بدء تداول وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة المصرية خلال اسابيع

وقع رئيس البورصة المصرية محمد عمران يوم الاثنين اتفاقا لمنح شركة بلتون للاستثمار أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات وقال إن تداول وثائق الصندوق قد يبدأ خلال ستة أسابيع.

وسيصبح صندوق اكس.تي مصر الذي تديره بلتون أول صندوق مؤشرات للأسهم المصرية يجري تداول وثائقه في السوق.

وقال عمران في مؤتمر صحفي بمناسبة توقيع عقد ترخيص الصندوق 'البنية التحتية والضوابط الخاصة بصناديق المؤشرات جاهزة للعمل وخلال ستة أسابيع قد نرى تداولا لوثائق صناديق المؤشرات في البورصة.'

وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أصدرت في مارس آذار الماضي قواعد طال انتظارها لإصدار صناديق المؤشرات. ومن شأن تلك القواعد أن تساهم في ظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية وفي جذب المستثمرين الأجانب للسوق.

وامتنع علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون عن الكشف عن حجم رأسمال الصندوق. لكنه قال إن بلتون ستساهم فيه بعشرة ملايين جنيه (1.43 مليون دولار) 'والقوانين تتيح لها الزيادة حتى 50 ضعفا وفقا لمدى الإقبال على الصندوق.'

وأوضح سبع أن حجم رأسمال الصندوق سيكون موجودا في نشرة الاكتتاب.

وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون لرويترز على هامش المؤتمر إن شركته على وشك تقديم نشرة الاكتتاب للرقابة المالية.

وذكر أن شركته تستهدف بدء تداول وثائق الصندوق خلال النصف الثاني من مايو ايار.

وكانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية لرويترز في سبتمبر أيلول الماضي إن صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى 'لأنك تستثمر في السوق بأكمله وليس وفقا لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ. أيضا أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر.. ستكون أول فرصة لظهور صانع السوق في البورصة.'

وتنص قواعد صناديق المؤشرات على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق.