التجمع السلفي يوجه نقدا عنيفا للمبارك:

أصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا صحافيا حول الأوضاع الحالية بالبلاد، وتطرق البيان لتلقي النواب أموال، في إشارة لتصريحات النائب عبدالله التميمي لتلقيه أموال من رئيس الوزراء جابر المبارك.

وفي ما يلي نص البيان:

ان التجمع الاسلامي السلفي وهو يتابع مجريات الساحة السياسية قد آلمه كثيرا ما وصلت إليه البلاد من احتقان وخلاف حول ما سمي بقضية (......). وما صاحب هذا الموضوع من كثرة التخرصات والتكهنات والاتهامات المتبادلة التي زادت من حدة الاختلافات والانقسامات في هذا البلد الصغير.

وفي هذه الأجواء المشحونة لا يسعنا وقد استلهمنا أحكام الشريعة الاسلامية إلا إن ندعو المواطنين إلى عدم الخوض في مادة الشريط أو المسارعة إلى التخمين والقفز الى النتائج، لأن الواجب في مثل هذه الظروف ترك هذا الموضوع للقضاء وللمعنيين به.. كل حسب دليله لكي يأخذ العدل مجراه.. سائلين الله عز وجل أن ويوفق القضاء لإظهار الحقائق كاملة .. كما ندعو بهذا الخصوص ذوي الشأن كل حسب موقعه وعلمه الى تطبيق القانون الذي ينص على أنه من شهد جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يتقدم على الفور إلى سلطات التحقيق.

وفي هذا الظروف التي يمر بها وطننا العزيز نذكر أيضا أنه لا يجوز للنواب مطلقا تلقي الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الحكومية والرسمية بحجة الصدقة أو مساعدة المحتاجين لأن مثل هذه المساعدات ينبغي أن تقوم بها الجهات الرسمية ذاتها وفق قنواتها المباشرة دون وساطة أي نائب من النواب أو أن تقدمها هذه الجهات من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة مع احاطتها بكامل الشفافية والعلانية دون تدخل أو وساطة من النواب.

وفي هذا الصدد نرى ضرورة اصدار قانون لجنة القيم وقواعد السلوك البرلماني الذي يجب أن يضاف الى قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يمنع النص المطلوب تلقي النائب أي هدايا أو عطايا مالية أو عينية له شخصيا أو لإيصالها لغيره وأن يؤدي ذلك إذا وقع الى اسقاط عضويته في مجلس الأمة.

وأخيرا نؤكد تمسكنا باحترام الحريات الاعلامية وفق ما نص عليه الدستور ووفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، كما نؤكد أهمية التزام الحكومة بالعدالة والشفافية في التعامل مع جميع القضايا الإعلامية والتعاطي بمسطرة واحدة مع جميع الصحف والقنوات الفضائية وفقا للقانون.

وفي ذات الوقت نؤكد ايضا على أهمية شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم الذي هو ضمان للحقوق والحريات كما نصت على ذلك المادة 162 من الدستور، والمادة التي تليها من أن (لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة, ...) فقضاؤنا العادل هو ملاذ الجميع في النهاية.

والله نسأل أن يحفظ الكويت من الشرور والفتن.

رابط :  التميمي: استلمت.. لا ما استلمت !