لبنان يتوقع نمو الاقتصاد 1.5-2% هذا العام

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يوم الثلاثاء إن لبنان يتوقع نمو الاقتصاد بين 1.5 واثنين بالمئة في 2014.

وأبلغ الوزير علي حسن خليل الصحفيين أن ديون بلاده تبلغ 64.9 مليار دولار وأن أكثر من نصفها بالعملة المحلية.

وقال خليل 'كل التقديرات اليوم في لبنان هي تقديرات نسبية غير ثابتة حقيقة لان المؤشرات والاحصاءات المرتبطة بالانتاج المحلي هي احصاءات غير دقيقة بالكامل لكن المؤشر العام هو بحدود 1.5 بالمئة.

'وتقديرنا فيما يتعلق بعام 2014 ان يكون النمو على هذا الحدود مع تطلعات ايجابية ربما تصل الى حدود 2 بالمئة اذا ما كانت هناك تطورات ايجابية على هذا الصعيد.'

وكان وزير المالية السابق محمد الصفدي قال العام الماضي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفرا في 2014 إذا استمرت تداعيات الأزمة السورية مضيفا ان البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها لامتصاص تأثيرات الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وتقول المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغوا أكثر من مليون شخص في بلد لا يتعدى سكانه أربعة ملايين.

وامتد الصراع السوري إلى لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية وإطلاق صواريخ في سهل البقاع.

لكن الحكومة اللبنانية الجديدة إتخذت خطوات أمنية سريعة في طليعتها إقفال الحدود غير الشرعية مع سوريا مما حد من نسبة التفجيرات بنسبة 90 بالمئة حسبما أبلغ مسؤول أمني كبير رويترز.

ويعاني قطاعا السياحة والتشييد وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد اللبناني من تداعيات الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.

وقال خليل إن اجمالي الدين العام حتى نهاية فبراير شباط بلغ 97.961 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 64.98 مليار دولار وهو موزع على 59.4 بالمئة دين بالعملة المحلية و40.6 دين بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أنه في عام 2013 استقر العجز عند نحو 9.3 بالمئة بعد استيعاب تكلفة غلاء المعيشة في وقت سابق وأن زيادة الايرادات لم تتعد واحدا بالمئة على إثر الركود الاقتصادي في كل من 2012 و2013 . وقد كان للتطورات الامنية في سوريا العامل الأكبر في هذا الركود.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد رفعت في وقت سابق من هذا الشهر نظرتها المستقبلية للبنان إلى مستقرة مشيرة الي استقرار النظام المالي وثبات تدفقات الودائع في البلاد لكنها أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني للديون السيادية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية عند ‭‭B-/B ‬‬.

ويأتي هذا الاعلان بعد أن أنهى الساسة اللبنانيون في مارس اذار مأزقا استمر عاما واتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء تمام سلام. لكن ستاندرد أند بورز قالت إن قدرة الحكومة على خدمة الدين يدعمها تدفقات للودائع ظلت مستقرة على الرغم من الاضطرابات المحلية والاقليمية.

وتطرق خليل الى اصدارات لبنان بالعملة الاجنبية فقال 'حفاظا على التزامات لبنان قمنا خلال شهر (ابريل) نيسان بتمويل واستبدال نحو 1.4 مليار دولار من سندات اليورو بوند بنجاح كامل وبمعدلات فائد هي الأقل منذ بدء اصدار هذه السندات.

'والجدير بالذكر أن الطلب على هذه الإصدارات قد فاق العرض بنسبة 35 بالمئة وبلغت نسبة الاستبدال حوال 80 بالمئة وقد جاءت مرتفعة كثيرا مقارنة بجميع عمليات الاستبدال السابقة.'

وذكر الوزير أن الفائدة بلغت 5.8 بالمئة لإستحقاق 6 سنوات وبلغت قيمة الإصدار 600 مليون دولار بينما بلغت الفائدة 6.7 بالمئة لإستحقاق 12 سنة وبلغت قيمتها 800 مليون دولار.

وقال 'هذه معدلات جيدة مقارنة بمعدلات الفوائد الرائجة في الأسواق الثانوية. وهذا يشير إلى الثقة بالوضع المالي والاقتصادي اللبناني على الرغم من الظروف السياسية والاقليمية غير الملائمة.'

وفي المقابل أبدى خليل إلتزاما مبدئيا بإقرار سلسلة الدرجات الوظيفية والرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالحكومة والقطاع العام وإقرار 'إجراءات ضريبية' جديدة منها فرض ضريبة على الأرباح العقارية والمساواة بين الأفراد والمجموعات فيما يخص ضريبة الفوائد