الكندري: أين تطبيق الدستور في حرمة الاموال؟

طالب النائب فيصل الكندري كل المواطنين الشرفاء والغيورين على وطنهم بتطبيق المادة 17 من الدستور ونصها ' للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ' مشيراً الى ان الدفاع بتطبيق بنود الدستور ومواده جملة وتفصيلا لا تكون في التجمعات والاستعراضات الكلامية انما في فهم ما ورد فيه.

وقال الكندري في تصريح ان التلاعب بالالفاظ بهدف إثارة الشارع والبلبلة الكلامية اصبحت ألاعيب معروفة ومكشوفة للشارع الكويتي الواعي خاصة وان التلويح من قبل بعض الاشخاص بأن هناك مبالغ مالية نهبت خلال السنوات المقبلة جاءت بعد ان فشل القائمين على تكتل سياسي سابق للترويج عن مشروع الأنقلاب على الدستور بحجج الإصلاح السياسي.

واستغرب الكندري من عدم تطبيق مواد الدستور حقاً ومنها المادة 32 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها' موضحاً ان القانون يطالب الجميع في البدء بالتقدم الى النائب العام بالأدلة والمستندات ضد اي جريمة

واضاف الكندري'من يدعي ولديه الادلة ان الكويت تنهب ورشاوي تقدم وارصدة تتضخم فواجب عليه ابلاغ النيابة والا اصبح في نظر الشعب شريكا في الجريمة' مشيراً الى ان القانون فوق الجميع وهو مسطرتنا والقضاء هو الفيصل في توضيح حقيقة من هو الفاسد امام الله عز وجل وامام الشعب.

وزاد الكندري' من المؤسف ان تثار اتهامات وكذب وتدليس بقضايا حساسه تمس امن الدولة دون تقديم دليل مادي واحد للشعب الكويتي والقضاء وهذا ماجسد ثقافة الاتهام والتشكيك بكل شي في البلد حتى اصبح المواطن اليوم ينظر لكل ماهو حوله بأن هناك شبهات فساد لمجرد كلمة 'يقولون وقالوا'.