الامتناع لـ'مخلص جمركي' من سرقة هواتف نقالة

الغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس ' مخلص جمركي ' شهر مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد , وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه لقيامه  بسرقة هواتف ونقالة واجهزة الايبود من شركة محلية للاتصالات بنية تملكها .
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اقر به مدير مبيعات الشركة من انه اثناء تواجده عند بداية الشحن البري بمطار دولة الكويت بانتظار شحنة تلفونات فأتصلت على المتهم بصفته مخلص جمركي لاسأله عن وصول الشحنة فأبلغني انها لدى الجمارك وعند اخراجها من الجمارك تحت باستلام البضاعة خارج البوابة وذهبت بها الى مقر مخزن الشركة وعند جرد البضاعة تبين انها ناقصة ثمانية اجهزة وقمت بالاتصال على السائق الذي اوصل الشحنة  وقال له ان المتهم قام باخذ جزء من التلفونات على اساس انها عينات للجمارك وعند اتصالي بالمتهم انكر ذلك .
 
وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر وقدمت حافظة مستندات من ضمنها صورة طبق الاصل من الفاتورة الخاصة بالبضاعة ' الهواتف المحمولة' والمرسلة للشركة واصل شهادة من الادارة العامة للجمارك ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة .
 
وقالت حيدر ان ان المتهم لم يرتكب التهمة المسنده اليه وان الدليل اليقيني لم يستقيم على صحة هذه الجريمة وثبوتها , وان عناصرها القانونية لم تكتمل ثبوتها  لتناقض اقوال المجني عليه بالتحقيقات  وتحريات المباحث وشهود المجني عليه وهو الامر الذي يتعين معه على المحكمة الالغاء لحكم محكمة اول درجه .