جمعية المحامين تستنكر منع النواب من 'الاستجواب'

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمي خالد الوسمي أن ما جرى في مجلس الأمة اليوم هو تكرار لممارسات خاطئة من السلطة التشريعية استمرت على فترات متقطعة في السنوات الأخيرة وقد حذرنا تكراراً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية وعدم التعدي على حق النائب الأصيل بتقديم الاستجواب إذ أكدت المادة 100 من الدستور على أحقية نواب مجلس الأمة بتقديم استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وتابع الوسمي نشدد اليوم على حق النائب في استخدام أداوته الدستورية وحق المجتمع بمعرفة الحقائق من خلال الرد من السلطة التنفيذية، وإلا فلن يعدو النص الدستوري إلا ان يكون حبراَ على ورق اذا استمر هذا النهج من السلطة التشريعي’ فالنائب يمثل الأمة ولا يمثل السلطة التنفيذية والأجدى به ان يحمي الحقوق الدستورية لا ان يخالفها .

وخلص الوسمي قائلا: إننا في جمعية المحامين الكويتية نؤكد على ان ما جرى اليوم هو انتهاك للدستور ومنع للنائب من ممارسة دوره الرقابي ونستنكر ما صاحب ذلك من عبارات غير لائقة من بعض النواب