'الميزانيات البرلمانية' ناقشت الحساب الختامي للتأمينات

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2014/2015.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم أن الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات عن السنة المالية 2012/2013 أسفر عن تحقيق ايرادات قدرها 6ر4 مليار دينار بزيادة 643 مليون دينار عن تقديرات الميزانية وبنسبة 2ر16 في المئة في حين بلغت المصروفات الفعلية مبلغ 9ر1 مليار بوفر قدره 7ر55 مليون دينار وبنسبة 8ر2 في المئة.

وقال عبدالصمد ان من بين الملاحظات التي ناقشتها اللجنة عدم وجود بيانات تفصيلية لإيرادات الأوعية الاستثمارية ضمن البيانات المالية المدققة للمؤسسة للسنة المنتهية في 31 مارس 2013 وتجاوز مصروفات الباب الأول المرتبات والاعتمادات المدرجة بالميزانية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار.

واشار الى انخفاض اجمالي ايرادات الاستثمار للسنة المالية 2012/2013 بنحو 292 مليون دينار وبنسبة 8ر23 في المئة.

وبين ان من الملاحظات إضافة المبالغ المستلمة من الخزانة العامة سدادا للعجز الاكتواري الى الايرادات الاعتيادية ما أدى الى تضخم ايرادات المؤسسة للسنوات المالية 2008/2009 حتى 2012/2013 'وكان يجب أن توجه تلك الأموال الى احتياطات الصناديق التأمينية'.

واضاف أن لوحظ 'تمثيل بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء لجنة الاستثمار وبعض القياديين من موظفيها في مجالس إدارات بعض الشركات التي تساهم بها المؤسسة وترتبط بتعاملات معها مما يتطلب الافصاح الكامل بما يحقق الشفافية وعدم التعارض في المصالح عن طريق العرض على مجلس الإدارة'.

ولفت الى تخصيص المؤسسة للأرض المخصصة لإقامة المدينة الطبية للمتقاعدين بمساحة أقل من 100 ألف متر عن المساحة المقررة من قبل حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة 450 ألف متر بدلا من 550 ألف متر مما يؤدي الى إعادة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

وافاد بأن المؤسسة استثمرت نحو 7ر1 مليار دينار كويتي وبنسبة 3ر19 في المئة من ودائعها البالغة نحو 8ر8 مليار دينار كويتي في بنك محلي واحد وبأسعار فائدة متقاربة او تقل عن التي يتم الحصول عليها من باقي البنوك المحلية والأجنبية الأخرى حيث أورد الديوان بيانا يوضح ذلك وأن ودائع المؤسسة في هذا البنك تمثل نسبة 4ر33 في المئة من أجمالي المبالغ المودعة فيه بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والتي بلغت ما يعادل 184ر5 مليون دينار كويتي حسب أسعار الصرف التي استخدمها المؤسسة في 31 مارس 2013.

وذكر ان من الملاحظات عدم إعطاء المؤسسة الأولوية للمصارف والمؤسسات الكويتية بالمخالفة للمادة (32) من لائحة استثمار أموال المؤسسة حيث بلغ إجمالي الودائع التي تم ربطها ببنوك أجنبية نحو 040ر5 مليون دينار كويتي بنسبة 3ر57 في المئة من إجمالي الودائع في 31 مارس 2013 بالمخالفة للمادة المشار إليها.

واضاف ان ديوان المحاسبة اورد بيانا يوضح ان ودائع المؤسسة لدى الفروع الأجنبية لأحد البنوك بلغ أجماليها ما يعادل 391ر1 مليون دينار كويتي وبنسبة 6ر27 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك الأجنبية.

وقال عبدالصمد انه 'نتيجة لكثرة وخطورة الملاحظات المتعلقة بالاستثمار في صناديق الاستثمار والشركات المحلية وأوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالمؤسسة وعدم وجود سياسات موثقة لتخفيض الاستثمارات أو إيقاف الخسائر بها فان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة دراسة تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وموافاة لجنة الميزانيات بها'.

  واضاف ان اللجنة ناقشة في الجزء الثاني من اجتماعها ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014/2015 حيث تقدر الإيرادات المتوقعة بمبلغ 9ر4 مليار دينار فيما تبلغ المصروفات 5ر2 مليار دينار وناتج الأعمال يبلغ 4ر2 مليار دينار وتضمن الميزانية مبلغ 1ر1 مليار قيمة القسط الأخير من العجز الإكتواري.

ولفت الى ان عدد الوظائف الجديدة (كويتي - الوظائف العامة) بلغ عددها 250 وظيفة جديدة للتعيين خلال السنة المالية 2014/2015 وبذلك يصبح إجمالي عدد العاملين بالمؤسسة 1866 موظف مقابل 1616 موظف بميزانية السنة السابقة 2013/2014.

     وبين عبدالصمد ان اللجنة ناقشت كذلك بند المكافآت بالباب الأول 'المرتبات والمقدر له 35ر4 مليون دينار مقابل 7ر3 مليون دينار بزيادة 650 ألف دينار عن السنة المالية 2013/2014 وأكدنا على ضرورة الالتزام بتقديرات الميزانية وعدم النقل من أو إلى هذا البند خلال تنفيذ الميزانية '