تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تنتظر بوتفليقة

تنتظر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال ولايته الرئاسية الرابعة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تلبية للوعود التي أطلقها خلال برنامج حملته الانتخابية وخريطة الطريق التي وضعها لاتمام الانجازات خلال السنوات المقبلة.

وكشف عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة عن اصلاحات دستورية مرتقبة قبل نهاية العام الحالي مبينا ان هذه الاصلاحات تتعلق بدستور 'توافقي' يجمع كافة القوى السياسية ويضمن مساحة واسعة من الحريات لبناء جزائر الغد.

ولفت الى ان اولويات الفترة الرئاسية الرابعة تتمثل في اجراء مجموعة من التعديلات على بعض القوانين التي أوجد تطبيقها ثغرات مثل قانون الانتخابات وقانون البلدية والقوانين الأساسية للعمال وموظفي عدة قطاعات.

كما تتطلب المرحلة وضع اجراءات قانونية تتعلق بمعالجة ملفات الفساد وتلبية المطالب الاجتماعية الحيوية للشعب المتعلقة بالتوظيف وتوفير السكن وتحريك عجلة التنمية.

بدوره رأى استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية زين الدين رحال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان برنامج بوتفليقة كان 'واضح المعالم' في العديد من القطاعات أهمها مواصلة توسيع الممارسة السياسية.

وقال رحال ان المرحلة المقبلة هي مرحلة اتمام المشاريع الكبرى التي باشرتها الحكومة الجزائرية قبل عدة سنوات واهمها انجاز الآف الوحدات السكنية وتوفير وظائف عن طريق انشاء شركات صناعية فضلا عن اتمام مشاريع النقل والصحة. ولفت الى ان ما قدمه بوتفليقة من انجازات خلال ولاياته الرئاسية الثلاث السابقة اكسبه ثقة الشعب الجزائري.