الظفيري يفتح ملف البدون

طالب عضو مجلس الامة النائب الدكتور منصور الظفيري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإعادة النظر في القيود الأمنية على فئة البدون فوجودها يعطل حياتهم اليومية ، وبسبب وجود تلك القيود تتعطل انجاز معاملاتهم المختلفة في مختلف الوزارات الحكومية وتقف عثرة امامهم لذلك أصبح من الواجب الوقوف على آلية لفحص والتدقيق في تلك القيود الأمنية ورفعها عمن يثبت انه ﻻيستحق وضع ذلك القيد بحقه  وذلك حتى يستطيع ابناء البدون من ممارستهم حياتهم الطبيعية .

وتابع الظفيري قائلا ان  المتابع للقيود الأمنية سيجد أنه  يترتب عليها منع إجراء المعاملات المختلفة مثل شهادات الميلاد وعقود الزواج، وحتى شهادة الوفاة واستخراج رخصة القيادة وجواز مادة 17 وغيرها  والغريب انها وبعد ذلك توسعت تلك القيود الأمنية لتشمل مخالفات المرور والجنح ، إضافة الى ذلك أن بعض القيود الامنية يتم وضعها على رب الأسرة وتشمل كافة العائلة وهذا أمر غير مقبول فالابناء لا ذنب لهم بالقيود الأمنية.

وأضاف الظفيري ان القيود الأمنية أغلبها تتعلق بأمور غير دقيقة وهذا ما لمسته من ابناء فئة البدون ،فالقيود وضعت على البدون دون وجود تعريف محدد لها أو حتى ضوابط ترسم معالمها  ، والسؤال إذا كانت هناك قيود أمنية خطيرة كما تدعي وزارة الداخلية والجهاز المركزي فعليهم إحالت جميع القيود الى القضاء وهو الفيصل بهذا الشأن  فنحن دولة مؤسسات القانون يحترم بها .

واشار الظفيري الى أن  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تجاوب في وقت سابق مع هذه القضية ووعد بتشكيل لجنة للنظر في القيود الأمنية لفئة ابناء البدون ووعد بمعالجتها ، مؤكدا انه يضع يده بيد الخالد لحل هذه المشكلة  لما فيه مصلحة الجميع.