إشادة نيابيه بإحالة المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة

أكد النائب حسن جوهر أن الحكومة وضعت مشروع المصفاة الرابعة في المسار الصحيح بموافقتها على إحالته لديوان المحاسبة معربا عن أمله في ان ينهي هذا الإجراء حالة الاحتقان التي شابت العلاقة بين السلطتين خلال الفترة الماضية.
وقال جوهر لا شك أن هذه خطوة ايجابية ودليل واضح على أن من حق مجلس الأمة ان القضايا ذات الاهتمام الشعبي الكبير وخاصة القضايا التنموية المهمة التي يعتمد عليها مستقبل البلد, لافتا إلى ان مشروع المصفاة الرابعة هو اكبر المشاريع بتاريخ دولة الكويت على الإطلاق بعد أن وصلت تكلفته إلى مبلغ ضخم جدا.
وبسؤاله ان كانت هذه الإحالة ستوقف مطالبات التكتل الشعبي لوزير النفط محمد العليم بإيقاف المشروع أجاب جوهر بأنه لا يعلم بالقرار الذي سيتخذه أعضاء كتلة العمل الشعبي بشأن المشروع إلا انه يرى ان إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة خطوة إيجابية تستدعي التريث قبل اتخاذ أي قرار لحين صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة ليكون بعد ذلك لكل حادث حديث.
واعتبر ان ديوان المحاسبة طرف محايد وبمثابة صمام أمان المقدرات الشعب الكويتي معربا عن تفاؤله في ان يسهم قرار مجلس الوزراء بإحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة في تحسين العلاقة بين السلطتين وسيادة روح التعاون في العمل المشترك من اجل الصالح العام.
وبخصوص تصريح وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي أوضح جوهر ان الرومي قد استعجل في إطلاق هذا التصريح في الوقت الذي يفترض ان يلتزم بالحيادية التي يجب ان يتسم بها ديوان المحاسبة مطالبا بعدم إطلاق التصريحات إلا بعد الانتهاء من التحقيق وان تكون عبر تقرير واضح يثبت لدى الجهات المسؤولة متمنيا إلا يتكرر مثل هذا الاجتهاد غير الموفق في المستقبل.
ومن جهته أكد النائب على الدقباسي ان إحالة مجلس الوزراء المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة هو إجراء سليم يتوقف مع الرغبة النيابية مشيرا إلى ان تلك الإحالة توفر الشفافية المطلوبة لحماية المال العام.
وبسؤال حول تصريحات وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي حول مشروع المصفاة الرابعة طالب الدقباسي جميع المسؤولين بعدم الخروج عن اختصاصاته الوظيفية مشيرا إلى ان جميع المطالبات النيابية تدخل ضمن نطاقها الدستوري المكفول لنواب الأمة.
وحول موضوع غلاء الأسعار دعا الدقباسي الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة تلك المشكلة من خلال زيادة مرتبات الموظفين الذين لا تشملهم الكوادر وزيادة.
ومن ناحيته اكد النائب رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان ان استجواب وزير النفط محمد العليم بعيد في الفترة الحالية بعد اتخاذ الحكومة القرار إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة لان طلب إحالة المشروع إلى الديوان كان شرطا لوقف الاستجواب في هذا الوقت وذلك مرجعة أن الديوان المحاسبة الجهة المختصة في إصدار تقرير المصفاة الرابعة وهو الذراع الأيمن للنواب في مجلس الأمة شاكرا الحكومة على دفعها المشروع في طريق الصحيح بعد هذا الإحالة.
وأوضح الروضان الجدل حول ان القضية لم تنته بإحالته لديوان المحاسبة, مضيفا ان صلب مشكلة هو وجود علامات استفهام من غالبية النواب حول هذا المشروع معتقدا ان هذه الخطوة الحكومية للتوضيح وفيها تجاوب كبير وأعلام الشارع الكويتي في مشروع يكلف مليارات الدنانير.