استغلال مراكز خدمة المواطن لمواقف جميعة حطين

• الوضع القائم يحول بيننا وبين الاستفادة من مشروع مظلات تعمل على توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية فيصل الأنصاري إن جميع النداءات التي وجهت لوزارة الداخلية بشأن نقل إدارة مراكز خدمة المواطن من منطقتنا إلى منطقة صبحان ذهبت أدراج الرياح، ولم تستجب الوزارة لمطالب أبناء المنطقة المحقة في رفع الضرر عنهم وتخليصهم من الكارثة التي وقعت عليهم بسبب تواجد 'خدمة المواطن' بجانب جمعيتهم التعاونية وتسببها بالازدحامات الخانقة على مدار الساعة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بهذا الخصوص: إن الأمور بدأت في الفترات الأخيرة تتجاوز كل المعقول وتتسبب في خسائر لجمعية حطين بسبب الازدحام الشديد الذي يسببه وجود مراكز خدمة المواطن واستغلال الموظفين والمراجعين لمواقف سيارات الجمعية من دون الحصول على أي موافقة أو الشعور بالمسؤولية تجاه المستهلكين الذين هجروا جمعيتهم واتجهوا نحو أماكن أخرى للحصول على متعة التسوق وعدم الشعور بالازدحام المروري في جميع الأوقات.

وبين أن مجلس الإدارة تلقى العديد من الشكاوى من المدارس بخصوص تأخر الطلبة في الوصول في الوقت المحدد بسبب مئات السيارات للموظفين والمراجعين التي تملأ شوارع المنطقة والتي حولت منطقة حطين من النموذجية إلى منطقة غير مرغوب في الدخول إليها وخصوصا خلال أوقات الدوام الرسمي حيث يعاني أولياء الامور من الوصول لأبنائهم واصطحابهم في المواعيد المحددة.

وأشار الأنصاري إلى أننا عقدنا أكثر من اجتماع وناشدنا جميع الوزراء وها نحن اليوم نقولها لله أولا ثم للوطن أنقذوا جمعية حطين التعاونية والمنطقة بأكملها من الأخطار التي تتهددها بسبب تواجد إدارة مراكز خدمة المواطن فيها إضافة إلى أن من مهام هذه الإدارة خدمة المواطن لا إيقاع الضرر به، وهذا يدفعنا من جديد إلى مناشدة وزير الداخلية للتدخل شخصيا لإصدار قرار بنقل الإدارة إلى مركزها الطبيعي في صبحان.

وأوضح أن المركز في منطقة صبحان جاهز ولا ينتظر إلا موافقة الوزير المختص على ذلك، وهذا ما ينشده جميع أبناء منطقة حطين الذين لهم حقوق دستورية في العيش الكريم وعدم المساس براحتهم وتحميلهم أعباء بمقدور الحكومة تخليصهم منها من خلال نقل هذه الإدارة إلى مكانها الطبيعي وعدم تركها أمام سوقهم المركزي الذي يعتبر من أرقى الأسواق على مستوى البلاد.

وذكر أن إعراض الأهالي عن التوجه للجمعية يتسبب بشكل طبيعي في ضعف المبيعات وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة وهذا يشكل عامل خطورة في المستوى البعيد، مع العلم أن الجمعية محافظة حتى اللحظة على مركزها المالي المتميز وتقدم كل خدماتها على مدار الساعة من دون أي تقصير إلا أن الأمر لن يكون على هذا المنوال إذا استمر تواجد هذه الأعداد المخيفة من السيارات والمراجعين الذين يقومون بوضع سياراتهم في مواقف السيارات الخاصة بالجمعية ما يمنع أيا من رواد الجمعية من إمكانية وضع سيارته في أي مكان شاغر.

ونوه بأن الوضع القائم من اكتظاظ الممشى بسيارات الموظفين والمراجعين لإدارة مراكز خدمة المواطن أصبح يحول بيننا وبين الاستفادة من مشروع مظلات تعمل على توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ما يعني أن هذا الوضع يعتبر أحد عراقيل تنمية المناطق التي تسعى الجمعيات التعاونية إلى أن تكون ذات دور مهم فيها.

وتابع باننا منذ البداية وقفنا ضد تواجد الإدارة قرب السوق المركزي إلا أننا اليوم في موقف أكثر قوة ولا يحتاج إلا إلى موقف إنساني وخدمي من قبل وزير الداخلية الذي نعول على حكمته في اتخاذ القرار الصحيح بنقل الإدارة والتخفيف من معاناة الاهالي الذين طفح الكيل بهم وبمجلس إدارة جمعيتهم الذين يتلقون يوميا سيلا من الشكاوى والمناشدات بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية للتصرف.

واختتم بأننا أمام قرار مصيري يتعلق بمنطقة بأسرها فليس من المعقول أن نتسبب بالضرر لمنطقة لنرفعه عن أخرى، فالمواطنون سواسية وبما أن المبنى جاهز فالضرر سيرتفع عن الجميع وستعود الفرحة لوجوه أبناء حطين والطلبة ورواد الجمعية الذين انخفضت أعدادهم بشكل مخيف خلال الفترات الأخيرة.