وليد بورباع: دفاع وزيرة الصحة عن قانون عمل المرأه أهم من التضامن الوزاري؟

»مكاييل« نون النسوة.. والعبث التشريعي؟! كتب:وليد بورباع ها هي مرة أخرى وزيرة نون النسوة معصومة المبارك تتصدر خروقات الحكومة بتوجهاتها السياسية بعجالة أو بهوى سياسي ذي نكهة »ناشطة« لا وزيرة! حيث كانت المرة الأولى عندما أعلنت فيها بان الحكومة سوف تصدر مرسوما بانشاء شركة الاتصالات الثالثة عندما كانت وزيرة للمواصلات، ثم ما انفك صدى تصريحاتها حتى فاجأتنا الحكومة بانشاء شركة الاتصالات »بقانون«! وها هي اليوم ايضا مع الاسف تعيد الكرة وتعلن بمنظورها السياسي »النشط« بان »الحكومة سترد قانون المرأة، وابشركم.. الخ!!« وكان ذلك بندوة لاري ـ المرأة والسياسة.. شركة أم منافسة؟!!« كما أعلنت انها تؤيد نظام »الكوتا« للمرأة في جولتين انتخابيتين فقط.. وعندما تخططت الساعة التاسعة قالت »إحنا الحين كلنا مخالفون للقانون.. الخ.. انتهي.. خوش استهزاء بقوانين الحكومة التي هي عضوة فيها! بالمقابل اعلنت الكتل الإسلامية بالمجلس استغرابها من هذا الموقف اذا صح عن الحكومة في »ردها« للقانون الخاص بالحماية الوظيفية للمرأة مذكرتها بانها بذلك تكون قد خالفت ابسط المعايير والاسس الدستورية في شأن ممارسة الحكومة لسلطتها؟! نعم فبيان الكتل الإسلامية صحيح لان الحكومة اصلا هي التي تقدمت بالمرسوم رقم (292) لسنة 2005 واحالته للمجلس، وممثلوها وقد وافقوا عليه بالاجماع باللجان المختصة والحكومة اصلا قد صوتت عليه بالاجماع واستذبحت على استعجاله بحجة ان في هذا القانون حماية للمرأة ومنع استغلالها مع تحديد عملها الليلي بساعات منظمة وفيه حفظ القيم الاجتماعية ومنع تسويق الرذيلة من خلال المرأة في العمل ليلاً بمقاهي الانترنت وصالات البلياردو من اجل »الكاش ميني« مع نشر الفاحشة.. فمقاصده حميدة. كما ان نفس هذا القانون الصادر عن رحم الحكومة قد استثنى بعض المهن في محيط حرية المرأة وانطلاقها الاجتماعي والمصلحة العامة والحاجة الملحة بان يصدر بها قرار من وزير الشؤون المحصن لكرامتها. وخصوصا ان هذا القانون المحرض على »رده منسجما مع المواثيق الدولية والاتفاقيات ومنظمات العمل التي تقرر هذه الحقوق للمرأة. نعم ان الاغرب في هذه البشارة التي ساقتها الوزيرة معصومة انها نفسها هي التي صادقت بارادتها على هذا القانون وتضامنت مع الحكومة بل هي قد وافقت عليه تحت قبة عبدالله السالم واليوم يتسابق نَفسها السياسي على صفتها كوزيرة وتخرق هذا التضامن! رغم حرصها على تاء التأنيث في القسم الدستوري! وبنفس الوقت تدعو للكوتا فما هذا يا دكتورة؟! فهل الحكومة توافق على قوانين لا تعرف ماهيتها؟! اما انها لا تدري اصلا وغُشت به فالمصيبة اعظم؟! او تكون كعادتها توافق على قراراتها وقوانينها ثم تحولها الى الجهات ذات الصلة ثم تتراجع للخلف در بعد سماع صوت ضجيج الشعبي، وابتزاز الوطني.. حتى اصبحت هي »الطوفة الهبيطة« وليست رئاسة المجلس. وخير دليل على ما نشر عن تراجعها عن »عطلة السبت« لمزيد من الدراسة بعد ان كان القرار سيطبق في 2007/9/1؟! نعم يا دكتورة معصومة لماذا تسوقين »المكايل« فانتن مع ما يسمى بـ »ميدار« المرأة عفوا شبكة »المرأة« بعدم التمييز بين المواطنين فهن تمسكن بالمساواة الدستورية، واليوم يطالبن بقوانين تساوي ايضا بين المرأة والرجل حتى في العمل بالليل حتى لا تهان كرامة نون النسوة وعودتها للجاهلية الاولى على حد قولهن:! واليوم تطالب معصومة بالعبث حتى بدستور عبدالله السالم بانها تؤيد نظام »الكوتا« للمرأة في جولتين انتخابيتين فقط؟! فأين قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة ثم ماذنب الرجل الذي حصل على اكثر اصوات من مرشحات نون النسوة حتى يخطف منه الكرسي البرلماني! ثم لماذا تحبين ان تميزين عن باقي المواطنين بالضعف فليس هذا يكرس التمييز الجائر بين المواطنين؟! نعم يادكتورة معصومة وزيرة الصحة لماذا لم يكن هذا الحماس في الدفاع عن الوزير المستجوب الجراح وهو على المنصة ام دفاعك عن قانون عمل المرأة اهم من اظهار التضامن الحكومي مع زميلك؟! وبين الموت من اجل »الكوتا« والمرسوم المسبب في رد قانون عمل المرأة ليلا يظل هذا المواطن يبحث عن مصداقية لحكومة توافق على قانونها رغم مروره على كافة اجهزتها ولجانها والفتوى والتشريع ثم ترده بمرسوم؟!