اتحاد البترول: القضاء سيقول كلمته ضد تخبطات الشئون‎

صرح عبدالله ثواب السبيعي - سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن ما يحصل في اروقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يعبر عن مستوى التخبط اللامحدود فيما يصدر عن الوزارة من قرارات تمس مختلف الجوانب المحلية والعربية والعالمية وتشكل معول هدم لما تم بناؤه من صروح شامخة في مختلف الميادين وخاصة الجانب الدولي والذي يمثل اتحادنا ركنا أساسيا فيه وضمن تنظيماته التي ساهمنا فيها باعلاء دولة الكويت وما يتم فيها من نهوض بمؤسساتها .

وأوضح السبيعي بأن وزيرة الشئون بدورها وبصفتها أعلى الهرم في الوزارة فانها تتحمل تبعات ذلك وما يمس الكويت من سمعة تنال كل الجوانب الحقوقية ومن ابسطها اعتماد تواقيع تساهم في اثراء عملنا النقابي التطوعي الذي يزخر بها اتحادنا عبر سنوات عمره وانعكاس ذلك في مختلف الميادين والانشطة التي ترفع اسم بلدنا عاليا وسط الدول ونمارس اعمالنا لخدمة بلدنا وعمالنا ويشكل اتحادنا أحد القواعد المهمة في ارساء الديمقراطية التي عززت مواقف الكويت عربيا ودوليا .

وتساءل السبيعي من هو المستفيد من تعطيل اعمال الاتحاد واعاقة دوره والنيل من سمعته وعدم صرف رواتب العاملين فيه ، وكيف للوزيرة أن ترضى بهذا الوضع المدمر لما تم بناؤه عبر التاريخ الطويل منذ تأسيس الاتحاد وحتى الان ، في الوقت الذي كنا ننتظر الاصلاح ونترقبه وقد حدانا الامل بارساء قواعد العدالة والبعد عن الشرذمة وتكريس الحقوق وعدم الاستماع لكل واشي يعمل على التدمير الذي نرفضه رفضا قاطعا .

وأكد السبيعي على ان اتحاد البترول لن يقف مكتوف الايدي ازاء ما يتعرض له من بخس للحقوق والتهميش المفتعل الذي وبكل أسف يصدر عمن هو مؤتمن على الاخلاص في العمل ووضع النقاط على الحروف والابتعاد عن مواطن الخلل بل وصلنا الى حقيقة التعمد في الايذاء والنيل من الايادي المخلصة التي تعمل على البناء والنهوض والرقي .

وأفاد السبيعي بأنه يعتقد وبشكل شبه مؤكد بأن هنالك تحركا لايقاف جهود الاتحاد وعرقلة مطالباته العمالية الحقة وعلى رأسها المشاركة بالنجاح كاشفا عن قوى سياسية تتحكم في وزارة الشئون وتتحكم في قراراتها ، معربا عن الصدمة من موقف الوزيرة التي كنا نأمل بأن تكون وزيرة ذات نهج اصلاحي مستقلة عن أي ضغوط سياسية من قبل متنفذين يهمهم عرقلة العمل النقابي في الكويت .

واختتم السبيعي تصريحه بالعمل على اللجوء الى المساءلة السياسية عن الموضوع والتحرك على المنظمات العربية والاقليمية والدولية التي نشكل ركنا فيها أو المنظمات الحقوقية التي تعري نهج وزارة الشئون وتكشف الثغرات وأماكن التراخي في النيل من سمعة الكويت ، مؤكدا بالتوجه نحو الزام وزارة الشئون الاجتماعية عن طريق القضاء بالاعتراف باتحاد عمال البترول وشرعيته التي تحجبها أو تتعمد في حجبها وزارة الشئون وكذلك مطالبة الوزارة بالتعويض المادي والأدبي المناسب عما نال من اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات من هدر في الحقوق مناديا في الوقت نفسه بتفعيل صوت الحكمة والعقل والابتعاد عن الاصوات النشاز التي تدفع وزارة الشئون الى ما لا يحمد عقباه ، فهل من مستجيب .

من جهته أعرب يوسف محمد الشايجي – رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عن امتعاضه واستيائه من موقف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إزاء تعطيلها المتعمد لاعتمادات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وعدم الاعتراف في تشكيل مجلسنا التنفيذي للاتحاد في ظل تصريحات وزيرة الشئون التي أفادت بأن الوزارة لا تتدخل في شئون الاتحادات والنقابات وانها تحترم الاتفاقيات الدولية مما يتناقض بكل أسف مع الحقائق التي تمارسها الوزارة على أرض الواقع مخالفة هي والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جميع اللوائح والقوانين والنظم عبر التدخل غير المنصف والمساهمة المباشرة في تعطيل مصالح الاتحاد والعاملين المنظورة وغير المنظورة ومحاولة اضعاف الحركة النقابية التي اكتسبت السمعة الكبيرة التي حققتها عبر سنوات طويلة محدثة بصمة لها في مختلف المحافل المحلية والاقليمية والعربية والعالمية وتبوأت مراكز وساهمت بمواقف مشرفة رفعت اسم الكويت .

وتساءل الشايجي متعجبا هل هدية الوزارة المقدمة للعاملين في الذكرى السنوية بيوم العمال العالمي في الاول من مايو عرقلة العمل النقابي ووضع العصا في الدولاب ؟؟!! في الوقت الذي يتفرض فيها الاشراف ومتابعة تنظيم أمور العمال ومنحهم ابسط القواعد التي تساهم في تسيير اعمالهم ، ولكننا نجد وبكل أسف أن الوزارة تسير وفق أجندات معينة وبدون وجه حق ودون سند قانوني وبتدخلات خارجية نحن على قناعة تامة ويقين بها ، وسوف نقوم بتحميل الوزارة ومن خطط لذلك مسئولية وتبعيات ذلك التخبط والغبن الواقع على العاملين وعدم احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت .

وأكد الشايجي على صحة إجراءات اتحاد عمال البترول قائلا نحن ملتزمون بقراراتنا التي أكد فيها وكيل وزارة الشئون المساعد لشئون العمل من خلال كتابه المؤرخ في 13/4/2014م والموجه لاتحادنا بصحة إجراءاتنا وعدم مخالفتنا للوائح مستدركا كتابه ومتعذرا بعدم وجود إشراف الاتحاد العام لعمال الكويت على الانتخابات وفق ( الأعراف) وهنا السؤال هل بات العرف هو القانون دون اللوائح؟ في الوقت الذي تخلو لوائحنا ولوائح الاتحاد العام من ضرورة قيام الاتحاد العام بالاشراف على انتخاباتنا ، متناسيا بأن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة الاعلى في تسيير الامور ، ولو أنه سمح لنفسه بمتابعة الامر جيدا لاكتشف صحة الاجراءات التي تمت والتي تحول دون تعنت الوزارة وكأننا كسرنا القوانين وتجاوزناها .

وأوضح الشايجي بأنه سبق لنا اجراء لقاء مع الوزيرة لإيضاح جميع الأمور بوجود جميع المستشارين والمختصين الذين لم يتطرقوا إلى أي من أسباب الرفض القانونية وأن جميع ما ورد من استفسارات تم الإجابة عليها وفق القانون واللوائح مستبشرين خيرا بتفهم الوزيرة والطاقم القانوني وبالتالي صدور اعتمادنا لعدم وجود ما يمنع ، إلا أننا اكتشفنا التراجع بالمواقف فيا ترى ما هو سبب هذا التغيير؟ وهذا ما يؤكد صحة شكوكنا بالتدخلات مطالبين الوزيرة بالشجاعة وقول الحقيقة ونصرة الحق والابتعاد عن المؤثرات الخارجية التي لا تريد خيرا لا بالحركة النقابية ولا بالكويت .

واختتم الشايجي تصريحه مؤكدا عدم الصمت على هذه المهزلة منوها بأنه سوف نختصم الوزارة في المحاكم وعبر قضائنا الشامخ والنزيه فضلا عن أننا سوف ننسق مع المنظمات الدولية التي نحن أعضاء فيها ونوضح حقيقة مخالفة المواثيق الدولية التي سوف تتحمل وزارة الشئون الاجتماعية تبعاتها وعواقبها وإن القضاء هو الفيصل الذي سوف ينصرنا ويكشف صدق حقائقنا وخبايا الوزارة الملونة التي تصدر قراراتها المتخبطة بين الحين والاخر دون سند قانوني أو وجه حق تلبية لأجندات خارجية معروف أهدافها والله المستعان .