'الخريج .. احلام المستقبل واوهام الواقع'

اكدت مديرة برنامج الحوكمة الديموقراطية في برنامج الامم المتحدة هدى الدخيل هنا اليوم ضرورة النظر في مشكلة الخريجين الشباب والفئات الاخرى بشكل شامل وصولا الى حل كامل ومستدام لهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بعنوان (الخريج .. احلام المستقبل واوهام الواقع) نظمته جمعية الخريجين الكويتية ضمن فعاليات برنامجها الذي تقيمه بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.
وقالت الدخيل ان هناك مشاكل عدة تواجه الخريجين منها مشكلة التوظيف والعمل في القطاع العام مبينة ان الفئات الاخرى للخريجين تضم فئة سن 20 الى 34 وفئة من 35 الى سن التقاعد ومن المتقاعدين.
واقترحت اربع معالجات ضرورية ملحة لهذه القضية في الوقت الحالي الاولى ان يكون هناك استراتيجية وطنية واضحة للتوظيف تاخذ بعين الاعتبار التدريب على المسارات الوظيفية والتطوير المهني والحرص على ان يكون الموظف خبيرا في جانب ما في عمله.

اما المقترح الثاني فيتضمن ايجاد الية وطنية في استثمار جهود المتقاعدين سواء في بناء قدرات الموظفين الجدد في مجال تخصصهم او في المجال العام واتاحة الفرصة لهم للعطاء.
وذكرت ان المقترح الثالث يتمحور حول مشاكل الخريجين التي لا تقتصر فقط على قضايا التوظيف والتعليم انما على بناء الانسان المتخرج من الناحية الاخلاقية والثقافية وغيرها مؤكدة اهمية ان تكون هناك مبادرة من المجتمع المدني المعني بالدرجة الاولى في عملية التحول الثقافي في البلاد.
وشددت على اهمية ايجاد مبادرة بقيادة المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الرسمية لعمل برنامج وطني شامل لتدريب الشباب على المفاهيم القيادية والايجابية وتحفيز الابداع والابتكار لديهم وتنمية العطاء والمسؤولية الاجتماعية لديهم.
ولفتت الى ان المقترح الاخير هو وضع سياسة وطنية واضحة للعاملين في القطاع العام لضمان كفاءة تطورهم على المستوى الشخصي وتطوير كفاءة مؤسسات هذا القطاع.
من جانبه اعتبر رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي ان المشكلة تكمن في فجوة بين سوق العمل والتعليم في الكويت التي تعد من اكثر الدول في العالم انفاقا على التعليم (ما يعادل 13 في المئة من اجمالي الميزانيات) مبينا ان البلاد تنفق على التعليم العام والتعليم التطبيقي ما تنفقه اليابان وكوريا وسنغافورة من حيث الناتج الاجمالي.
واشار البغلي الى الفجوة في جودة التعليم بين التعليم الحكومي مقارنة مع التعليم الخاص موضحا ان المخرجات وفق الدراسة الجامعية التي استعان فيها في بحثه تبين وجود فائض كبير في المخرجات الادبية مقابل الكليات العلمية.
واقترح انشاء جامعة للعلوم النفطية لتخريج وتأهيل العمال والمهندسين وكل مخرجات هذا القطاع الحيوي.
بدورها قالت وزيرة التربية والتعليم العالي الأسبق الدكتورة موضي الحمود ان هناك فجوة بين توقعات الخريجين وواقع سوق العمل تزداد اتساعا ما يحتم على المعنيين مراجعة جملة من الامور التي يجب الوقف عندها ومعالجتها بتضافر الجهود.
واضافت الحمود ان جمعية الخريجين تعالج معانات الخريجين وذلك من خلال العمل على مستوى السلطة التنفيذية ممثلة بأجهزة التخطيط والتنسيق مع ديوان الخدمة وجهاز دعم العمالة ووزارة الشؤون على تحديد التدفقات من الشباب خريجي الجهات التعليمية المختلفة والعمل على تحديد متطلبات التعديل التدريجي لهيكل القوة العاملة والعمل .
واوضحت ان الاحلال للعمالة الوطنية في بعض الجهات في الكويت بشكل تدريجي يمكن البلاد من زيادة العمالة الوطنية مؤكدة ضرورة مراقبة دعم العمالة الوطنية في الشركات والمؤسسات وتعزيز السياسة الحالية وتفعيل سياسة التكويت الفعلي خاصة في المهن التي تحتاج الى مهارات متوسطة.
واشارت الى اهمية تعديل الكثير من التشريعات وعلى رأسها تشريعات العمل وقانون الخدمة المدنية وهيكل الرواتب في البلاد والذي ينبغي تسعير الشهادة كأساس لتحديد الرواتب دون النظر الى الجامعة والتخصص او المهارة لافتة الى ان هناك حاجة ماسة الى تبني هيكل جديد للرواتب يعتمد على التخصص كأساس وليس الشهادة وبالتالي يرتفع الراتب لبعض التخصصات والمهن وفق الطلب في سوق العمل.
وذكرت انه يجب على المؤسسات التعليمية توجيه الملتحقين بها الى التخصص المطلوب في سوق العمل والاهتمام بتأهيل العمالة ذات المهارات الوسطى وعدم الانحراف في تحويل المعاهد الى كليات جامعية لحاجة سوق العمل الماسة للعمالة الوسطى ذات المهارات الفنية والتقنية مؤكدة ضرورة النظر في توزيع المسارات في المرحلة الثانوية بشكل يستوعب عدم الراغبين بالتعليم العالي.
وشددت الحمود على اهمية بذل جهود جادة وكبيرة للتوعية المجتمعية للاقبال على الوظائف المختلفة التي يعزف عنها الشباب حاليا مع تشجيع العاملين فيها بالامتيازات والاجور والحوافز.