تجمع ' مهني ' يناشد رئيس الوزراء وقف قرار المراسلات

دعا التجمع المهني الكويتي ' مهني ' إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في المجتمع وتعزيز الشركة المجتمعية المتجذرة لدى الكويتيين بين هذه المؤسسات والسلطتين التشريعية والتنفيذية ، مشيرا إلى أن دور جمعيات النفع العام والنقابات يختلف حسب تخصصاتها ورغم تباين هذه التخصصات إلا أن حرياتها في ممارساتها الفنية والمهنية والنقابية والإجتماعية تعكس  رقي للمجتمع فنجد أن الدول المتقدمة تدعم هذه الجمعيات وتعطيها مساحات واسعة وكبيرة للتحرك من خلال دورها بل أن بعضها تعدى الإطار الإقليمي الى الإطار الدولي وأثبتت كفاءات قياداتها وأطروحاتهم ، وأن ممارسات الجمعيات والنقابات من الناحية العامة والمنطقية هي ممارسات تمثل قواعدها ، ولنا هنا أن نشير إلى تمثيل هذه المؤسسات المدنية  في هيئة الأمم المتحدة لهو خير دليل على أن دورها في العالم وأن تواجدها ونشاطها عنصر من عناصر بناء الدول فكيف اليوم نجد دولتنا الحبيبة الكويت تحد من تصرفات هذه الجمعيات في بعض القرارات نعتقد أنها غير سليمة في أسلوب طرحها أو تفكيرها .

وأضاف  التجمع في بيان أصدره تعقيبا على ما تردد من تطبيق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمنع مراسلات الجمعيات مع الجهات الأخرى إلى عن طريقها : كنا نتوقع من حكومتنا الرشيدة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعمل لبناء مجتمع صحي قوي لا أن تكبل حريات هذه الجمعيات لأسباب قد تكون ليست أساسية أو كبيرة أو عامة ، ونود أن نوضح كمهنيين أن بعض الجمعيات المهنية ترتبط بأعمال يومية فنية ومهنية تخص وزارات الدولة وتتعامل معها من خلال قنوات واضحة نصت عليها اللوائح وفئة أخرى من جمعيات النفع العام والنقابات تراقب بعض الممارسات المهنية ويكون الإتصال المباشر بينها وبين القيادات من الوزارات  من الوزير أو الوكيل أو مديري الإدارات بأسلوب مباشر ودي ، وخاصة أن جمعيات النفع العام والنقابات يقودها أبناء من أبناء الكويت البرره ترتضيهم جمعياتها العمومية بانتخابات حرة و نزيهة فبعد كل هذا البناء المؤسسي للدولة نفاجئ يمثل هذا القرار  .

وقال التجمع في بيانه : إن دعوتنا موجهة لسمو رئيس الوزراء ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لما لنا من ثقة في دورهما في تعزيز مبدأ الحريات والعمل المهني لجمعيات النفع العام والنقابات التي لها تأثير ملموس ومهم في المجتمعات المؤسسية وقناعتهما في تعزيز مبدأ الشراكة في بناء المجتمع لمحاربة الفساد والمفسدين لإيقاف هذا القرار والتراجع عنه ، متمنين للكويت مزيد من التطور والى المؤسسات بمزيد من الحريات مبتعدين عن التأزيم والأزمات داعمين التنمية والتطور ، وحفظ الله الكويت وشعبها في ظل رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله ورعاهما .