التمويل: كبيرة وصغيرة! بقلم حسين شبكشي

الفقر والعوز ظاهرتان مهمتان في العالم العربي ويرسمان شكل المجتمعات وخططها المستقبلية. ولأن الحاجة أم الاختراع، لجأت المجتمعات العربية إلى وسائل أقل ما يقال عنها أنها مبهرة لأجل «تمويل» و«إقراض» احتياجاتها بشكل دوري وغير تقليدي ولكنه فعال؛ لأن الآليات والمؤسسات النظامية ترفض فكرة التعامل مع الفئات الفقيرة من المجتمع، وبالتالي تحرمها من فرصة التمويل الكفء وعليه استحدثت «أساليب» لعلاج ذلك.

ففي مصر، على سبيل المثال، إذا وجد احتياج لفرش منزل أو شراء سيارة قديمة ومستعملة يتم استحداث «فرح»، فيتم استئجار عريس وعروسة ويقام صوان وبعض الشاي والقهوة ومجموعة موسيقى للعزف لأجل إحياء الليلة ووقتها يخرج «المايسترو» والمعروف باسم «النبطتشي» هو الذي يقوم بالهتاف بشعارات مثل «وتحية لأجمل عروسين من الحاج أحمد» فيضطر الحاج أحمد الجالس في الصف الأول بأن يعطيه «نقطة»، وهي عبارة عن مجموعة من عشرات الجنيهات، ويتم عمل ذلك طوال الليلة ويخرج «منظمو» هذه الليلة بقلة محترمة يخصم منها المصاريف المتنوعة ويذهب الباقي لتمويل المطلوب شراؤه. وقد جسد كل هذا المشهد في الفيلم المصري «الفرح» الذي تناول هذه الظاهرة بشكل جميل وشيق.

وفي السعودية ظهرت نماذج مختلفة من التمويل الذي روج تحت غطاء التمويل الإسلامي، تارة تحت عنوان البيع الآجل، وتارة تحت التورق وتارة تحت الترميش، وكلها نماذج فيها قدر من القلق والريبة، ولكنها يتم اللجوء إليها لعدم وجود البديل.

وفي السودان هناك نموذج المقايضة القديم وهو منتشر أفريقيا، بحيث يتم استبدال سلعة بقيمة سلعة أخرى ويتم «تدوير» الاقتصاد بسلع مختلفة بحسب الاحتياج.

وكل هذه النماذج ما هي إلا صرخة تنبيه لضرورة استحداث منظومة التمويل المصغر Micro Financing، وهي المنظومة التي برع فيها بامتياز وتميز البنغلاديشي الفذ محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل، وذلك لأنه صاحب فكرة بنك الفقراء التي باتت معروفة حول العالم وتم تقليدها بأكثر من شكل مختلف ومسمى حول العالم.

والحقيقة أن الحاجة في العالم العربي لم تعد مطلوبة فقط، ولكنها أصبحت اضطرارية جدا؛ لأن غياب التمويل المحدود والصغير أصبح معطلا للتنمية والاستقرار الاجتماعي ودافعا ومحفزا للجريمة وللاقتصاد والتمويل الأسود والمحظور.

غياب المنظومة هذه عن المجتمع يساهم بشكل فوري ومباشر في تفاقم انتشار المخدرات (كمصدر للتمويل)، وكذلك الأمر بشبكات الدعارة والقمار وتجارة السلاح، ولا داعي للتذكير بالتكلفة الاجتماعية المرعبة في حالة انتشار هذه الكوارث تحت مظلة التمويل البديل في حياة الناس.

تمويل شراء السيارات، البيوت، المؤسسات الناشئة وغيرها من الأمثلة يتم عبر صناديق كبرى تضمنها الدولة وبأسعار مخفضة وتشجيعية، عوائدها على الدولة لا تقاس بالمال ولكنها تلمس بأعداد متزايدة من القادرين على التوظيف واقتناء وسائل المواصلات والعيش الكريم بالاعتماد على النفس وتأمين المسكن، وهي كلها عناصر تدعم استقرار وثبات ومن ثم نمو وتطور أي مجتمع في العالم.

مشاهد الحديث الاقتصادي في العالم الثالث عموما والعالم العربي تحديدا يركز بشدة على الشركات الكبرى وتمويلها وجذب الاستثمارات الخارجية إليها ويهمل تماما آلية التمويل والتطوير للجانب الصغير، ولكن ليس الأصغر من المنظومة الاقتصادية. وهذا خلل بين في التخطيط الاقتصادي لا يمكن أن يوصف إلا بالفادح، ولعله يشرح القصور والعجز المستمر بين الطبقات الاجتماعية في عوالم الاقتصاد والدخل.