خليل يسأل عن إيقاف 'مكافأة استحقاق' للقياديين العسكريين

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إيقاف مكافأة استحقاق للقياديين العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، فيما يلي نصه:

السيد / رئـيـس مـجـلـس الأمــة                                      المحترم
تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء         المحترم .

حيث أن السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته المسئول عن صياغة قرارات مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها والمعني بقرار مجلس الوزراء رقم (495/2008) الصادر بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح القيادات العسكرية الراغبين في التقاعد مكافأة شهرية مضافة للراتب بقيمة (500 د . ك – 750 د . ك) حسب رتبة القيادي عند التقاعد ، كما يتم منحه مكافأة استحقاق لمدة سنة راتب إضافي مع التقاعد ، حيث صرفت كافة المستحقات لمن شملهم القرار المشار إليه أعلاه حسب علمنا .

كما نمى إلى علمنا بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – قد أمر بمنح نفس الامتيازات للقياديين الذين أُحيلوا للتقاعد بعد عام 2004 إلى عام 2008 والذي كان قد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر تحت رقم (944/2011) بتاريخ 26/6/2011، إلا أن مجلس الوزراء لم يمض بصرف مكافأة الاستحقاق البالغة راتب سنة ، إذ قام بدلاً عن ذلك بإصدار قرار لمجلس الوزراء رقم (1132/2011) بتاريخ 31/7/2011 لإيقاف الصرف وحرمان المستفيدين منه .

( نص السؤال )

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي :

* الأسباب القانونية التي استند إليها مجلس الوزراء الموقر لإيقاف صرف المكافأة المستحقة للعسكريين ممن شملتهم المكرمة الأميرية والصادر بها قرار مجلس الوزراء (944/2011) سابق الإشارة إليه ، والذي نتج عنه وقف أي دفعات لاحقة ؟

* صرح النائب العام خلال حديث صحفي بجريدة القبس الكويتية بالعدد الصادر بتاريخ 2/10/2013 صفحة (3) يؤكد وجود (168) قضية تم الحكم فيها لصالح العسكريين المتضررين من قرار مجلس الوزراء بوقف قرارها السابق الصادر بموجب الأمر الأميري ، وأكد بأن الجهات المعنية التي يتبعها العسكريين لم تقم بتنفيذ هذه الأحكام المبرمة ، فمن هي الجهات الحكومية التي مازالت تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام ؟ وما هي إجراءات مجلس الوزراء حيال المسئولين الرافضين لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه ؟ وما هي السياسة التي سوف ينتهجها مجلس الوزراء لإعادة الحق إلى نصابه ومعالجة هذه المعضلة ؟

مع خالص التحية والتقدير ،،،

مقدم السؤال
د. خليل عبد الله علي