيادة إلا بعد تقديم تلك المستندات:

فاتورة من بلد المنشأ لآخر شحنتين للسلعة المطلوب رفع سعرها
البيان الجمركي لهاتين الشحنتين
مستند من البنك بسداد قيمة كل من الشحنتين طبقا لفاتورة المنشأ
كتاب من المرد موضح به السعر السابق والسعر الجديد
فاتورة الشحن إذا كان المستورد يتحمل تكاليف شحن السلعة
فواتير البيع السابقة للجمعيات التعاونية
أن يقدم المورد كتاب يفيد فيه بالالتزام بتخفيض سعر المنتج في حالة انخفاض تكلفة الشراء مستقبلا 
 
 وأشار العدساني أن اللجنة تنظر لمصلحة المستهلك أولا وأخيرا وحفظ حقوق التاجر، ولا نقبل بخسارة التاجر إذا كانت هناك زيادة عالمية، ولكن لا نقبل في ربح التاجر الغير معقول والغير مبرر على حساب المستهلك، خاصة أن هناك زيادات غير منطقة فقد فاقت بعض السلع نسبة زيادتها 70%، بالإضافة أن دولة الكويت الأكثر في ارتفاع الأسعار لو قارناها بدول الجوار، وهذا يوضح أن هناك غلاء مصطنع، وبعض الشركات أصبحوا يباهون في نسبة ربحيتهم الغير منطقية.

كما أكد تم تنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج في الالتزام بالكميات والأصناف المحددة من قبل الجمعيات التعاونية، وعند تجميع طلبات الجمعيات، يقوم اتحاد الجمعيات بإجراء عملية الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج بهدف الوصول إلى أجود الأصناف وبأقل الأسعار.

وأضاف أن اللجنة ستقوم في وضع الضوابط بصفة مستعجلة وذلك للحد من الغلاء الذي التهم جيوب المواطن والمقيم، والوقف ضد الغلاء المصطنع والغش التجاري، حيث أن الجمعيات التعاونية صمام أمان للمستهلك، مؤكدا أن بعض الشركات أصبحت تلتوي على القانون، وذلك لضعف تطبيق القوانين بالدولة، فأصبح من بعض الشركات يزيد سعر منجاته المخزنة والجديدة، علما أن السلع المخزنة حصل عليها بالسعر القديم وهو السعر المنخفض، 

وأشار العدساني أن بعض الشركات يقدم كتاب عرض خفض منتجاته، ولكن تستنتج أن سعر منتجاته أثناء العرض أعلى مما كانت عليه قبل العرض وذلك مخالفا لقرارات وزارة التجارة 83/ 96 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة، وبعضهم من ذكر إذا قامت الجمعيات بالاستيراد من الخارج سوف يخفض سعر منتجاته، وذلك يوضح أن سعر منتجاته زيادة فوق المعقول، كونه يستطيع أن يخفض سعر منتجاته ومازال رابح.

وأكد أن معظم الشركات تحقق ربحا ولكن بعضهم يطمح بالربح الغير معقول والمتباهي به، ويحاول أن يحقق أعلى قدر من الربح، وأصبح المستهلك أسيرا للجمعيات والأسواق الموازية بسبب ارتفاع الأسعار، وبعد وقف لجنة الأسعار زادت الشركات 4800 سلعة وبنسب عالية بعضها وصل إلى أكثر من 100%، علما عندما كانت لجنة الأسعار مفعلة لدى الاتحاد فقد اعتمد 287 سلعة فقط، ولهذا السبب فقد تم في تاريخ 12 أغسطس اتفاق بين الجمعيات التعاونية في وقف جميع كتب زيادات الأسعار المقدمة من الشركات، وتشكيل لجنة في وضع ضوابط وآلية لتحمي المستهلك من الغلاء المتباهي.