الحريجي يقترح تعديل مادة بقانون الرعاية السكنية

السيد / رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة وبعد...  

 أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرة إيضاحية.

الرجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ,,,

مقدم الاقتراح النائب
سعود تشمي الحريجي

الموضوع : إقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

(المادة 32)

' في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يسجل العقار باسم الزوج الآخر وتصدر له وثيقة التمليك بمجرد سداد باقي الأقساط المستحقة.

و إذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية كان لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في المسكن إلى إن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين'.

نص  المقترح

مادة أولى : أن يؤول المنزل إلى الورثة ملكاً كميراث شرعي لهم مع حفظ حق الأم إن كانت على قيد الحياة .

مادة ثانية : إذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية كان لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في المسكن ويصبح ورثا شرعياً لهم .

مذكرة الإيضاحية

للإقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

لما كانت الرعاية السكنية التي كفلها القانون رقم 47 لسنة 1993م منصفة وشاملة لكافة أفراد المجتمع الكويتي إلا أن فئة صغيرة لم تنلها الرعاية السكنية الموسعة التي تضمنها هذا القانون وهي فئة الأرامل ذكوراً أو إناثاً الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفى أحد الزوجين وبقى الآخر على قيد الحياة ومن ثم فإن  من العدل أن يسجل السكن الحكومي باسم هذا الأخير الذي أغفل المشروع في القانون المشار إليه مواجهة حالته بشمولها بالرعاية السكنية إذا راعى النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها بما يفرض على المشروع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها لكافة عناصرها .

مادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993م هي مادة جيدة إلا أنها تخلق نوع من المشاكل الأسرية والعائلية وكذلك تحرم أحد الأولاد من التمتع بمسكن خاص ، كما أن قيمة المنزل تفوق الطلب الإسكاني ، لذا التعديل المقترح بأن يكون ورثاً للورثة كلهم بما فيهم الأم مع حق الرعاية السكنية لها ، و لكي تأخذ الرعاية السكنية مجراها العادل وتطبقه على الوجه الأمثل والسليم .