دعم مواد البناء..بقلم حمد السريع

عندما يتصل بك شخص ما سواء كان صديقا أو غريبا وصوته يتهدج من الغضب أو الزعل وبالكاد تسمعه، فبالتأكيد أن لديه مشكلة كبيرة يحاول رميها عليك لتجد لها حلا أو تكتب عنها مقالة تشفي غليله.

مجلس الأمة وقع في مصيدة الحكومة ووزارة التجارة عندما أقر قانونا لدعم مواد البناء، بل ان العديد من الأعضاء صدقوا الخدعة وأعلنوا عن انتصارهم في تمرير ذلك القانون وانهم استطاعوا انتزاع اللقمة من الحكومة وتقديمها للشعب الكويتي.

عضوان في مجلس الأمة اعترضا على ذلك القانون لمعرفتهم بعدم توافقه مع مطالب المواطن الكويتي.

القانون بين ان دعم مواد البناء لا يتجاوز الثلاثين ألفا، ولأن المواطن الكويتي يحصل مسبقا وقبل إقرار ذلك القانون على دعم يصل إلى عشرة آلاف دينار متمثلة في الاسمنت والحديد والطابوق الأبيض.

فإن وزارة التجارة تدرس حاليا ثلاثة خيارات لتقديم دعم آخر بمبلغ عشرة آلاف يتمثل في (دعم المواد الصحية والكهربائية) ـ (دعم الخرسانة الجاهزة) ـ (دعم التكييف والبناء الأسود) وتلك المقترحات موجودة بمكتب وزير التجارة ولم يقرها حتى الآن، ومع ذلك فقد قابلتها زيادة غير منطقية من المقاولون والتجار سواء بالأيدي العاملة أو مواد البناء.

الدعم المقترح سيكون للمنتج الكويتي فقط ومن يريد الحصول على منتج آخر فعليه تحمل التكاليف كاملة.

إذن تصريحات النواب تؤكد انهم في واد والشعب في واد وان الحكومة تعمل ما تريد دون ان تضع أي اعتبار لهم ولمطالبهم ومن يريد التأكد مما استعرضناه فعليه أن يسأل من تقدم من المواطنين للحصول على الدعم ليعرف حجم المعاناة لذلك المواطن المغلوب على أمره من قبل حكومة تعرف عن غلاء الأسعار وتتجاهله.

ما الضير لو قامت الحكومة باستكمال دعم مواد البناء بمبلغ الثلاثين ألف دينار للمواطن الكويتي لأنه في النهاية سيدفعها بأقساط شهرية ألا يستحق ذلك المواطن الذي انتظر عشرين عاما وأكثر ليحصل على سكن له ولأسرته ذلك المبلغ.