ورشة عمل تدعو لبناء برامج فعالة لرقابة المخاطر

دعت ورشة (انشطة الاوراق المالية) التي استضافتها الكويت على مدار ثلاثة ايام الى مواجهة التحديات التي تتعرض لها الرقابة على أنشطة الأوراق المالية وسبل تنمية أسواق المال وكيفية بناء برامج فعالة للتقييم ورقابة المخاطر.
وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في بيان صحافي اليوم ان الورشة استعرضت حالات ميدانية حول أساليب التحقيق في تلاعبات أسعار الأوراق المالية وقواعد الحوكمة ومتطلبات الافصاح وغسيل الاموال. واضاف البيان ان الورشة سلطت الضوء على امثلة في كيفية تطبيق القوانين واللوائح والنظم الخاصة بمخالفات وسطاء الأوراق المالية واستعرضت أفضل الممارسات الدولية في شأن الاحتيالات المتعلقة بالافصاح وسبل مواجهتها.
وذكرت انه حاضر في الورشة خبراء من مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 'كأول ثمرة للتعاون الدولي والعلاقة المميزة بين هيئة أسواق المال بدولة الكويت و مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأمريكية'. يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010 لتقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.