الغانم يستلم استجواب رئيس الوزراء

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم تسلمه الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني وحسين القويعان وعبد الكريم الكندري لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين اليوم انه اتبع الاجراءات اللائحية والدستورية في هذا الشان 'وابلغ سمو الرئيس' بالاستجواب المقدم له وسيدرج بجلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته.
وفي رده على سؤال حول ما اثاره بعض النواب من عدم دستورية الاستجواب اوضح الغانم 'انه لم يطلع على مضمون الاستجواب انما سنتعامل معه وفق الاطار الدستوري وان امر عرضه على هيئة خبراء المجلس امر متروك لمكتب المجلس والمكتب لم يجتمع اليوم وان حدث اي تطور بالمستقبل ساحيطكم به'.
وبسؤاله عن ما اذا طلبت الحكومة شطب الاستجواب رد قائلا 'ساتعامل مع كل الطلبات وفق الاجراءات الدستورية واللائحية'.
وردا على سؤال حول كثرة الاستجوابات وحل مجلس الامة قال الغانم 'هذا المجلس عازم على الانجاز بغض النظر عن اي امور اخرى واستخدام الادوات الدستورية وفق الاطار الدستوري وقواعد اللعبة السياسية الدستورية امر يمكن التعامل معه وفق ادوات دستورية اخرى'.
واضاف 'اما موضوع ذكر الحل كلما قدم استجواب اؤكد ان حل مجلس الامة وفق المادة 107 من الدستور هو بيد سمو الامير وهي يد امينه وعلينا عدم الجزع من الاستجواب ومستمرون في عملنا واجتهادنا للشعب الكويتي وهناك جدول اعمال نناقش فيه المواضيع والامور تسير بشكل عادي'.(

وبدوره قال مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي : الاستجواب حق دستوري لكل نائب والاستجواب قد يكون ناجعا في إصلاح الخلل وقرارنا سيكون بعد قراءة محاور الاستجواب والاستماع لطرفيه ولا يملي علينا احد اتخاذ اي قرار بل المصلحة العليا ومصلحة المواطنين هي غايتنا.

ومن جهته أكد النائب فيصل الكندري أنه بعد إطلاعه على محاور الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أتضح أن الاستجواب جزء من خطة مرسومة لمنع الاستقرار وتعطيل التنمية والإنجاز.
وقال نحن لا نختلف مع الاستجوابات كونها حق دستوري ومتى ما كان الاستجواب دستوري سنذهب معه إلى أبعد مدى .
وأضاف الواضح من هذا الاستجواب أنه استجواب مرسل وأهدافه تتعارض مع مصالح الشعب الكويتي، مستدركا لا يمكن أن ينطلي  علينا الاستجوابات المتتالية التي يقصد منها تعطيل الإنجاز وأعمال المجلس.
وتابع الكندري أخطر ما في الأمر عندما يستخدم نواب لتصفية حسابات أبناء الأسرة وهو أمر خطير جدا ما نراه.
ووصف الكندري الاستجواب ب ' سمك لبن تمر هندي ' وأن عدم الدستورية واضحة فيه كونه لا يدخل في السياسة العامة لرئيس الوزراء وإنما يدخل في اختصاصات الوزراء.
وقال بالأمس بين وزير الدولة لشؤون الإسكان حسن أبل بأنه سوف يتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا وأن الحكومة ملتزمة بهذا العدد، واليوم نرى من ضمن الاستجواب القضية الإسكانية ومجلس الأمة ألزم الحكومة بذلك .
وقال الكندري أنه 'لا لإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية فهذه كلها أعراف سابقة' لذلك أرى أن الاستجواب غير دستوري' .