'الميزانيات البرلمانية' ناقشت الكفاءات الوطنية:

صرح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. محمد هادي الحويلة أن اللجنة اجتمعت الاربعاء لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2014/2015

وقال الحويلة أن عدد الشواغر في ميزانية 2014/2015 عدد 680 وظيفة توزعت على الوظائف العامة والعقود والوظائف الخاصة وأن عدد 420 وظيفة شاغرة كانت ضمن السنة المالية 2012/2013 وطلب 230 وظيفة جديدة في 2013/2014

ولاحظت اللجنة ببند الوظائف العامة أن الجامعة لم توظف نهائياً خلال 2013/2014 حيث بلغ عدد الشواغر 208 درجة خلال السنة المالية السابقة كما أن 8 دراجات من السنة المالية 2012/2013 تم تحويلها إلى السنة المالية 2014/2015

وأضاف الحويلة أن جامعة الكويت بها 39 ألف طالب وما يقارب 1500 عضو هيئة تدريس بالجامعة وذلك حسب ما ذكره مدير الجامعة فهذا العدد لا يتناسب مع عدد الطلبة في الجامعة فالمطلوب للجامعة ما يقارب 3500 عضو هيئة تدريس .

وقد أوصت اللجنة بتمكين الكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه والشهادات العليا من العمل كأعضاء هيئة تدريس ممن تتوفر فيهم الشروط والمعايير الأكاديمية الخاصة بعضو هيئة التدريس والألتزام بالأولوية للكويتيين ومن ثم غير الكويتيين في حالة عدم وجود التخصصات المطلوبة

كما  لاحظت اللجنة بطئ اجراءات الجامعة في التوظيف عموما وعدم قدرة الادارة على المحافظة على كادر هيئة التدريس التي تعاني اساساً من نقص شديد فية    حيث أنخفض عدد المشغول من وظيفة معيد بعثة من 474 في 2012/2013 إلى 422 في 2013/2014 بعدد 52 وظيفة وعدم ادراج أي درجات جديدة في 2014/2015 ، ووجود 197 وظيفة شاغرة من اعضاء هيئة تدريس في السنة المالية 2013/2014 زاد إلى 248 وظيفة في ميزانية 2014/2015 بزيادة 52 وظيفة شاغرة ، كما تم اشغال 68 درجة من اصل 70 درجة تم تحويلها من العام 2012/2013 تخص وظيفة اعضاء هيئة التدريب وبقاء 32 درجة شاغرة في السنة المالية 2014/2015 وعدم تمكين الجامعة من اشغال الدرجات الجديدة وعددها 30 درجة التي طلبتها في 2013/2014 .

في المقابل تم زيادة نوع حماية وامن من 1.775.000 د.ك إلى 2.525.000 بزيادة بلغت 750.000 د.ك بنسبة 27% وتم إلغاء نوع خدمات ادخال البيانات والطباعة لم يدرج لها أي اعتماد في 2014/2015 رغم ادراج 14000 د.ك لها في الميزانية السابقة  ووجود صرف خلال سنوات الاخيرة

كما أوصت اللجنة بتفعيل جهاز متابعة تنفيذ مدينة صباح السالم الجامعية وذلك نظراً للتأخر في تنفيذ هذا المشروع المهم لما يمثله من قيمة اكاديمية وعلمية وتنموية لأبناء الكويت والمجتمع الكويتي بأسره  ، وأوصت اللجنة بمعالجة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة والأخذ بتوصيات اللجنة