إعادة صياغة التنمية .. برأي عامر التميمي

هناك أهمية إعادة صياغة التنمية وضرورة إعداد خطة جديدة مبنية على مبادىء وقيم اقتصادية سليمة وواقعية. لقد افترضت خطة للتنمية للفترة من 2011/2010 إلى 2014/2013، زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية. وكذلك الارتقاء بدور القطاع الخاص ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتحسين التركيبة السكانية نوعاً وكماً، وأخيراً تفعيل دور الإدارة الحكومية.

من جانب آخر كان من أهداف الخطة تعديل أوضاع الإيرادات بما يؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى نسبة 30 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. لكن هذه الطموحات لم تتحقق بعد نهاية فترة الخطة. لا تزال الإيرادات النفطية طاغية وتمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات في الميزانية المالية 2014/2013.

ما الوسائل التي يمكن أن ترفع قيمة الإيرادات غير النفطية دون تعديل أوضاع اقتصادية عديدة واعتماد أنظمة ضريبية موضوعية قد لا تكون مواتية شعبياً؟ أهم من كل ما سبق ذكره، لابد من التعرف الى حجم الإنفاق الاستثماري في ميزانيات السنوات المنصرمة وقياسه لإجمالي الإنفاق العام، وتحديد، أيضا، نسبة ما تم إنفاقه استثمارياً، إلى ما تم افتراضه، في تلك الخطة.

التنمية البشرية

في جانب التنمية البشرية حددت الخطة «مستهدفات في مجال التنمية البشرية والمجتمعية»، وكان من أهمها رفع نسبة السكان الكويتيين من 31.4 في المائة إلى 35 في المائة، وتشير آخر بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن نسبة الكويتيين لا تزال 31.3 في المائة من إجمالي السكان البالغ ما يزيد قليلاً على 4 ملايين نسمة، أي النسبة ذاتها التي كانت في سنة الأساس 2009/2008، عندما بدأت عملية تحديد ملامح الخطة الخمسية. كذلك زاد عدد السكان الإجمالي إلى 4 ملايين نسمة بعد أن كان من المفترض ألا يزيد عدد السكان على 3.6 ملايين نسمة في عام 2014 حيث كان 3.4 ملايين نسمة وكان 3.4 ملايين نسمة في عام 2008، أي أن الزيادة كان يفترض أن تكون 200 ألف نسمة فقط، أي بنسبة 5.8 في المائة للسنوات المنصرمة، وبمعدل سنوي قدره لا يزيد على الواحد في المائة. ولا شك أن تدفق العمالة الوافدة لم يتوقف ولم يرشد على أقل تقدير. كما لا تزال نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل دون المستهدف، وهي 21 في المائة من إجمالي قوة العمل حيث لاتزال بحدود ال 17 في المائة. هناك العديد من العناصر التي يتوجب مراجعتها في عملية إعداد الخطة الجديدة، ولابد من تحديد مستهدفات على اسس واقعية والتأكيد على برامج زمنية وتطوير فعالية المتابعة. أيضا، يتعين وضع أولويات للمشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية والمرافق والخدمات وكيفية توظيف الموارد والإمكانات على اسس عقلانية. ثم كيف يمكن أن يربط بين إنجاز الخطة وتوظيفها لتعديل الهيكل الاقتصادي بما يعزز تحقيق تنمية مستدامة وتجاوز التشوهات الراهنة.

حس المسؤولية

هناك أهمية لتوضيح الأهداف لكل فئات المجتمع ورفع درجة الوعي بضرورة العمل على تبني سياسات واقعية لإصلاح الهيكل الاقتصادي وتعديل التركيبة السكانية. لا يجوز طرح أهداف ضمن الخطة القادمة، التي سوف تصبح قانوناً ملزماً، وتبني سياسات مناهضة لأهدافها. وإذا كان المجتمع السياسي لا يتمتع بحس المسؤولية تجاه المستقبل فإن المجتمع المدني مطالب بلعب دور حيوي لانتشال الأوضاع من الطروحات الشعبوية وعدم الاكتراث بالنتائج غير المواتية لغياب السياسات الناجعة للإصلاح والتطوير.

لذلك يتعين على المسؤولين طرح محاور الخطة القادمة على مختلف الجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وإجراء حوارات موسعة حول تلك المحاور والأهداف المأمولة قبل صياغة الخطة وإصدارها بقانون.

عامر ذياب التميمي