مشاري العدواني يصف خالد السلطان بالمتسلق، ويدعو السلف لتبرئة موقفه من مشروع المصفاة برفض دخول شركته فيه

 

 
المتسلق خالد السطان!! 
 
كتب مشاري العدواني

قبل فترة اتصل الزملاء في القسم البرلماني، لأخذ تصريح من النائب المحترم، خالد السلطان، حول الاقتراحات بتعديل قانون المعسرين والـ50 ديناراً، فاعتذر النائب من الزملاء،وقال «انا استعد لتسلق احد الجبال ولما أرد الكويت يصير خير»!
صراحة اعجبني رد السلطان ... ولقد تخيلت منظر الزميل، الذي اتصل فيه وهو يسمع الرد ! ولكن الذي لا يعلمه الزميل... وقد لا يعلمه الكثيرون، بأن النائب متسلق جبال متمرس ... وله باع في هذه الهواية المتعبة، والشاقة، والتي تحتاج إلى قوة تحمل، وصبر.
وبما إننا نتحدث عن قوة التحمل، لا اعلم ما هو سر الحساسية المفرطة من قبل التيار السلفي من بيان احد النقابيين في القطاع النفطي ؟! الذي تحدث فيه عن شركة إنشائية هندسية، يشغل فيها خالد السلطان منصباً! وتلك الشركة بما إنها مؤهلة كمقاول في القطاع النفطي، فمن المحتمل جدا أن يكون لها نصيب في مشروع المصفاة الرابعة المقبل... أي أن السلطان له مصلحة في المصفاة الرابعة!
لقد استغربت الهجوم التضامني الكاسح من قبل نواب السلف باتجاه ذلك النقابي، بل إنني بعد قراءتي لبيانات، ومقالات السلف المدافعة عن السطان، قلت بأن ذلك النقابي قد غرر بالشعب الكويتي! لأن السلطان، وكما قال وقال ربعه ... لا ناقة ولا جمل له في تلك الشركة!
ولكي لا اظلم احد الطرفين قمت بالدخول على موقع غرفة تجارة الكويت على النت، وذلك في تمام الساعة الـ10 صباحا من يوم أمس... وقمت بالبحث عن الشركة مثار الخلاف بين النقابة النفطية ونواب السلف، ولقد وجدت بأن تاريخ تجديد الشركة كان في 112008 ووجدت أيضا أن اسم النائب خالد السلطان موجود بمسمى... نائب رئيس مجلس الإدارة !
على العموم اللي فات مات... وإحنا عيال اليوم، وإذا أراد السلف قطع دابر أي حديث بهذا الخصوص، فالحل سهل جدا، وهو أن ترفض تلك الشركة الدخول في أي مرحلة من مراحل مشروع المصفاة الرابعة ... أو أن يقوم نواب السلف بإعلان ذممهم المالية عبر وسائل الإعلام، وهذا أمر طبيعي، خصوصا إذا ما عرفنا أن النواب السلف هم من قدموا قبل فترة وجيزة قانون«كشف الذمة المالية» ومن الطبيعي أن يسوقوا لقانونهم عبر تطبيقه على أنفسهم ابتداء.